تعيين أمين العاصمة .. اليوم

الوكيل ـ يعين مجلس الوزراء في جلسته التي يعقدها اليوم أمينا لعمان الكبرى واعضاء مجلس الامانة وفق ما أبلغ به «الراي» مصدر موثوق. اضافة اعلان


وعلمت «الراي» ان أبرز المرشحين لتولي موقع «عمدة عمان» خلفاً لرئيس لجنة ادارة الامانة المهندس عبد الحليم الكيلاني هو العين الحالي والوزير الاسبق عقل بلتاجي.

وكان اّخر أمين لعمان هو المهندس عمر المعاني الذي غادر موقعه بعد شبهات فساد طالت الادارة العليا في الامانة واحيلت على اثرها خمسة ملفات كبرى الى المدعي العام قبل تحفظ من القضاء عليها.

واستلم الكيلاني مهامه رئيسا للجنة الامانة في حكومة عون الخصاونة خلفا للمهندس عمار غرابية الذي نقل ليعمل مستشارا في رئاسة الوزراء.

وانتخب العمانيون ثلثي اعضاء مجلس الامانة 28 عضوا في الانتخابات البلدية التي جرت في 27 اب الماضي ليمثلونهم في مجلس الأمانة.

ويبلغ عدد اعضاء مجلس الامانة 42 عضوا يتم تعيين ثلثهم 14 عضوا في حين ان حصة

النساء من الاعضاء المنتخبين 6 مقاعد تشغلها النساء من الفائزات بأعلى الاصوات بالنسبة لعدد المقترعين في دوائرهن التي ترشحن فيها.

وينتظر الامين الجديد لعمان الكثير من القضايا والمشاريع والملفات العالقة من سنوات وشهور وخصوصا وان الادارات المتعاقبة اخر عامين لم تحرك ساكنا في الكثير من المشاريع الكبرى مثل الباص السريع وغيره من المشاريع التي اعلن عنها ولم تنفذ او انها لم تر النور بعد ان حامت حولها الكثير من شبهات الفساد.

كما خلف مشروع اعادة الهيكلة الذي شرعت الامانة في تنفيذه منذ سنوات مستشارين ومفتشين (لا يعملون) بالعشرات ، لكثرة عمليات التعيين والنقل ، على الهيكلة التي أرهقت موازنة الامانة .وتعاني الامانة من من مديونية تبلغ حاليا (394) مليون دينار،الامر الي حال دون تنفيذ اية مشاريع كبرى .

ويوجد في امانة عمان ما يزيد عن 17 الف موظف ما يزالون على نظام الميارمة لم تحل الادارات المتعاقبة مشاكلهم وانما اكتفت في تعيينات وتنقلات واستحداث دوائر لتعيين مدراء لها الامر الذي دفع رئيس الوزراء عبد الله النسور مؤخرا الى توجيه رئيس لجنة أمانة عمان بعدم إجراء أي تعديل على الهيكل التنظيمي لأمانة عمان حتى انتخاب مجلس جديد لإدارة الأمانة ، وضرورة مراعاة مصلحة العمل في أي مشروع تعديل للهيكل التنظيمي للأمانة، وتحديد المهام والمسؤوليات للوحدات التنظيمية بشكل دقيق ووضع وصف وظيفي لشاغليها من شأنه تبسيط الإجراءات وتوفير الإنفاق العام في ظل الظروف المالية لأمانة عمان.

الراي