بدء الاستفتاء على الدستور الجديد في مصر

الوكيل - بدأت صباح اليوم الثلاثاء في مصر عمليات الاقتراع في استفتاء على الدستور الجديد.اضافة اعلان


وقبل ساعتين من فتح مكاتب الاقتراع في الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي (7,00 تغ)، وقع انفجار بعبوة بدائية الصنع امام محكمة في منطقة امبابة بالجيزة (غرب القاهرة) من دون ان يسفر عن وقوع اصابات او ضحايا، بحسب مسؤول في وزارة الداخلية.
وقال مصور من وكالة الصحافة الفرنسية في موقع الانفجار انه اسفر عن تهشم الواجهة الزجاجية للمحكمة وقسم من واجهة محل وزجاج بنايتين مجاورتين.
واضاف ان عشرات من ابناء الحي تجمعوا بعد وقوع الانفجار وكانوا يحملون صور السيسي ويرددون حننزل.. حننزل في اشارة الى تصميمهم على المشاركة في الاستفتاء.
وامام مكتب اقتراع اقيم في مدرسة جمال عبد الناصر في الدقي بالجيزة (غرب القاهرة)، اصطفت عشرات السيدات في طابور وبعضهم يرفعن صور السيسي فيما كان جنود من الجيش ورجال شرطة منتشرين امام مكتب الاقتراع.
وقالت وجدان الحناوي وهي مديرة شركة انطلقت من هاتفها المحمول اغنية تسلم الايادي (التي اعدت لتحية الجيش بعد عزله محمد مرسي في تموز/يوليو) هذه اسعد لحظة في التاريخ، نحن نصوت للدستور الذي تستحقه مصر .
الطبيبة حنان جاب الله محمد التي حملت علم مصر قالت : هذه خطوة هامة للخلاص من الاخوان. هذا استفتاء من اجل عودة مصر لمسارها الطبيعي، نحن هنا لا نبايع السيسي نحن هنا نختار دستورا جديد .
وقال الفريق اول عبد الفتاح السيسي السبت انه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة : اذا طلب الشعب واذا ما ايد الجيش ترشحه، وذلك بعد ستة اشهر من قيامه بعزل مرسي الذي كان اول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر.
ومنذ ذلك الحين واستنادا الى دعم اغلبية كبيرة من المصريين، قامت الحكومة التي شكلها الجيش بقمع انصار مرسي وخصوصا اعضاء جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها.
ويقول الخبراء ان السلطة الجديدة ترى في هذا الاقتراع وسيلة للحصول على مبايعة شعبية.
ويقول اندرو هاموند الخبير في المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية : انهم بحاجة الى اقتراع شعبي بالثقة يتيح للفريق اول السيسي الترشح للرئاسة اذا ما قرر ذلك .
ويؤكد اسكندر عمراني مدير ادارة شمال افريقيا في مجموعة الازمات الدولية : ان الاستفتاء اختبار لنظام ما بعد مرسي اي للنظام الجديد القائم .
واشار الى ان استفتاء الثلاثاء والاربعاء يتم تقديمه بوضوح بهذه الطريقة من قبل النخبة الحاكمة .
والفريق اول السيسي وزير الدفاع والنائب الاول لرئيس الوزراء اضافة الى كونه قائد الجيش هو الاكثر شعبية في مصر الان وصوره معلقة في الشوارع وعلى ابواب المحلات وفي بعض الادارات. ولكنه العدو اللدود للاسلاميين المؤيدين لمرسي الذين يتهمونه بانه دبر انقلابا عسكريا ويدعون لمقاطعة الاستفتاء .
وكان السيسي هو الذي اعلن في الثالث من تموز يوليو اقالة مرسي وعين في اليوم نفسه رئيسا انتقاليا وتلا امام الكاميرات خارطة الطريق التي تقضي باجراء انتخابات حرة في النصف الاول من العام 2014 .
ومنذ ذلك الحين قتل اكثر من الف شخص في عمليات القمع وتم توقيف الاف من الاخوان المسلمين من بينهم الغالبية العظمى من قيادات الجماعة. ومثلهم مثل مرسي، يحاكم هؤلاء القياديون بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين اثناء توليهم السلطة وهي تهمة تصل عقوبتها الى الاعدام.
وفي عزل مرسي في الثالث من تموز/يوليو استند السيسي الى نزول ملايين المتظاهرين في الشوارع في 30 حزيران/يونيو للمطالبة برحيل مرسي بعدما اتهموه بالسعي الى اسلمة المجتمع بوتيرة متسارعة وبالفشل في اصلاح اقتصاد على وشك الانهيار .
ولم يتردد السيسي في خطابه السبت في الربط بوضوح بين دعوته للمصريين للمشاركة بكثافة في الاستفتاء والتصويت ب نعم للدستور وبين مستقبله السياسي. وقال قبل يومين من الاستفتاء انه سيترشح للرئاسة اذا طلب الشعب .
ومشروع الدستور الجديد حذفت منه المواد التي كانت تسمح بأكثر التفسيرات تشددا للاسلام والتي كانت اضيفت الى دستور اعد تحت حكم مرسي ولكنه وسع صلاحيات الجيش.
ويقول هاموند : ان المصريين ليسوا مدعوين في الحقيقة الى الاقتراع على نص ولكن المطلوب منهم منح دعمهم لنظام تموز / يوليو .
وفي تصريحاته السبت، بدا السيسي كأنه يؤكد ما قاله خبراء ومسؤولون لفرانس برس بأن الاستفتاء سيكون اشبه بمبايعة اذ انه لا تغييرات كبيرة في مشروع الدستور الجديد مقارنة بالدستور السابق فالسلطات الرئيسية تظل في يد الرئيس المقبل ويبقى الجيش العمود الفقري للنظام.
واعلن الجيش انه سينشر 160 الف جندي لتأمين قرابة 30 الف مكتب اقتراع في البلاد فيما قد يبقى العديد من الناخبين في منازلهم خوفا من اعتداءات محتملة مماثلة لتلك التي تعددت منذ عزل مرسي.
ومنذ ان اطاحت ثورة شعبية مطلع العام 2011 بحسني مبارك الذي جاء بدوره من الجيش وحكم مصر بلا منازع لمدة 30 عاما، اقترع المصريون مرتين على نصوص دستورية وهم مدعوون للمرة الثالثة هذا الاسبوع الى التعبير عن رأيهم في مشروع الدستور الجديد. - (أ ف ب)