تجريم كل من يقدم للمحكمة عنوانا كاذبا

الوكيل - قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان مشروع القانون المعدل لقانون الاحوال المدنية الشخصية الذي اقره مجلس النواب، الثلاثاء، سيساهم في تخفيف العبء عن المحاكم وعن دائرة الاحوال المدنية، وذلك بعدم تحريك دعوى الحق العام بحق من يخالف احكام المادة (38) من القانون وحث المواطنين على الالتزام باحكامها من خلال استيفاء مبالغ محددة من دائرة الاحوال المدنية .اضافة اعلان


واكد ان القانون سيساهم في تسريع اجراءات التقاضي بشكل ملحوظ وتؤدي بالنتيجة الى سرعة البت في القضايا المنظورة لدى المحاكم.

واضاف التلهوني ان من الاسباب الموجبة لهذا القانون منح مدير عام الاحوال المدنية والجوازات صلاحية الاستعاضة عن الكفالة لدى الكاتب العدل بتقديم تعهد خطي في حال طلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة او بدل دفنر عائلة مفقود .

وبين ان القانون يتضمن الزام كل مواطن اردني بضرورة تثبيت عنوانه لدى دائرة الاحوال المدنية بحيث يعتمد ذلك العنوان لكافة التبليغات القضائية والمالية والادارية الصادرة عن الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات ، والطلب من المواطنين اعلام دائرة الاحوال في حال تغيير عناوينهم .

وقال بانه في ضوء القانون المذكور سيكون بالامكان اخذ بصمة الاردني او المقيم في المملكة لانشاء قاعدة البيانات في المحاكم عند تسجيل الدعاوى والانذارات واي اجراءات اخرى ترتبط بالتباليغ القضائية بقاعدة بيانات دائرة الاحوال المدنية مما سيؤدي الى الحد من ظاهرة العناوين الوهمية والتبليغ بالنشر بحجة عدم العثور على العنوان.

كما الزم القانون المعدل كل اردني يزيد عمره على 18 عاما ان يلتزم بتبليغ دائرة الاحوال المدنية والجوازات خلال تسعين يوما من نفاذ احكام هذا القانون عن اي تغيير يطرأ على هذا العنوان خلال 30 يوما من تاريخ التغيير، واحالة كل من يبلغ عنوانا كاذبا الى المحكمة المختصة بتهمة جرم اعطاء معلومات كاذبة الى جهة رسمية .

يشار الى ان العديد من الشكاوى في كثير من الاحيان من اشخاص معروفين وعناوينهم واضحة ومعروفة كانت تصدر بحقهم احكام قضائية تم تبيلغ الاجراءات القضائية في الدعاوى فيها عن طريق النشر مما كان يؤدي الى ضياع الحقوق في معظم الاحيان او الى ابطال اجراءات التقاضي بعد مرور فترة من الزمن على بدء الدعاوى مما يؤدي الى العودة باجراءات الدعوى من نقطة الصفر. - (بترا)