"تقويض نظام الحكم"!

مع توالي توج?ھ تھمة 'تقو?ض نظام الحكم' للناشط?ن الس?اس??ن، ?تشكل لدى المتتبع الخارجي للشأن المحلي انطباع غ?ر حق?قي ح?الاضافة اعلان

الوضع الس?اسي في البلد. فالتھمة غ?ر الواقع?ة، تقدم رسائل خاطئة حول حق?قة المطالب الس?اس?ة في ا?ردن، والتي وقف سقفھا عند
حدود 'إص?ح النظام' و? شيء آخر.
حتى ال?وم، وُجھت تھمة 'تقو?ض نظام الحكم' لعشرات الناشط?ن الس?اس??ن.
بالتأك?د، ثمة أخطاء ?رتكبھا الناشطون. لكن جلّھا، إن لم نقل جم?عھا، ل?س لھ ع?قة بتقو?ض نظام الحكم الراسخ فع?ً في ا?ردن. ف?ما
تكرار توج?ھ ھذه التھمة ھو ما ?نطوي على تأث?ر خط?ر على سمعة البلد و'النظام'؛ إذ إن ا?ستمرار في توج?ھ ھذا النوع من ا?تھام لھ
تبعات ? ?مكن حصرھا مستقب?، وتأث?رھا السلبي على الدولة أكثر من ضررھا على الناشط?ن أنفسھم.
المقال ل?س لتقد?م د??ت تؤكد شرع?ة 'النظام' في ا?ردن؛ وھي كث?رة ومتعددة ومحل إجماع. الغا?ة ھي التنب?ھ إلى الخطأ الذي ?ُرتكب
بحق 'النظام' مع استمرار اعتقال النشطاء، وتوج?ھ مثل ھذه التھمة لھم، ومن ثم تحو?لھم لمحكمة عسكر?ة، بنق?ض ما ?نص عل?ھ
التعد?ل الدستوري.
عمل?ا، لم تسعَ أي قوة س?اس?ة إلى تقو?ض'النظام'، بل إن أكثر قوى المعارضة راد?كال?ة نأت بنفسھا عن رفع شعار إسقاط النظام في
أوج 'الرب?ع العربي' وحُمّى تساقط ا?نظمة التي اجتاحت المنطقة؛ فك?ف الحال ال?وم بعد أن تراجعت وت?رة 'الرب?ع'؟!
لطالما كان ا?ردن مختلفا. إذ ثمة كث?ر من القضا?ا التي ?ختلف عل?ھا المجتمع والقوى الس?اس?ة وا?ص?ح?ة، إ? أن الموقف واحد بشأن
الحفاظ على 'النظام'، فلماذا ?سعى المشرّع إلى إظھار الوضع بشكل مختلف، وكأن تقو?ض'النظام' أمر عادي ومستساغ، بتوج?ھ مثل
ھذه التھمة للناشط?ن؟!
في الداخل، ندرك تماما الھدف من اخت?ار ھكذا تُھم. لكن ا?مر ?صبح مختلفا على المستوى الخارجي، ?س?ما أن الجم?ع ?علم أن ھذا
الملف متابع من ا?ع?م العربي وا?جنبي؛ بما ?جعل الصورة خادعة وغ?ر حق?ق?ة لغ?ر العالم?ن ببواطن ا?مور، موح?ة وكأنّ ثمة ت?ارا
?عمل فع? على تقو?ض'النظام'، رغم أن ھذا غ?ر صح?ح!
عمل?ا، معظم مطالب الحراك والناشط?ن الس?اس??ن تنصبّ حول قضا?ا إص?ح?ة، أكثرھا اقتصاد?ة؛ منھا س?اسة الجبا?ة الحكوم?ة التي
أرھقت الناس، وملف الخصخصة، وس?اسات الدعم، وملفات الفساد، وغ?رھا من قضا?ا تتفق أغلب?ة المجتمع على ضرورة اتخاذ
إجراءات بخصوصھا.
س?اس?ا، ? ?رقى الخ?ف إلى مستوى تقو?ض'النظام'؛ فمجمل المطالبات الس?اس?ة ا?ص?ح?ة تركز على تغ??ر قانونَي ا?نتخاب
وا?حزاب، وأقصاھا المطالبة بتعد??ت دستور?ة.
وب?ن ما ?قدمھ الناشطون من مطالب غ?ر ثور?ة وما ?طرحھ الملك في كث?ر من لقاءاتھ وخطاباتھ، ?ظھر ت?قٍ كب?ر. فالملك، رأس
السلطات، ھو من ?تحدث عن ا?ص?ح المتدرج، حتى ما ?تعلق منھ بالملك?ة الدستور?ة، فأ?ن الخ?ف إذن؟ ولماذا ?ُھاجم الناشطون
و?ُض?ق عل?ھم؟
الناشطون قد ?رتكبون بعض المخالفات، وربما ?أتون مسلك?ات تخرج أح?انا على القانون، لكن الحساب على ذلك ? ?كون بالمبالغة في
ماھ?ة التھم الموجھة إل?ھم.
س?اسات التض??ق لن تثنيَ المطالب?ن عنھا، بل ھي تجعلھم أكثر إصرارا، أو ل?سف أكثر راد?كال?ة في الطرح. وا?ساس أن تستند
الع?قة معھم إلى الحوار، ? القمع وتصف?ة الحسابات.