تقاعد النواب والوزراء

احمد الحسبان

اضافة اعلان

حالة من الارتياح العام سادت مختلف الاوساط على خلفية الرفض الملكي لقانون التقاعد. وهو القانون الذي اثار جدلا واسعا بحكم منحه تقاعدا للنواب والوزراء والاعيان بغض النظر عن مدة خدمتهم.

كما قوبل التوجيه الملكي للحكومة باعادة النظر في القانون، واعادة صياغته بما يحقق العدالة للمعنيين والانصاف لللخزينة العامة وبالتالي لحقوق المواطنين العاديين.

هنا لا بد من استذكار الجدل الذي دار حول ذلك القانون، حيث انحاز الوزراء لمصالحهم. وفي المقابل انحاز النواب الى مصالحهم. وتحول النقاش الى نوع من «صراع المصالح» حيث اصر كل فريق على ما يراه حقه. وضاع المنطق في الوسط كما ضاعت حقوق الخزينة.

فمنطق الاشياء يستدعي معالجة العديد من الثغرات في القانون. وبخاصة النص الذي يرفع التقاعد السابق للنائب والذي حصل عليه الى مستوى راتب النائب على رأس عمله. اضافة الى السماح له بالجمع بين راتبي التقاعد والنيابة.

من الامثلة على ذلك ان بعض النواب كانوا يحصلون على رواتب تقاعدية بحدود المائة دينار. لكنها قفزت الى مستوى الراتب الحالي للنائب. والى حدود الالفي دينار. واذا ما اضيف لها الراتب الحالي يكون النائب قد استحق راتبين مجموعهما اربعة آلاف دينار فاكثر. وهكذا..

وبالنسبة للوزراء فقد سمح لهم القانون بالحصول على راتب تقاعدي مدى الحياة بغض النظر عن المدة التي امضاها في العمل كوزير. حتى وان كانت عدة اشهر فقط.

نحن نعلم حجم المسؤوليات التي تقع على النائب، وكذلك على الوزير، وهي في جزء منها ترتب عليه كلفة اضافية. لكن ذلك لا يعني ان يحصل هؤلاء المسؤولين على امتيازات كبيرة جدا على حساب الخزينة. وبخاصة في مثل هذه الظروف التي تستدعي ضبط الانفاق وترشيده. كما تستدعي تظافر كل الجهود من اجل الخروج من الازمة.

ونعلم ايضا ان التوجيه السامي جاء ليسد تلك الثغرة التي اثارت استياء عاما لدى الشارع في مراحل مناقشة القانون، وهي المناقشات التي قد تكون الاطول على الصعيد البرلماني.

وقد لاقى التوجيه السامي ارتياحا عاما لدى مختلف الاوساط الشعبية التي ترى في جلالته المنصف والمنقذ والذي لا ينحاز الا للمصلحة الوطنية العليا ومصالح المواطنين في كل مواقعهم. ويبقى على الحكومة ان تنفذ هذا التوجيه السامي، مع امنيات بان تكون المعالجة التشريعية باثر رجعي بحيث تشمل كل من اشغلوا هذه المناصب المحترمة. وكل من حصلوا على تقاعد من هذا الباب.