انتكاسة قطاع النقل كبدته خسائر 500 مليون دينار

الوكيل - لاتزال الازمات الامنية لدى دول الجوار تلقي بظلالها على قطاع النقل البري الخارجي، بما في ذلك استمرار الازمة العراقية وما يرافقها من اضطرابات امنية وغياب السيطرة على المناطق الحدودية التي ادت الى توقف حركة النقل كليا الامر الذي تسبب في وقوع خسائر مالية فادحة تقدر بـ 500 مليون دينار تكبدها اصحاب الشاحنات الأردنية العاملة على الخطوط الخارجية، وكذلك بالنسبة للعاملين على خط النقل الرابط بين الاردن ودول الشمال مرورا بسورية.اضافة اعلان

وقدر نقيب اصحاب الشاحنات محمد الداوود خسائر القطاع بـ 500 مليون دينار من جراء الازمات في العراق وسورية وازمة ميناء الحاويات في العقبة، بالاضافة الى الازمة التي شهدتها الحدود الاردنية السعودية.
وقال الداوود إن الأزمات المحيطة بالأردن تؤثر بشكل مباشر في قطاع الشحن البري الأردني الامر الذي ادى الى نشوء نكسات ونكبات للقطاع'.
واضاف الداوود:' ان قطاع الشحن البري بحاجة الى اكثر من عامين للتعافي وزوال النكسات التي تعرض لها والعودة للازدهار مجددا، خصوصا في ظل استمرار الازمات المحيطة بالاردن'.
وبين الداوود ان قطاع الشحن البري الذي تكبد خسائر مالية تقدر بنحو 500 مليون دينار نتيجة توقفه عن النقل الى 7 وجهات كان ينشط اليها كالعراق وسورية، تركيا، لبنان، اليمن، ليبيا ودول اوروبا الشرقية.
واشار الداوود الى ان النقل بنظام الـ'رورو' لم يتم العمل به حتى اللحظة بشكل حقيقي وملحوظ والذي يستهدف النقل الى موانئ تركيا ولبنان.
وردا على استفسارات 'العرب اليوم' المتعلقة بحجم الشحن البري لكل من العراق وسورية قال الداوود: 'ان حركة النقل للعراق وسورية معدومة نتيجة سيطرة المسلحين على المناطق التي تمر منها الشاحنات الاردنية عبر الاراضي العراقية، اضافة الى توقفها بشكل كامل وتام الى سورية منذ فترة طويلة جدا'.
كما بين الداوود ان العاملين في قطاع الشحن البري متفاؤلون بالمستقبل اذ تعمل وزارة النقل على ايجاد الحلول المناسبة لاستعادة القطاع حيويته ونشاطه بشكل تام.
يشار الى ان بعض المصدرين الاردنيين بدأوا باستخدام طريق الاردن السعودية الكويت البصرة لتصدير بضائعهم الى العراق والحيلولة دون تفاقم ازمة الحدود الأردنية العراقية.
في حين بين القطاع الخاص المرتبطة اعماله بميناء الحاويات في العقبة ان خسائر قطاع النقل تجاوزت 25 مليون دينار خلال 3 اسابيع فقط.
وكانت هيئة تنظيم قطاع النقل البري قد قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتجنيب السائق الاردني الذهاب للعراق حرصا على سلامته نظرا لعدم وجود استقرار امني في العراق.
اضافة الى وجود تنسيق ثلاثي بين وزارة الداخلية ودائرة الجمارك وهيئة تنظيم قطاع النقل البري على الحدود الاردنية العراقية لتنظيم تبادل البضائع بين الشاحنات الاردنية والعراقية.
ويشار الى ان خبراء في صندوق النقد الدولي ابدوا مخاوفهم من ان يتعرض النمو الاقتصادي الى توقف اجباري من جـراء تراجع الصادرات الاردنية الى السوق العراقية العام المنصرم. العرب اليوم