تحذيرات من صدام مع تجار "التعزيم"

الوكيل - اعتبرت فاعليات شعبية ومتضررون من عمليات البيع الآجل (التعزيم)، أن 'مماطلة التجار بدفع حقوق المواطنين سيدفعهم لاتخاذ إجراءات تصعيدية في ظل صمت الحكومة وبقاء الحجز التحفظي، مشيرين إلى أن كل الوعود التي قطعها هؤلاء التجار، لا يوجد لها أساس من الصحة والمصداقية'.اضافة اعلان


وبينوا أن أحد التجار بدأ بصرف شيكات المواطنين المتضررين لكن الصرف اقتصر على مبالغ بسيطة وعدد محدد لم يتجاوز 5 متضررين، ثم غادر إلى جهة غير معلومة، وهذا يضع التجار وذويهم في صدام مباشر مع المتضررين.

على صعيد متصل، أمهلت إحدى عشائر جنوب المملكة تجار البيع الآجل (التعزيم) مهلة 24 ساعة لإعادة الحقوق المالية لأبنائها التي في ذمتهم تفاديا لوقوع صدامات.

وأشارت العشيرة في بيان لها أن 'المهلة التي حددها أبناؤها جاءت بعد مطالبات متكررة لإعادة الحقوق والذي يماطل بها التجار منذ شهر أيار (مايو) الماضي'، مؤكدة أنه 'وبعد انقضاء المهلة سيتم إغلاق جميع المنافذ والطرق المتجهة للواء البتراء في خطوة تصعيدية لإجبار التجار بالبدء الفعلي لإعادة حقوق المواطنين المتضررين'.

من جهة أخرى، أكد فريق إدارة أزمة الجنوب في البتراء أنه تواصل مع التجار سيما التاجر الذي حدد موعدا لصرف الشيكات وحقوق المواطنين مؤخرا، واتفق الفريق والتاجر على تحديد موعد آخر لصرف المبالغ لكنه لم يحدد وقتا معينا، كما تواصل الفريق مع التجار الباقين وعددهم 6 وأبدوا استعدادهم لصرف الشيكات في موعدها وضمن البرنامج الذي وضعوه سابقاً.

ويطالب مواطنون في الجنوب بتقديم حلول عاجلة من قبل الحكومة وفريق إدارة أزمة الجنوب بالبتراء لقضية البيع الآجل، والتي أسهمت تداعياتها بضعف القدرة الشرائية جراء استثمار عدد واسع من المواطنين بأموالهم لدى تجار التعزيم.

وناشد مواطنون برفع إشارة الحجز التحفظي عن أموال كبار التجار في قضية البيع الآجل (التعزيم)، مؤكدين أن التجار التزموا أمام شيوخ ووجهاء وادي موسى، اذا تم رفع إشارة الحجز التحفظي عن اموالهم بتسديد كل الالتزامات المالية المترتبة عليهم.

وأكد المتضرر علاء الحويطات أن 'الحكومة معنية بهذه القضية التي فجرتها بعد مرور 4 سنوات من العمل فيها دون أن يتم تسجيل اي مخالفة بحق المتعاملين فيها من قبل كبار التجار، والتي خلقت أزمة اقتصادية لم يشهدها الجنوب'، محملا 'الحكومة مسؤولية الأوضاع الاقتصادية المأساوية التي يعيشها المواطنون بعد هذه الإجراءات الحكومية'.

واعتبر أن 'الحكومة قادرة على إعطاء الفرصة لهؤلاء التجار بالضمانات القانونية ومراقبة عملهم وإزالة الأضرار الاقتصادية عن المتضررين'.

وكان مواطنون استبشروا قبل أسبوعين عندما قام أحد تجار التعزيم بصرف شيكات بعض المواطنين لكن فرحتهم تبددت بهروب التجار إلى عمان، بحجة تعرضهم الى تهديدات في موقع الصرف ومطاردة تعرض لها أحد التجار وأشقاؤه على الطريق الصحراوي، وخوفا على نفسه وعلى أموال المواطنين، اضطر إلى تأجيل موعد الصرف إلى وقت آخر، وذلك لتأمين الظروف الأمنية المناسبة.

وبين محمد النعيمات أن صرف خمسة شيكات لتاجر واحد فقط، لا يكفي وهذا يضع التاجر وغيره من التجار أمام موقف حرج، سيما بعد مغادرته لواء البتراء وذهابه إلى العاصمة دون أي معلومات أو تطمينات من قبل فريق إدارة أزمة الجنوب والذي تبنى القضية من أساسها.

وبين أن 'البرنامج الذي أعده فريق إدارة أزمة الجنوب في البتراء أثبت فشلاً كبيراً'، مؤكدا انهم 'لم يتوقعوا أن يكون الصرف بهذه الطريقة والتأجيل المتكرر من قبل التجار الذين يتلاعبون بأعصاب المواطنين'.

وأوضح متضرر آخر أن 'جميع الجهود التي بذلت سابقاً من قبل الوجهاء ومصلحي ذات البين وفريق إدارة أزمة الجنوب في البتراء على حافة الانهيار'، مشيرا إلى أن 'الوضع حالياً قابل للانفجار في أي لحظة'.

يذكر أن ظاهرة بيع الآجل في البتراء بدأت منذ نحو (4 سنوات) وتتلخص ببيع السيارة بمبلغ يزيد على قيمتها الأصيلة بما نسبته

(30-40 %) بشيك يصرف بعد أربعة أشهر، ولم تسجل الظاهرة استرجاع أي شيكات من قبل البنوك حتى قرار الحجز التحفظي الذي أصدره المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد نهاية شهر أيار (مايو) الماضي.

الغد