تشابه البيانات الوزارية لتشابه القضايا المزمنة

أخذ البعض على البيان الوزاري لحكومة الدكتور عبد الله النسور كونه يكرر - أحيانأً بنفس الكلمات - بعض العبارات التي كانت قد وردت في البيانات الوزارية لحكومات سابقة ، أي أنه لا جديد.اضافة اعلان

مثل هذه المقارنة يمكن أن تنتج مقالاً مقروءاً أو خطاباً مسموعاً ولكنها تظل أقرب إلى السخرية منها إلى النقد الموضوعي.
بعض القضايا المزمنة ما زالت معنا ، وسياسة الأردن تجاهها ما زالت في محلها ويجب تكرارها والتأكيد عليها إلى أن تتحقق.
من أمثلة ذلك ما جاء في البيان الوزاري من التعهد بمواصلة الدعم الكامل والمساندة للأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة وقيام دولتهم المستقلة كاملة السيادة وقابلة للحياة ومتصلة جغرافياً على كامل ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.
هذا التعبير عن سياسة اردنية ثابتة تجاه القضية الفلسطينية كان قد ورد ، وبنفس الكلمات تقريباً ، في بيانات وزارية لحكومات سابقة ، فهل يعني ذلك أنه استنفد أغراضه ولا يجوز تكراره من قبل حكومة لاحقة ، هل تغيرت السياسة أو تحقق الهدف حتى يصبح التكرار مملاً؟.
لو لم يكرر البيان الوزاري هذه السياسة الثابتة لكان هناك من يقول أن البيان الوزاري لم يتطرق إلى القضية المركزية ولم يؤكد ثوابت الأردن تجاه هذه القضية ، وقد يستنتج من ذلك أن وراء الأكمة ما وراءها ، وأن هناك مؤامرة لوضع القضية على الرف.
ينطبق ذلك على مواقف وسياسات أخرى عابرة للحكومات ويجب أن تظل نصب عين الحكومات المتعاقبة حتى تصل إلى الأهداف المطلوبة مثل: تحديث التشريعات ، تخفيض عجز الموازنة ، الحد من المديونية ، قانون ضريبة دخل عادل ، دعم القطاع الزراعي ، محاربة الفقر والبطالة ، المشاريع الكبرى ، تعزيز مصادر المياه ، محاربة الفساد إلى آخره.
قرار النائب بمنح الثقة أو حجبها لا علاقة له بجودة البيان الوزاري ومحتوياته وشموليته ، وليس ادل على ذلك من أن أكثر النواب أعربوا عن ثقتهم بالحكومة أو تصميمهم على حجب الثقة عنها قبل أن يسمعوا البيان. ويؤكد ذلك أن خطابات النواب التي يفترض أن هدفها مناقشة البيان الوزاري لم تتطرق إلى محتويات البيان أو خطة السنوات الأربع القادمة ، وربما كان بعض تلك الخطابات قد أعد سلفاً قبل صدور البيان الوزاري وطرحه تحت القبة.