تقرير: قيود الاحتلال تعصف بالاقتصاد الفلسطيني

الوكيل - حذر تقرير دولي من أن الاقتصاد الفلسطيني قد يشهد مزيداً من الركود، مما قد يدفعه إلى حافة الانهيار، في القريب العاجل، بسبب الممارسات التي تقوم بها سلطات 'الاحتلال' الإسرائيلي، وفي مقدمتها توسيع المستوطنات، وتعليق دفع مستحقات الجمارك الفلسطينية.اضافة اعلان

وذكر التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية أن 'الأزمة المالية في فلسطين تتحول، نتيجة توقف النمو، إلى أزمة اقتصادية واجتماعية أيضاً'، مشيراً إلى أن 'زيادة وتيرة نمو المستوطنات، وقرار إسرائيل تعليق دفع إيرادات التخليص الجمركية، وعدم تقيد الجهات المانحة بالتزاماتها، وغيرها من العوامل، تتسبب في الأزمة المالية الحالية في فلسطين.'
واستند التقرير، الذي يتناول وضع العمال في 'الأراضي العربية المحتلة'، بما فيها 'الجولان' السوري المحتل، إلى بعثة ميدانية زارت 'الأراضي العربية المحتلة'، إضافة إلى إسرائيل، في شهر مارس/ آذار الماضي، برئاسة كاري تابيولا، المستشار الخاص للمدير العام لمنظمة العمل الدولية.
وأشار التقرير، بحسب بيان نشر على موقع الأمم المتحدة، إلى أن 'القيود التي تفرضها إسرائيل على فلسطين، تحول دون تمكن الاقتصاد الفلسطيني من النمو، ولا سيما القطاع الخاص.'
ويعاني الاقتصاد الفلسطيني، بحسب التقرير، من أزمة في ظل ركود النمو، وارتفاع معدلات البطالة، والفقر، والتبعية الغذائية.
ولفت التقرير إلى أن عدد الفلسطينيين العاطلين عن العمل ارتفع بين عامي 2011 و2012، بمعدل يصل إلى 23 في المائة، مشيراً إلى أن الوضع يُعد أسوأ في غزة، حيث يصل معدل البطالة إلى 31 في المائة، وإلى نحو 50 في المائة بين النساء.


CNN