تراجع ضبطيات سرقة الكهرباء

انخفضت حالات ضبط سرقة الكهرباء التي نفذتها الجهات الرسمية المعنية بالكشف عنها بنسبة 18 % خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.اضافة اعلان


وبلغ مجموع حالات السرقة خلال النصف الأول من العام الحالي 10.9 آلاف حالة مقارنة مع 13291 حالة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إنها ' ضبطت نحو 5316 حالة من أصل 10923 حالة ضبطتها الهيئة وشركات توزيع الكهرباء وقوات الأمن العام والدرك.

وقال رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي للهيئة م. فاروق الحياري في تصريح صحفي أمس إن 'الضبوطات التي نفذتها الهيئة تمت من خلال 142675 حالة كشف وتحقق، نفذتها الضابطة العدلية في الهيئة بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء'.

وبلغت نسبة الضبوطات التي نفذتها الهيئة 48.6 % من إجمالي الضبوطات فيما بلغت حصة شركات توزيع الكهرباء من اجمالي الضبوطات 41.6 % و 9.8 % لقوات الامن العام والدرك.

وفيما يتعلق بالقضايا المرفوعة امام المحاكم قال الحياري ان 'عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم المختصة بلغ 2174 قضية تم البت في 1099 قضية'.

وعقد الحياري مقارنة بين الضبوطات للنصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 وقال 'لدى مقارنة عدد الضبوطات للنصف الأول من عام 2017 مع نفس الفترة من عام 2016 تبين أن الاستجرار غير المشروع للكهرباء شهد انخفاضا ملموساً وبنسبة وصلت إلى 16.9 % من عدد الضبوطات 'رغم ازدياد عدد الكشوفات خلال العام الحالي وبنسبة بسيطة عن عدد الكشوفات العام الماضي'.

وأكد الحياري أن هذا التراجع يدلل على أن نتائج الجهود التي تبذلها الهيئة وشركات التوزيع والامن العام وقوات الدرك في مكافحة ظاهرة الاستجرار غير المشروع 'بدأت بالظهور وساهمت في تخفيض الفاقد الكهربائي'.

كما أكد أن الجهود ستتواصل وسيتم رفع وتيرتها للتصدي لهذه الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق من يتم ضبطهم وفقا للتشريعات النافذة.

وتعمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على تفعيل دور الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات توزيع الكهرباء من خلال تواجد موظفين من الهيئة في مكاتب شركات توزيع الكهرباء في المملكة أنيطت بهم مهمة تفعيل دور الضابطة العدلية والتحري عن المخالفات لأحكام التشريعات النافذة. كما نيط بهم متابعة الاعتداءات على شبكات الكهرباء واستقبال شكاوى المواطنين إنفاذا لدور الهيئة في حماية المستهلك ومراقبة التزام شركات الكهرباء بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لهذه الشركات.

وبموجب القانون تنظم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وتراقب قطاعات الطاقة والمعادن والعمل الاشعاعي والنووي ونيط بها مؤخرا ممارسة مهامها التنظيمية والرقابية على قطاع المشتقات النفطية والغاز بموجب قانون الهيئة رقم 8 لسنة 2017 الصادر في 16 نيسان(إبريل) من العام الحالي.