بالوثائق :: تخبط قرارت وزارة التربية و التعليم توقع بطلبة الثانوية العامة في مصيدة الضياع

الوكيل الاخباري - خاص - أحمد المبيضين - اتخذت لجنة معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم 'سابقاً ' عدداً من القرارات المتعلقة بالطلبة الأردنيين الدارسين في مدارس عربية خارج الاردن ،  لغايات الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة ، بعد نفاذ فرصهم القانونية في الاردن والتي عددها ' 4 ' فرص .

موقع الوكيل الاخباري ، ومن خلال تحقيق صحفي في هذا الشأن ، تبين وبالدليل القاطع ، وبالكتب والوثائق الرسمية ، ان هذه القرارات لم تسهم ولو بالشيء البسيط في ارتقاء العملية التربوية والتعليمية ، ولم تنجح في ما صرحت به مسبقاً ، ان مخرجات التعليم يجب ان تكون اكثر كفاءة و دقة ، وانما عملت على نسف حب التعليم ، وقتل الطمآنينة لدى أولياء الامور والطلبة ، واعدام لأي تفكير ايجابي لهؤلاء الطلبة في دعم ورفعة شأن وطننا الغالي .. فكيف لطالب في الثانوية العامة قد حاول مراراً وتكراراً النجاح هنا في الاردن ولكن لظروف خارجة عن ارادته ، لم يحالفه الحظ ، ليلجأ الى السفر و التغرب الى دول الخارج ، للدراسة هناك والحصول على الشهادة ، ليكمل مشواره التعليمي في الجامعات ، وهذا ما يترتب عليه من تكاليف على اولياء امورهم من سكن ودراسة ومصاريف اخرى ، تثقل كاهل من اراد رؤية ولده ناجحاً .

قرارات عديدة .. شتت من كان هنا وهناك ، نسردها اليكم لنثبت تخبط وزارة التربية والتعليم و وزارة التعليم العالي في قرارتهما ، الامر الذي اصبح على ما يبدو بالعقاب الجماعي لطلبة ، ذنبهم الوحيد حلموا في يوم ما بالحصول على شهادة الثانوية العامة.. وتالياً التفاصيل :

بتاريخ 14/6/2015 تم توجيه الكتاب رقم 3/1/6380 من معالي وزير التعليم العالي الى وزير التربية و التعليم يطلب منه عدم اعتماد شهادات الثانوية العامة او المصادقة عليها للطلبة الاردنيين الدارسين في مدارس عربية او اجنبية خارج بلدانها الاصلية ، لتقرر وزارة التربية بتاريخ 9/7/2015 بالموافقة وعدم اتباع هذه الشهادات وعدم المصادقة عليها ' كما طلبت التعليم العالي ' ، وذلك بموجب القرارين 8 . 9 التاليين :

قرار رقم 8 والذي ينص على ما يلي :

1-عدم اعتماد شهادة الدراسة الثانوية العامة للطلبة أردنيي الجنسية ' وحاملي الجنسية المزدوجة ' الصادرة عن المدارس العربية في غير بلدانها الاصلية وعدم المصادقة عليها تنفيذاً لكتاب وزارة التعليم العالي رقم 3/1/6380 الصادر بتاريخ 14/6/2015 .

2- عدم معادلة شهادة الثانوية الصادرة عن مدارس الدول العربية و غيرها والتي لا تخضع لامتحان وطني في البلد الصادر عنه الشهادة وعدم المصادقة عليها ، الا اذا اقترنت بإختبار قدرات و اختبار تحصيلي مصدقة حسب الاصول ، والتي تؤهل حاملها الى الالتحاق في جامعات البلد الصادرة عنه الشهادة .

وتجدر الاشارة هنا الى الملاحظة المرفقة لهذا القرار وهي ' يسري هذا القرار على الطلبة الذين يلتحقون في مثل هذه المدارس إعتباراً من العام الدراسي 2015 / 2016 .

اما القرار رقم 9 ينص على ما يلي :

- عدم معادلة شهادات الثانوية للطلبة الاردنيين ' وحاملي الجنسية المزدوجة ' الصادرة عن دول الاتحاد السوفيتي سابقاً وعدم معادلة الـــ ' attectat ' .

