تعيينات الاقارب مُخزية !!

الوكيل - أسف حزب التحرر الوطني الاجتماعي الأردني لأن النظام فهم خطأ القرار الوطني المسؤول لنشطاء الحركة الوطنية الأردنية بالإحجام عن التصعيد في ظل التحديات الإقليمية الخطرة - على حد وصفه -.اضافة اعلان


وأعلن الحزب في بيان صدر عنه مساء الثلاثاء 'أنه ما لم يتم التراجع الكامل عن سلّة القرارات والتعيينات الحكومية الأخيرة، ولا سيما التغييرات المشبوهة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، فإن الوضع سينفجر'.

واعتبر الحزب أن التراجع عن القرار الحكومي بزيادة أسعار المحروقات، مُسكنا موضعيا لا يشفي من الأزمة المالية الخانقة التي ليس لها سوى حل واحد هو الحل الاجتماعي، بما في ذلك محاكمة الفساد واسترداد أموال الدولة ومؤسساتها واستعادة القطاع العام ووقف الهدر وزيادة الرسوم الجمركية على السيارات ذات المحركات الكبيرة والرسوم البلدية على المنازل الباذخة، وإعادة هيكلة النظام الضريبي بالكامل على أساس تصاعدي وشامل، سواء بالنسبة لضريبة الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات.

وندد الحزب بقرار الحكومة تعيين رجل أعمال مغامر على رأس إدارة استثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، واعتبره مقدمة للعبث بموجودات الضمان الاستثمارية وتراجع المؤسسة عن تحصيل حقوقها لدىالحكومة.

ونبّه الحزب إلى خطط تدمير الصندوق الاستثماري الوطني الوحيد في البلاد، لصالح المستثمرين الأجانب وأجنداتهم المشبوهة، سيما الأجندة القَطرية الضالعة مع إسرائيل وجهات أخرى، إقليمية ومحلية، في مخططات ضرب الكيان الوطني الأردني.

ولاحظ الحزب ان الحكم الذي يظن بأن الحراك انتهى وأنه يستطيع العودة إلى نهجه السابق، يقوم بأعمال استفزازية من بينها اعتقال الناشطين باسل البشابشة وسعود العجارمة والسعي الى فرض قانون مطبوعات غير توافقي.

واعتبر الحزب، التعيينات التي تمت على أسس قرابية، هي تعيينات مخزية.

ورأى الحزب أن رئيس الوزراء، أثبت مجددا عدم أهليته كرجل دولة، وأنه لا يتمتع بالحس بالمسؤولية إزاء الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد، مما يستوجب إقالته فورا والغاء قرارات حكومته، خصوصا لجهة التغييرات المريبة في إدارة الضمان الاجتماعي التي تؤذن بالخضوع لصندوق النقد الدولي فيما يتصلب تجريف حقوق المشتركين في الضمان من جهة، وتجريف موجودات الضمان في صفقات مشبوهة.

وتوجه الحزب إلى رفاقه ونشطائه للمشاركة الفعالة،مجددا، في اعتصامات ومظاهرات الحراك الشعبي ،على أن يتم التركيز في الفترة الحالية على ترحيل حكومة الطراونة وإنقاذ الضمان الاجتماعي والإفراج عن المعتقلين من صفوف الحراك وتلافي أي صدام تستغله قوى الفوضى.