بدء تطبيق الزيادة النسبية على بدل الإجارة

الوكيل - بدأت الحكومة بتطبيق نظام الزيادات النسبية على بدل الإجارة اعتبارا من يوم أمس بعد صدور الإرادة الملكية بالموافقة على النظام. اضافة اعلان

ونشرت الحكومة أمس نظام الزيادات النسبية على بدل الإجارة والصادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 على موقع الجريدة الرسمية.
وبموجب التعديل تنص المادة الأولى على أن هذا النظام يسمى (نظام الزيادات النسبية على بدل الاجارة لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المادة الثانية (أ) ؛لغايات هذه المادة تعني عبارة بدل الإجارة الأخير؛ : بدل اجارة العقارات المؤجرة لغايات السكن او لغايات اخرى قبل 31/8/2000 مضافا اليه الزيادات القانونية التي طرأت على هذا البدل بموجب التشريعات السابقة على نفاذ احكام القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم (22) لسنة 2011 او الزيادات التي طرأت على بدل الاجارة بالاتفاق بين المالك والمستأجر في أي وقت قبل نفاذ احكام القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم (14) لسنة 2013.
وفي البند 'ب' تضاف الى بدل اجارة العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31/8/2000 ما نسبته (25 %) من بدل الاجارة الاخير.
وفي البند 'ج' تضاف الى بدل اجارة العقار المؤجر لغير غايات السكن قبل 31/8/2000 ما نسبته (35 %) من بدل الاجارة الاخير.
أما المادة الثالثة؛ تنص على أنه إذا عدل بدل الاجارة بعد تاريخ آخر زيادة قانونية بالاتفاق بين المالك والمستأجر بحيث اصبح اقل من البدل المحدد بمقتضى احكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (2) من هذا النظام فيتم تعديل بدل الاجارة ليصبح مساويا للبدل المحدد بمقتضى احكام تلك الفقرتين.
اما اذا اصبح بدل الاجارة المعدل بالاتفاق أكثر من البدل المحدد بمقتضى احكام أي من الفقرتين المذكورتين، فيبقى البدل المعدل ملزما الى ان تتم اعادة النظر فيه وفقا لاحكام المادة (5) من هذا النظام.
والمادة الرابعة تنص على أنه يعمل بنسب الزيادة على بدل الاجارة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام اعتبارا من تاريخ استحقاق بدل الاجارة التالي لتاريخ نفاذ احكام هذا النظام.
واخيرا؛ في المادة الخامسة؛ تتم اعادة النظر ببدل الاجارة المنصوص عليه في المادة (2) من هذا النظام من مجلس الوزراء مرة كل خمس سنوات.