توجه لرفع رسوم الإقامات والغرامات على الأجانب

الوكيل - أنهت وزارة الداخلية اعداد مشروع قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب، وكذلك تعديلات نظام رسوم التأشيرات والاقامة الواجب استيفاؤها من الاجانب حيث ابرز تعديل تمثل بمضاعفة قمية هذه الرسوم على التاشيرات والغرامات». اضافة اعلان

وقال مصادر مطلعة في وزارة الداخلية الى «الراي» ان التعديلات جاءت بحكم المتغيرات الاقتصادية وزيادة اعداد الاجانب المقيمين او الزائرين للمملكة.
وأكدت ان «الحاجة باتت ملحة لاعادة النظر بقانون الاقامة وشؤون الاجانب».
واوضحت ان تعديلات القانون المعدل يدرس في ديوان التشريع والرأي حيث بعد دراسته والانتهاء منه سيتم نشره في الجريدة الرسمية حال اقراره وفق الاسس التشريعية.
واكدت المصادر انه ابرز التعديلات تتمثل برفع ومضاعفة رسوم الاقامات والتأشيرات والغرامات للاجانب المقيمين على ارض المملكة وليس هناك تغيير على شر,ط الاقامة او تأشيرات الدخول الى ارض المملكة وفق المعمول بها حاليا.
وتوقعت المصادر ان يتم البدء بتطبيق هذا المشروع المعدل بعد اقراره شهر من الان «.
وفيما يتعلق برفع ومضاعفة ضريبة المغادرة على المسافرين اشارت هذا البند من اختصاص وزارة المالية وهي صاحبة القرار بالرفع اذ اقتضت الحاجة. الراي