انتبهوا للسياحة

سجلت عائدات المملكة من الدخل السياحي ارتفاعاُ نسبته 1.7بالمائة خلال الربع الأول من عام 2013 لتصل إلى 776.9 مليون دولار (550.8 مليون دينار) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012.اضافة اعلان

هذا النمو الطفيف مهدد بالتراجع لعدة اسباب رئيسية، فاشتداد تازم الوضع الاقليمي في سوريا والعراق، وتنامي مشاهد العنف وعدم الاستقرار في مصر وليبيا وتونس يلقي بظلاله على حركة الافواج السياحية الاوروبية والاسيوية التي عادة ما تاتي في ظل مناخ ملائم للسياحة لا مضطرب كما هو حاصل في منطقة الشرق الاوسط التي باتت طاردة للسياحة.
كما ان بعض الاجراءات الحكومية تاتي لتهدد خطط جذب السياح الى اراضي المملكة، مثل قرار مجلس الوزراء الاخير برفع ضريبة الايواء من 8 بالمائة الى 16 بالمائة، وهو سيكون له انعكاسات كبيرة على الحركة السياحة في المملكة والتي بدات ملامح الركود تسيطر على المشهد العام فيها.
فنسبة الاشغال في فنادق البحر الميت للشهر الماضي لم تتجاوز ال40 بالمائة، وليس الحال بافضل في العقبة التي لم تصل نسبة الاشغال فيها ال35 بالمائة، والكل يعلم جيدا ان الاحداث الاخيرة في المناطق الجنوبية اثرت سلبا على الحركة السياسية في البتراء ووادي رم.
من المفترض ان يكون اي قرار اقتصادي حكومي متناسق مع الجهود المبذولة لتحفيز الاقتصاد الوطني لا لتثبيط قطاعاته الحيوية خاصة تلك التي لها ارتباطات بما يدور في الخارج.
القطاع السياحي احد ابرز القطاعات التي تعول عليها الجهات الرسمية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي المنشود، ولا يكون هذا الا من خلال القرارات التي تلعب دورا في زيادة اعداد السياح للمملكة، وتوظيف ما يحدث في الجوار ليكون الاردن مركزا سياحيا اقليميا، وهو مؤهل لذلك وقد نجح في السنين القليلة الماضية بتثبيت قواعد نمو سياحية رغم التوتر الاقليمي الحاصل في المنطقة.
السياحة ترفد الخزينة سنويا باكثر من مليار دولار كعوائد تدعم احتياطات المملكة من العملات الصعبة، وحقيقة ان نموها كان هو السبب الرئيسي في تعويض تراجع عوائد الاستثمار الكبير في الفترة الماضية.
كما ان السياحة تساهم لوحدها بما يتجاوز ال15 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، وهذه نسبة ضعيفة مقارنة بالمقومات السياحية التي يملكها الاردن، لذلك في حال بناء منظومة متكاملة للنهوض بالعمل السياحي فان هذه النسبة سوف ترتفع، وسوف يزيد عدد العاملين في القطاع السياحي الى اكثر من 100 عامل بدلا مما هي عليه الان بواقع 40 الف عامل.
عملية النهوض بحاجة الى اتفاق كامل بين الحكومة وممثلي القطاع السياحي الخاص على عدة مواضيع رئيسية، اهمها، الاتفاق على اشكال الاختلالات التي يعاني منها القطاع، والخروج بحلول توافقية لا تبخس حق الخزينة، ولا تتثبط نمو القطاع، ففي النهاية لا بد من خارطة طريق ضمن سنوات عمل محددة تتضمن تحقيق اهداف رئيسية يعمل القطاعين على تحقيقهما بغض النظر عن الحكومة الموجودة.