تشغيل لا توظيف

يقول وزير العمل علي الغزاوي , أن المرحلة هي مرحلة تشغيل وليست توظيف والتشغيل يتم من خلال مشاريع صغيرة.اضافة اعلان


ما قاله الوزير مثير للإعجاب مع أنه ليس من مهمة وزارته التي تحمل عبء التوظيف بالمرتبة الثالثة بعد وزارتي الصحة والتربية والتعليم , ولا نريد أن نأتي على ذكر القوات المسلحة والأمن العام اللتين تفتحان ذراعيهما للوظائف بشكل ربما يفوق القطاع العام والخاص معا إسهاما في حل مشكلة البطالة وهو دور إقتصادي وإجتماعي مطلوب رغم كلفته المرتفعة ورغم عبئه المتزايد.

جاء الوزير النشيط على ذكر المشاريع الصغيرة , لكنه لم يشأ لسبب أو لآخر أن يذكر عراقيل التوسع في مثل هذه المشاريع لنقص التمويل وتردده وصعوبته في آن معا.

الحصول على قروض للمشاريع الصغيرة أكثر صعوبة من الحصول على قرض تجاري من البنوك , هذه حقيقة , لكنها ليست صناديق ربحية تثري القائمين عليها أو تمول الرواتب الكبيرة لمدرائها والعاملين فيها وتوزع أرباحا في كل نهاية سنة مالية ورساميلها من المنح والمساعدات الدولية.

السؤال الأهم هو , هل هذه الصناديق ذات طابع انساني تنموي أم أنها تعتاش على الفقراء وتعاقبهم لأنهم لجأوا إليها إذ ليس من مهام هذه الصناديق ولا في أهدافها زج الناس في السجون لمجرد فشل مشروع منحته قرضا صغيراً وبأسعار فائدة مركبة و, كانت من أهم أسباب إخفاقه.

بالعودة الى وزارة العمل ودورها وقد كان كاتب هذا المقال خاض نقاشا حوله مع الوزير المحترم الذي يحمل ذات القناعة بحكم خبرته المحلية وتلك التي إكتسبها في البحث والعمل مع مؤسسات دولية رفيعة , فدور وزارة العمل ليس توظيف ولا تشغيل الناس , لكن العبء الذي وجدت نفسها تحمله نيابة عن الحكومة ومؤسساتها جعلها تتصدى لهذه المهمة , فأصبحت مقارعة البطالة هاجسها مع أنه هاجس كل الوزارات والمؤسسات.حل هذه الإشكالية يحتاج الى قلب قواعد قياس البطالة ومن ذلك وضع الحلول.

مهمة وزارة العمل هي تنظيم سوق العمل , لكننا وجدناها مبكرا تدخل بقوة الى ميدان التشغيل ببرامج بعضها نجح وبعضها أخفق , ومن ذلك الإستجابة الخاطئة لمنح تصاريح عمل للسوريين الذين يفترض أن تحمل منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عبئهم.

أما وقد تورطت وزارة العمل في عبء تشغيل السوريين , فعليها أن لا تنجر الى التوسع المجاني والدعائي والمبالغة في زخم إنساني لا يجر الا مزيدا من الأعباء , وهي وقد تورطت أيضا في مهمة التشغيل فإن عليها أن تدخل الى ميدان صناديق إقراض المشاريع الصغيرة لتنصف المستفيدين تنظيما ورعاية.