وتجدر بنا الاشارة هنا ايضاً الى ان هذا القرار يسري على الطلبة الذين يلتحقون في مثل المدارس اعتباراً من العام الدراسي 2015 / 2016 .

بتاريخ 27/8/2015 صدر عن وزارة التربية و التعليم قرار رقم 147/2015 ينص على ما يلي :
' تعد الشهادات الصادرة من الدول التي لا تعتمد الامتحان الوطني لشهادة الدراسة الثانوية العامة شهادات مدرسية ولا تعادل بالثانوية العامة الاردنية ' وعلى أن يسري هذا القرار إعتباراً من العام الدراسي 2015 / 2016 ، وعليه يكون القراران اللذان صدرا سابقاً 8/2015 و 9/2015 لاغيين . ' الدليل الاول على تخبط الوزارة في قراراتها '

بتاريخ 18/10/2015 اصدرت وزارة التربية و التعليم قراراً شُبه ' بالتعجيزي ' ، والذي أُصدر برقم 113/2015 ونص على ما يلي :
تعادل الشهادات الثانوية التي تخضع لأسس المعادلة الصادرة من خارج الاردن وفق الشروط الآتية مجتمعة :
1. أن يكون الطالب قد درس السنتين الاخيرتين على الاقل في نفس البلد ' وهذا الذي لم يوضح و يفسر ماهية البلد ان كانت البلد الام ام غير ذلك ' .
2. أن تكون إقامة الطالب في بلد الدراسة سنوية ، بحيث تكون كل سنة منفصلة عن الأخرى .
3. أن تكون الشهادة قد منحت للطالب بعد خضوعه لامتحان وطني .
4. أن تكون السنة التحضيرية ' سنة اللغة ' منفصلة عن سنوات الدراسة في الدول التي لا تعتمد اللغة العربية أو اللغة الانجليزية .

مع التنويه هنا ان سريان هذا القرار سيكون ابتداءً من العام الدراسي 2016 / 2017 ، وهنا نشير الى ان هذا القرار يؤكد على القرار الصادر رقم 147/2015 بتاريخ 27/8/2015 ، بالإعتراف بالثانوية العامة للمدارس التي تجري الامتحان الوطني ، وهذا ما أكده اولياء امور الطلبة للوكيل الاخباري ، وان هذا القرار تم ارساله الى ابنائهم في المدارس العربية في كل من السودان و تركيا و اوكرانيا و الاتحاد السوفياتي ، والبدان الاخرى. الدليل الثاني على تخبط الوزارة في قراراتها .

بتاريخ 10/4/2016 أقر مجلس التعليم العالي في جلسته قراراً يقضي بإختبار القدرات المعرفية و التحصيلية لجميع الطلبة الراغبين بالالتحاق في مؤسسات التعليم العالي ' الجامعات و الكليات الجامعية المتوسطة ' و الحاصلين على شهادة الثانوية المدرسية النهائية غير الاردنية وفقاً للمعايير المعتمدة في وزارة التربية و التعليم ، وكذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة غير الاردنية من بلد غير البلد الاصلي الذي تصدر عنه هذه الشهادة ، ليقرر المجلس الموقر تطبيق الامتحان على جميع الطلبة الراغبين بالالتحاق في مؤسسات التعليم العالي في الاردن ، اعتباراً من بداية الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2016 / 2017 .

ولا نعلم ان كانت وزيري التربية والتعليم و التعليم العالي هدفهما هو هدر حقوق الطلبة ، او لنقل التعمد في مخالفة الدستور الاردني ، والذي شُرع في كثير من قوانينه بالحرص على عدم  إهدار حقوق الآخرين وان لا يفقدوا الثقة والاطمئنان وذلك عن طريق استقرار حقوقهم  ، وضرورة المساس والحصول على هذه الحقوق المكتسبة ، فالمادة 93 /2 من الدستور الاردني تنص على ' لاتسري القرارات الادارية بأثر رجعي حتى ولو ورد فيها ان القرار يسري بأثر رجعي ' ، وان لم يكن لدى الوزارتين الموقرتين قسم قانوني للتدقيق والنظر ، فواجبنا الوطني يحتم علينا ان نعلمكم ' قرارتكم هذه يجب ان تخضع للكثير من الاجراءات القانونية من اطلاع للسلطتين التشريعية والتنفيذية واقرارهما ، ويتبع بعذ ذلك العديد من الاجراءات الدستورية الى حين صدور ارادة ملكية بهذا الشأن .. ' ان كنتم لا تعلمون فهذه مصيبة .. وان كنتم لا تعلمون فالمصيبة أعظم ' 

