تركيا تبحث عن مخرج لـ"خلق بنك" من عقوبات أميركية محتملة

نفت الحكومة التركية مزاعم بشأن تحويل مهام مصرف 'خلق بنك' الحكومي إلى مصرف آخر مملوك للدولة، بسبب ما تردد عن احتمال فرض اضافة اعلان

السلطات الأميركية عقوبات بالمليارات على البنك لتورطه في انتهاك العقوبات الأميركية على إيران بسبب ملفها النووي.

ورفض نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشيك هذه المزاعم، وأكد في تصريحات في أنقرة أمس الثلاثاء، أنه 'لا يوجد شيء من هذا القبيل'، قائلا إن وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية ستقدم التوضيح اللازم بهذا الشأن، بحسب 'الشرق الأوسط'.

وجاءت أنباء نقل مهام 'خلق بنك' إلى بنك آخر تابع للدولة وسط تحقيقات أميركية بشأن عمليات احتيال تورط فيها تاجر الذهب التركي من أصل إيراني رضا ضراب، الذي قبض عليه في مطار ميامي في أميركا في مارس من العام الماضي، لاتهامه بالتحايل في عمليات تهريب للذهب من إيران إلى تركيا وتحويل أموال عبر 'خلق بنك' بطريقة غير شرعية لخرق العقوبات على إيران.

وفي إطار القضية نفسها، ألقي القبض على محمد أتيلا، نائب رئيس 'خلق بنك' ومديره التنفيذي، في مارس الماضي بأميركا، إضافة إلى عدد آخر من الإيرانيين يحاكمون الآن بالولايات المتحدة.

وفي 16 نوفمبر الحالي، نشرت الجريدة الرسمية التركية لوائح جديدة تتعلق بالاندماج والتقسيم ونقل الأصول وتبادل الأسهم المصرفية، وادعى موقع 'أودا تي في' التركي أن التغيير كان لتوخي الحذر لحماية 'خلق بنك' في حال بقي دون مهام بسبب التحقيقات الأميركية.

وقال رئيس وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية محمد علي أكبن، ردا على هذه المزاعم، إنه 'ليست هناك أي أعمال لتحويل مهام (خلق بنك) إلى بنك آخر'، وإن 'التعديلات الجديدة وضعت من أجل تحقيق التوافق مع قانون التجارة الجديد'.

ونفت الحكومة التركية الأسبوع الماضي مزاعم بشأن تحقيقات أميركية حول نشاط عدد من البنوك في تركيا، لانتهاكها العقوبات المفروضة على إيران بسبب ملفها النووي.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشيك، إن السلطات الأميركية كان لها 'بعض الاستفسارات' تتعلق ببنك واحد فقط، وأشار إلى أنه ليس هناك أي تحقيق مع أي بنك تركي، وأن 'عددا من الأسئلة طرح حول بنك تركي واحد فقط، وبخلاف ذلك لا توجد عملية تتعلق بالنظام المصرفي التركي. ولسوء الحظ، فإن مثل هذه الإشاعات السيئة ضد تركيا تؤثر على الليرة التركية'.

وواصلت أسهم البنوك والليرة التركية التراجع منذ تردد أنباء في أكتوبر الماضي عن عقوبات أميركية محتملة على 6 بنوك تركية، بسبب انتهاكها العقوبات على إيران. ولم تفلح تعليقات وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية في تبديد مخاوف المستثمرين بعد أن طالبت بعدم الاستماع إلى الإشاعات بشأن المصارف التركية، مؤكدة أنها تعمل وفقا للمعايير القانونية، وأنها لم تتلق ما يشير إلى فرض غرامات مالية بالمليارات على أي من المصارف التركية.

وسجلت العملة التركية أكبر تراجع لها أمام الدولار الأميركي أمس ليسجل الدولار 3.95 ليرة.