تزايد الضغوط على بولندا للتراجع عن قانون المحرقة

حذرت جماعات تمثل أقليات في بولندا من أن البلاد تشهد صعودا في توجهات معاداة السامية بعد قانون جديد سيفرض أحكاما بالسجن على أي إشارة تتعلق بدور لبولندا في المحرقة اليهودية.اضافة اعلان


وصدق البرلمان على التشريع يوم الخميس مما أثار غضب إسرائيل وانتقادات من الولايات المتحدة وإدانة من جانب عدد من المنظمات الدولية.

ولدى الرئيس أندريه دودا 21 يوما لاتخاذ قرار بشأن التوقيع على التشريع ليصبح قانونا.

ويفرض مشروع القانون عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات لمن يأتي على ذكر 'معسكرات الموت البولندية' وللإشارة 'علنا وبما لا يتسق مع الحقائق' إلى تواطؤ من جانب الدولة البولندية مع الجرائم النازية.

وفي إظهار نادر للوحدة حثت أقليات وجماعات عرقية مختلفة في بولندا من بينها يهود وأوكرانيون وروس الرئيس دودا والسلطات الأخرى على التصدي لكل أشكال رهاب الأجانب وعدم التسامح ومعاداة السامية على الرغم من أنهم لم يطالبوا الرئيس بشكل مباشر بعدم التوقيع على التشريع.

وقالت الجماعات في بيان 'قلقنا واعتراضاتنا تنصب بشكل خاص على الحالات الواضحة والمتعددة لمعاداة السامية التي شهدناها هذا الأسبوع بعد إقرار' البرلمان قانون المحرقة.

وقبل نشوب الحرب العالمية الثانية كانت بولندا موطن 3.2 مليون يهودي. وهاجمت ألمانيا النازية بولندا واحتلتها عام 1939 وبنت فيما بعد معسكرات اعتقال منها معسكرا أوشفيتز وتريبلينكا على أراضيها. وقتل معظم اليهود الذين عاشوا في بولندا على أيدي الغزاة النازيين.

وبحسب متحف المحرقة التذكاري بالولايات المتحدة فإن النازيين قتلوا أيضا ما لا يقل عن 1.9 مليون مدني بولندي من غير اليهود خلال الحرب.