بعد أن انفرد الوكيل بنشره .. وزارة المياه توقف قرارا يقضي برفع الاشتراك إلى 800 دينار

اربد – احمد الهامي - ألغت وزارة المياه والري قرارا يقضي برفع رسم الاشتراك المنزلي للمياه من 200 دينار إلى 800 دينار كان قد اقره مدير عام شركة مياه اليرموك الفرنسي فريدريك فلويري، وفق مصدر مطلع في الوزارة.اضافة اعلان


وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه انه تم وقف العمل بالقرار والرجوع إلى الرسوم العادية التي كانت تتقاضاها الشركة في السنوات السابقة، مؤكدا أن القرار غير قانوني وان شركة المياه غير مخولة برفع أسعار الاشتراك وان القرار بحاجة إلى تشريعات وأنظمة.

وكانت شركة مياه اليرموك قررت بشكل مفاجئ وحسب الكتاب رقم 33/67 المؤرخ بتاريخ 21/10/2012 رفع الاشتراك المنزلي من 200 إلى 800 دينار

ووفق الكتاب :'أنه ونظراً للظروف الحالية التي تواجه شركة مياه اليرموك من حيث التمويل فقد قررت اعتماد تعليمات الاشتراكات المرفقة بدلاً من تعليمات سلطة المياه بشكل مؤقت ولغاية الحصول على التمويل من الوزارة'.

واعتبر مواطنون القرار بالغير منطقي وخروجاً على التعليمات المعمول فيها والموضوعة من قبل وزارة المياه, مطالبين وزير المياه التدخل الفوري لوقف العمل بتعليمات الشركة الجديدة لما تشكله من عبء مالي إضافي على المواطنين خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن.

يذكر أن وزارة المياه حولت مبلغ 10 ملايين دينار لصالح الشركة لغاية حل المشاكل المتصلة بقطع التيار الكهربائي عن الآبار وإشكالية عدم تنفيذ الخطوط والاشتراكات الجديدة لعدم توفر اللوازم في المستودعات.

يشار إلى إن شركة مياه اليرموك التي تشرف على إدارة المياه في إقليم الشمال تعاني من ضائقة مالية جراء وجود مستحقات وذمم لها على المواطنين تقدر بـ 25 مليون دينار.