"الوحدة الشعبية": قانون الانتخاب لا يلبي الحد الأدنى من الإصلاح

الوكيل - أكد المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، رفضه لقانون الانتخابات النيابية الذي أقرته الحكومة لأنه 'إقصائي وتمت صياغة نصوصه ومواده بذات العقلية التي هيمنت على القرار الوطني ومقدرات الوطن'.اضافة اعلان


وأضاف الحزب، في بيان أنه بعد مرور أكثر من عام على الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح وتشكيل لجان لوضع مشاريع قوانين بهدف الارتقاء بالحياة السياسية والديمقراطية للوصول الى حكومات الأغلبية البرلمانية، وتعاقب ثلاث حكومات خلال نفس الفترة تم تغييرها بفعل الضغط الشعبي، يأتي قانون انتخاب لا يلبي الحد الأدنى من الإصلاح.

وتابع أن العقلية التي رسمت ملامح القانون هدفت لإعادة إنتاج الصوت المجزوء التفتيتي بقالب وشكل جديدين، وقطع الطريق على التعددية السياسية التي تشكل أهم أعمدة الديمقراطية بتقزيم مبدأ التمثيل النسبي والقائمة الوطنية واستبداله بمفهوم مشوه بمنح الأحزاب كوتا تضاف الى الكوتات الاخرى، فضلا عن التحكم بمخرجات ونتائج الانتخابات مسبقا من خلال إعادة توزيع الدوائر الانتخابية بنظام يصدر عن الحكومة.

وأكد الحزب رفضه لمشروع القانون لأنه يضرب جوهر فكرة الإصلاح والتغيير ويعيد الأزمة الى مربعها الأول، ولا يلبي الحد الأدنى من متطلبات الإصلاح، ويشكل محاولة للتهرب والالتفاف على مطالب الحراك الشعبي وقوى الإصلاح، ويعكس عدم الجدية والقدرة على ترجمة التوجهات والشعارات التي سوقتها الحكومة على مدار الأيام والأشهر السابقة عن الإصلاح.

ودعا الحزب كافة القوى التي تؤمن بالإصلاح والتغيير طريقا للخروج من الأزمة الى رفض مشروع القانون، والعمل بجهد وطني موحد على بلورة رأي عام شعبي ضاغط على الحكومة لسحب المشروع وإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد النظام المختلط 50% للدوائر و50% للتمثيل النسبي.