تسجيل 1380 شركة جديدة برأسمال 49?1 مليون دينار خلال شهرين

الوكيل - سجلت دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة خلال الشهرين الاولين من العام الحالي 1380 شركة بلغ حجم رؤوس اموالها الاجمالي 49,1 مليون دينار، وتصدر السوريون قائمة المستثمرين في الشركات الاردنية المسجلة، اذ بلغت استثماراتهم نحو 4,3 مليون دينار، تلتها الاستثمارات العراقية بمبلغ 3,8 مليون دينار.اضافة اعلان


وبحسب إحصائيات الدائرة فقد تم تسجيل 102 شركة توصية بسيطة رؤوس اموالها بلغ 2,5 مليون دينار، وتم تسجيل477 شركة تضامن رؤوس اموالها بلغ 7,9 مليون دينار، وتم تسجيل 7 شركات مدنية بلغ رؤوس اموالها10 الاف دينار، وتسجيل 711 شركة ذات مسؤولية محدودة بلغت رؤوس اموالها 34,7 مليون دينار، فيما تم تسجيل 10 شركات مساهمة خاصة بلغت رؤوس اموالها 1,2 مليون دينار.

أما الشركات التي لا تهدف الى الربح فقد تم تسجيل 14 شركة رؤوس أموالها بلغ 21 الف دينار، فيما تم تسجيل 43 شركة معفاة رؤوس اموالها بلغ 2,6 مليون دينار.

ووفقا للتوزيع الجغرافي للشركات على المحافظات فكانت العاصمة هي الأعلى اذ تم تسجيل 1123 شركة برأسمال 43,4 مليون دينار، ثم جاءت إربد حيث تم تسجيل 75 شركة برأسمال بلغ 1,9 مليون دينار، في العقبة تم تسجيل 34 شركة برأسمال مليون دينار، وفي الزرقاء تم تسجيل 61 شركة برأسمال 367 الف دينار، والبلقاء تم تسجيل 30 شركة برأسمال 1,3 مليون دينار.

وفي المفرق تم تسجيل 7 شركات برأسمال 312 الف دينار ، أما في الكرك فتم تسجيل 12 شركة بقيمة 484 الف دينار، وفي مأدبا تم تسجيل 9 شركات برأسمال 27 الف دينار وفي الطفيلة تم تسجيل 3 شركات برأسمال 127 الف دينار وفي جرش تم تسجيل 4 شركات برأسمال 26 الف دينار.

وتوزعت الاستثمارات المسجلة في الشركات الجديدة على قطاع الخدمات بواقع 24 مليون دينار وقطاع المقاولات 1,9 مليون دينار وقطاع الصناعة 10,5 مليون دينار، أما قطاع التجارة فبلغت الاستثمارات المسجلة 10,8 مليون دينار، فيما بلغت الاستثمارات المسجلة في قطاع الزراعة 1,7 مليون دينار.

وتتولى دائرة المراقبة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة، كما تتولى الرقابة القانونية والمالية عليها وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.
الدستور