ولننظر للقضية من جهة اخرى ، ما علاقة وزارة التعليم العالي  في مثل هكذا قرارات ، أليس من اختصاصها وشأنها  ان تحدد المعدلات لغايات القبول في التخصصات الجامعية ؟؟ فلا يجوز لها  التدخل في اجراء امتحان لمن يحمل الثانوية العامة من مدارس عربية في غير الدولة الام ، وهذا ما يعتبرتدخلاً في اختصاص وزارة اخرى .

وبعد هذا التخبط في قرارات تصدر بين الحين و الآخر من وزارة التربية والتعليم ، ليكون الضحية الاهل ومن ثم الابناء ، ومن خلق للفضوى والحاق الضرر بالوطن الغالي مع سبق الاصرار، وايقاع الظلم على الطلبة الاردنيين الدراسين في المدارس العربية ، وليكونوا مؤهلين وذو بيئة خصبة للتفكير بما هو سلبي تجاه كل شيء ، قرارات هيئت لمن اراد السوء لهذا البد الطيب باستقطابهم ، فكلنا يعلم ما الذي قد تبقى بعد فقدان أثمن وازهد الاحلام ' النجاح ' ، فعندما تقوم يا وزير التربية في اصدار قرارات لم ترى مساوئها على المدى البعيد وما الذي ستفعله بأبنائك الطلبة ' كما تدعي معاليك ' اليس هم أبنائك ؟؟ فأي اب يخنق ابنائه !! واي مسؤول يتخبط بقرارات تمس ابنائك وتودي بهم الى التهلكة !! 

رسالة وجهها اولياء امور لك يا نائب رئيس الوزراء ، يا وزير التربية و التعليم ، يقولون لك انهم لم يروا النور ولا الراحة لحظة اعلان وزارتك لهذه القرارات ، مطالبين بتطبيق القرار رقم 147 الصادر بتاريخ 27/8/20145 والذي تم الاعتماد عليه وبعد الرجوع المباشر للوزارة ، في ارسال الابناء الى خارج الاردن للحصول على الثانوية العامة ، والذي بموجبه تم الغاء كل من القراران رقم 8 و 9 .

وطالب الاهالي ايضاً بعدم تنفيذ التعليمات الجديدة المتخذة من قبل وزارة التعليم العالي على الطلاب بأثر رجعي ، لكون القرار رقم 147 الصادر بتاريخ 27/8/2015 أصبح حق مكتسب للطالب الاردني ، الا اذا تم اعتبار الطالب سلعة تباع و تشترى وتسعره حسب الطلب واجندات خاصة لا نعلم فحواها .

واذا كان لدى وزارة التربية و التعليم اجراءات لغايات التطوير و التحديث في الانظمة التربوية ، فالجميع يلتف حول ذلك ، ولكن لا ان يتم تطبيقه على الطلاب المتواجدين حالياً على مقاعد الدراسة الذين سيتقدمون للامتحانات في نهاية شهر 5 في العام الحالي .

ونوجه هنا كما يسمونه بالعامية '  بالسؤال القوي '  لوزارة التربية : ما هو مصير الطلبة العائدون والذين قد يتراوح عددهم نحو ' 1000 ' طالب ، بمعنى 1000 عشيرة وطنية تنتمي للأسرة الهاشمية التي يقودها ملك هاشمي عربي أصيل ، يصول ، ويجول بقاع العالم  ، لكي يضمن العيش الكريم للمواطن الاردني ، لتأتي وزارة التربية و التعليم في قرارات مرتجلة و غير مدروسة وغير مسؤولة ، لم تراعي كرامة المواطن وحبه و انتمائه للحفاظ على آمنه وشموخه .