تحفظ على قرار شمول المركبات المتضررة في اثناء المنخفض بالتامين

الوكيل - تحفظ الاتحاد الاردني لشركات التامين على قرار وزارة الصناعة والتجارة القاضي اعتبار الأضرار التي سببتها المركبات المؤمنة مشمولة بالتغطية التأمينية التي توفرها وثائق التأمين الإلزامي للمركبات.اضافة اعلان


واضاف الاتحاد في بيان صحفي له اليوم الاحد ان الوزارة اصدرت كتابا بأحكام قضائية مسبقة على شركات التأمين لإلزامها بدفع التعويضات للمتضررين مُنصباً وزارة الصناعة والتجارة قاضياً وخصماً امام شركات التأمين.

واكد ان الكتاب اصدر حكماً مسبقاً على شمول الأضرار التي سببتها المركبات المؤمنة تأمينا الزامياً لمركبات الغير وممتلكاتهم او الإصابات الجسمانية التي ألحقتها بهم في أثناء الحالة الجوية والثلوج التي سادت المملكة مطلع شهر كانون الثاني 2015 وذلك بالاستناد الى أحكام نظام التأمين الالزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010 والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه واعتبار شركات التأمين ملزمة بالتعويض عن هذه الاضرار والاصابات كون الخسائر والاصابات الناجمة عن الثلوج التي غطت المملكة ليست ضمن الاستثناءات الواردة في نظام التأمين الالزامي للمركبات هو مخالف لأبسط الأحكام الدستورية والقانونية الصادرة حسب الأصول.

وإننا :'إذ نسجل في إدارة الاتحاد تحفظنا على قرار معالي الوزير وما جاء في الكتاب الصادر عنه، نرى أنه قد اصدر أحكاماً قضائية مسبقة على شركات التأمين لإلزامها بدفع التعويضات للمتضررين مُنصباً وزارة الصناعة والتجارة قاضياً وخصماً امام شركات التأمين'.

ودعا الى مراعاة الحق الدستوري للتقاضي امام القضاء الأردني المخول بإصدار الأحكام القضائية وتحديد المسؤوليات والالتزامات وفيما اذا كانت شركات التأمين مسؤولة عن هذه الأضرار من عدمه، بالإضافة إلى التشكيك بموقف الشركات وهز صورتها أمام الرأي العام وإظهار صورتها كأنها تتهرب من التزاماتها تجاه المؤمن لهم والمتضررين.

واكد أن انه ليست جميع المطالبات والحوادث المرورية ذات ظروف ومعطيات وتفاصيل متشابهة لإطلاق حكم مسبق بشمولها بالأضرار، حيث قد يكون هناك حالات وحوادث مفتعلة او الأضرار والإصابات غير مشمولة علاوة على وجود سقوف وتغطيات محددة وحالات لرجوع لشركات التأمين مثل سائق غير مرخص او مخالفة التشريعات والانظمة أو القرارات الصادرة عن رئاسة الوزراء بعدم الخروج من المنازل بعد الساعة السادسة مساء ( لأي سبب من الأسباب). -