تغريم مصارف بريطانية بعد بيعها بطاقات ائتمان لـ 7 ملايين عميل

الوكيل - أمرت السلطات البريطانية 13 بنكاً ومؤسسة إصدار بطاقات ائتمان وشركة تأمين واحدة بأن تدفع للعملاء ما يصل إلى 1.3 مليار جنيه استرليني (ملياري دولار) تعويضاً عن السياسات المضللة في البيع مع المستهلكين.اضافة اعلان

وتشمل تلك المؤسسات بنوكاً كبرى، مثل: “إتش إس بي سي” و”باركليز” و”رويال بنك أوف سكوتلاند” وشركتي إصدار بطاقات الائتمان “إم بي إن أيه” و”كابيتال وان”، ولم يتم الكشف عن حصة كل شركة من تلك العقوبات.
ووفقاً لهيئة مراقبة السلوكيات المالية “إف سي أيه”، باعت مؤسسة كارد بروتيكشان بلان ليمتد “سي بي بي” بطاقات ائتمان وسياسات تأمين ذات حماية للهوية بتكلفة تتراوح بين 30 و80 جنيهاً استرلينياً سنوياً لسبعة ملايين عميل لا يحتاجون إليها.
ووجدت الهيئة الرقابية “عملية تضليل واسعة النطاق لسياسات حماية البطاقات وحماية الهوية التي قدمتها شركة “سي بي بي” وبيعت من جانب العديد من البنوك وشركات إصدار بطاقات الائتمان وبشكل مباشر من خلال الشركة”.
وأشارت هيئة “إف سي أيه” إلى أن العملاء لم يتم إبلاغهم بشكل عام بأن التغطية الائتمانية ليست مطلوبة، لأن العملاء تتم تغطيتهم بالفعل من خلال بنوكهم، مضيفة أن شركة “سي بي بي” بالغت أيضاً في المخاطر وعواقب سرقة الهوية.
وأوضحت الهيئة الرقابية أنه نظراً لأن البنوك وشركات إصدار بطاقات الائتمان قدمت ملايين العملاء إلى “سي بي بي”، فإنهم يتحملون جزءاً من المسؤولية.
ويضاف التعويض إلى مبلغ قدره 15.5 مليار جنيه استرليني، خصصتها البنوك بالفعل لتعويض العملاء الذين بيعت لهم سياسات تأمين غير ضرورية على الديون من خطر التخلف عن السداد.
وقامت الهيئة بالفعل بتغريم “سي بي بي” مبلغاً قدره 10.5 مليون جنيه استرليني في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012.
وخصصت الشركة 14.5 مليون جنيه استرليني لتغطية تلك التعويضات، منوهة إلى أنها تضررت بشدة جراء اتفاقيات التعويض، ومعلنة عن خسارة بقيمة 3.5 مليون جنيه استرليني.