تقرير يدق ناقوس الخطر في الأردن

رسم تقرير في'نيوزويك' نشرته 'الغد' يوم أمس صورة قاتمة لمستقبل المياه في الأردن. رصد معد التقرير ميدانيا الواقع المائي في الأردن واستند لتصريحات مسؤولين وخبراء التقاهم في عمان، وسجل معاناة المواطنين في الحصول على النزر اليسير من حصتهم المائية.

معالجة عميقة وذكية لواقع مرير ينذر بخطر نضوب المياه في الأردن مع تزايد الضغوط السكانية وجفاف المصادر المائية وانخفاض معدلات الهطول المطري.

لا شك أن هذه الحقائق المرة لا تغيب عن بال المسؤولين في الدولة، والقائمين على قطاع المياه، وهنالك استراتيجية لقطاع المياه من المفترض أنها تلحظ المخاطر المستقبلية، وتضع في الاعتبار حزمة من المشاريع لمواجهة الطلب المتزايد على المياه والتراجع الحاد في المصادر.

وفي هذا الصدد يكتسب مشروع قناة البحرين أهمية استثنائية لمستقبل الأردن المائي، رغم التحديات الفنية والبيئية والمالية التي تواجه المشروع.

لكن وبالرغم من هذا الاهتمام بموضوع المياه، إلا أنه ما يزال دون المستوى المطلوب على المستوى الوطني، لا بل على مستوى النخب الرسمية.

ننشغل جميعنا؛ نوابا وأحزابا ووسائل إعلام وصناع قرار في مقاربة التحديات التي يعيشها الأردن داخليا وخارجيا، ونفرد لها حيزا كبيرا من مناقشاتنا، غير أننا ومن النادر أن نتوقف عند ملف المياه الخطير سوى في المناسبات القليلة، وعند اكتشاف سرقة كبرى أو انقطاع المياه لأيام عن أحيائنا.

لم ننجح بعد في خلق حالة من الإدراك الوطني العام حول موضوع المياه، تعادل ما أنجزنا في مواجهة تحدي الإرهاب على سبيل المثال، فما تزال الأغلبية من المواطنين لا تدرك معنى تصنيف الأردن كأفقر بلد مائي في العالم، وحصة الفرد فيه لا تزيد على 10 في المائة من الحصة المقررة عالميا.

يقول تقرير 'نيوزويك': 'يمكن أن يكون الأردن أول بلد ينفد من المياه'، خصوصا ان عشرة من الخزانات المائية الـ12 في الأردن استنزفت تماما على ما صرحت الأمين العام السابق لوزارة المياه ميسون الزعبي لمعد التقرير.
ويظهر من استطلاعات الرأي في الأردن أن مشكلة المياه ليست من الأولويات التي تتصدر اهتمام المواطنين، في مؤشر واضح على غياب الإدراك الوطني لخطورة الموقف.

هنالك إشارات عديدة في التقرير لمشاكل فنية وقانونية في الأردن تفاقم الأزمة، كالتعديات والسرقات، والهدر ونسبة الفاقد المرتفعة، إلى جانب استهلاك نسبة عالية جدا من المياه الصالحة للشرب في الزراعة، ونقص المردود المائي في ظل بيع المياه للمستهلكين بأقل من تكلفتها.

التصدي لمثل هذه المشاكل يمكن أن يساهم كثيرا في تخفيف الآثار المترتبة على نقص المياه، لكنها ليست كافية للتغلب على المشكلة على المدى البعيد، ومع ارتفاع كلفة تحلية المياه، تغدو الخيارات المتاحة شحيحة للغاية، وتتطلب أفكارا خلاقة للتعامل مع المشكلة في المستقبل.

يتعين على المعنيين في الوزارة والقطاع أن يضعوا جميع المؤسسات الرسمية والأهلية بصورة الوضع الخطير للمياه في الأردن، وقبل ذلك وضع تحدي المياه على رأس سلم التحديات الوجودية لبلدنا. ومن المناسب في هذا الصدد أن يوزع تقرير 'نيوزويك' على أعضاء البرلمان ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية والبلدية لعلنا جميعا ندرك حجم الخطر المحدق بنا.