تنمية المحافظات

التوجيهات الملكية الاخيرة للحكومة باعداد خطة شاملة لتنمية المحافظات تؤشر إلى عدة أمور حدثت في هذا المجال خلال الفترات الماضية ، مما يتطلب الامر تقييما جديدا لها .اضافة اعلان

فالاهداف المرجوة من خطط تنمية المحافظات السابقة لم تتحق بالشكل المستهدف والمطلوب ، والا لما أمر الملك الحكومة باجراء مراجعة جذرية وشاملة لتلك البرامج التي انفقت الكثير من الاموال سواء من الايرادات الداخلية للخزينة ، ام عن طريق المساعدات الخارجية التي تمول بعض المشاريع في المحافظات.
المشكلة الرئيسية في برامج تنمية المحافظات التي اعدتها ونفذتها كل الحكومات السابقة انها لم تكن تعمل بمؤسسية، تحافظ على وتيرة ثابتة في العمل والانجاز .
للاسف، تنمية المحافظات كانت تخضع لحالة الخزينة وتطورات العجز المالي ، فاذا كان العجز مستقرا ضمن الحدود المقدرة في الموازنة ، يبدأ العمل بتخصيص موارد لتنمية المحافظات، وفي حال تنامي العجز كما يحصل في كل عام، فان الحكومة تلجأ الى قرارين سريعين لسد العجز المتنامي، الاول يتعلق برفع أسعار المحروقات، والثاني تعليق تنفيذ المشاريع الراسمالية في المحافظات، حتى يتسنى للخزينة توفير الاموال التي كانت من المفترض ان تذهب للمحافظات، وبالتالي تتوفر أموال جديدة للخزينة .
المشكلة الرئيسية في كافة برامج تنمية المحافظات السابقة انها تنفذ بشكل منعزل عن اية خطة اقتصادية وطنية ، وكأن المحافظات جزر معزولة عن العاصمة ، وينظر لها نظرة اقتصادية دونية، رغم ان كافة التوجيهات الملكية لكل الحكومات بلا استثناء كانت تؤكد على الدوام بضرورة النهوض التنموي بالمحافظات وتحقيق انجاز ملموس يتلمس آثاره المواطن .
غياب العملية المؤسسية لتنمية المحافظات أدى الى نتيجة مريرة وهي سوء توزيع مكتسبات التنمية، وزيادة الفجوة الاقتصادية بين العاصمة وباقي المحافظات، والمحصلة النهائية كانت انه وعلى الرغم من صرف مئات الملايين لتنمية المحافظات فان عدد جيوب الفقر ارتفعت من 20 جيبا الى 31 جيبا معظمها في محافظات المملكة التي لم يكن الانفاق التنموي مركزا على المشاريع التنموية الراسمالية الحقيقية التي تولد قيمة مضافة عالية على الاقتصاد الوطني من خلال تشغيل الاردنيين واستعمال مدخلات انتاج محلية .
للاسف رغم ان المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني تتواجد في محافظات المملكة خاصة الجنوبية منها مثل الفوسفات والبوتاس والاسمنت والميناء ، الا ان حصة هذه المحافظات من مردود هذه الشركات مازال متواضعا للغاية ، ولم تستطع اي حكومة ان تربط بين العملية الانتاجية في تلك المشاريع وبين رفع سوية الوضع التنموي في المحافظات ، فمن الناحية الاقتصادية الحكومات أخذت من المحافظات اكثر بكثير مما قدمت لها .
اليوم هناك فرصة حقيقية للنهوض التنموي بالمحافظات من خلال صندوق تنمية المحافظات الذي أسس له الملك انطلاقة فاعلة من خلال اشهاره ورعايته وحث الحكومة على تخصيص 125 مليون دينار لخمس سنوات .
صندوق المحافظات يحتاج الى كل وسائل الدعم الرسمي لازالة العقبات البيروقراطية التي تحول دون توجه المستثمرين الى المحافظات من جهة ، وتطوير آلية لدعم المشاريع خاصة الصغيرة، لان الهدف في النهاية هو تعزيز مشاركة ابناء المحافظات في العملية التنموية من خلال اشراكهم في منظومة العمل الاقتصادي، والابتعاد عن سياسات الأعطيات .