بوتفليقة يلغي ضرائب مثيرة للجدل اقترحتها الحكومة

أمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بإلغاء ضرائب كانت حكومة أحمد أويحيى تعتزم فرضها على المواطنين عند استخراج الوثائق الإدارية، وهي الرسوم التي أثارت جدلا واسعا في البلاد خلال الفترة الأخيرة.

• بوتفليقة يدعو إلى تنشيط اتحاد المغرب العربي

جاء ذلك بعد ترؤس بوتفليقة، مساء الثلاثاء، اجتماعا لمجلس الوزراء خصصّ لإعادة النظر في قانون المالية التكميلي لعام 2018.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان عقب الاجتماع، إنه 'خلال مناقشة مشروع القانون هذا وفيما يخص رفع الحقوق المستحقة على بعض الوثائق الإدارية، قرر رئيس الجمهورية سحب كل زيادة مقترحة فيما يخص الوثائق الإدارية'.

وكانت الضرائب الجديدة التي كانت الحكومة تعتزم فرضها على الجزائريين في حال استخراج وثائق الهوية الوطنية وجواز السفر برسم مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، أثارت غضبا شعبيا واسعا وحملة انتقادات كبيرة، الشهر الماضي.

وحدّدت الحكومة تكلفة استخراج بطاقة التعريف البيومترية الإلكترونية بـ18 دولارا، فيما حددت قيمة استخراج جواز السفر البيومتري الإلكتروني بمبلغ 70 دولارا بالنسبة للجواز المكوّن من 28 صفحة، و350 دولاًرا بالنسبة للجواز الذي يتكون من 48 صفحة، وتمتد صلاحيته إلى 10 سنوات، كما قدَّرت رسوم رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية بمبلغ 70 دولارا، وكلفة بطاقة ترقيم السيارات بمبلغ 140 دولارا.

واعتبر الجزائريون أن هذه الزيادات ستثقل كاهلهم بشكل يهدّد قدرتهم الشرائية، لكن حكومة أويحيى برّرت آنذاك قرارها بأن 'سعر الوثائق البيومترية يكلف الخزينة العمومية مبالغ طائلة، وأن #الجزائر ليست البلد الوحيد الذي يفرضها'.

وهذه ثاني مرّة يتدخل فيها الرئيس #بوتفليقة لإلغاء قرارات اتخذها رئيس الوزراء أحمد أويحيى، بعد إلغائه قرارا يقضي بخصخصة الشركات الحكومية مطلع العام الحالي، الأمر الذي فتح تساؤلات في الشارع الجزائري حول حقيقة العلاقة بين أقطاب السلطة في البلاد، وأسباب تعارض قراراتهم.