توضيح "توضيحات" الوزير!

لخطوة ا??جاب?ة والج?ّدة، في المؤتمر الصحفي المھم الذي عقده وز?ر المال?ة د. أم?ّة طوقان (?وم أول من أمس)، تتمثّل في كشفھ عن أنّ مسودة قانون ضر?بةاضافة اعلان

الدخل تتضمن وضع عقوبات على التھرب الضر?بي. وھو أمر مھم، في ضوء تقد?رات تتحدث عما ق?متھ 700-650 مل?ون د?نار حجم التھرب الضر?بي في
كل عام؛ ما ?ستدعي بدوره ز?ادة كفاءة دائرة ضر?بة الدخل لكشف التھرب، وحملة إع?م?ة لتوع?ة المتھرب?ن والمواطن?ن بأبعاد ھذه القض?ة ا?قتصاد?ة
.والمجتمع?ة والوطن?ة وا?خ?ق?ة
إ?ّ أنّ تفس?ر الوز?ر ?رتفاع حجم النفقات الجار?ة في مشروع قانون موازنة 2014، بمقدار 11 % عن العام الماضي، وفي حدود 673 مل?ون د?نار، ھو بحد
!ذاتھ ?حتاج إلى تفس?ر؛ إذ ربط ذلك بق?ام الحكومة بز?ادة رواتب الموظف?ن، ولتلب?ة مطالب شعب?ة بتوظ?ف 3900 عامل م?اومة بالوظ?فة الدائمة ك?م الوز?ر مفھوم بلغة ا?رقام (وإن كان بحاجة إلى توض?حات وتفص??ت أكثر؛ فك?ف ?ؤدي تثب?ت عمال م?اومة وز?ادة رواتب موظف?ن إلى ھذا الرقم
الضخم؟!)، إ?ّ أنّھ في الوقت نفسھ ? ?فسّر للمواطن ا?ردني المفارقة الكب?رة؛ فبعد تحر?ر أسعار المحروقات، وز?ادة تعرفة الكھرباء، وز?ادة الضرائب
والرسوم على بعض السلع، با?ضافة إلى بنود أخرى تتضمن رسوماً إضاف?ة على العمالة الوافدة والتأش?رات، ما تزال الموازنة العامة تعاني المشك?ت نفسھا،
!وربما أكبر
إذا كانت النفقات الجار?ة قد زادت بنسبة كب?رة، وعجز الموازنة، أ?ضاً، ?صل إلى 2265 مل?ون د?نار (قبل المنح)، فمعنى ذلك بحسبة المواطن?ن البس?طة (من
دون الحاجة إلى خبراء اقتصاد) أنّ المد?ون?ة تز?د، وخدمات الد?ون تز?د. وھو ما ?عني، أ?ضاً، أنّ ما دفعھ المواطنون من فاتورة تحر?ر ا?سعار، وإزالة الدعم
والتشوھات، وا?لتزام بوصفة صندوق النقد الدولي، لم ?ؤدّ إلى تحس?ن الوضع المالي العام، وھو الھدف الذي كانت الحكومة قد أعلنت أنّھ ?قف وراء ا?جراءات
.ا?قتصاد?ة الصارمة التي اتخذتھا
تبر?ر الوز?ر لز?ادة النفقات بتلب?ة مطالب شعب?ة بتوظ?ف 3900 عامل بالوظ?فة الدائمة، ?تناقض أ?ضاً مع خطط الحكومة لوقف التع??نات والتوظ?فات
ا?سترضائ?ة غ?ر المبررة، التي أثقلت كاھل القطاع العام، تلب?ة لمطالب نواب، و?سباب س?اس?ة ? اقتصاد?ة؛ ما خلق حالة غر?بة من عدم التوازن في النفقات
الجار?ة، وحتى في الوظائف. إذ تجد في الجامعات الحكوم?ة أنّ موظفي ا?من وعمال الم?اومة أضعاف الھ?ئة التدر?س?ة، ب?نما العنف الجامعي ?زداد، وتعاني
مرافق الجامعات من الترھل. كذلك الحال بشأن موظفي البلد?ات والمحافظات المكدّس?ن ب? أي عمل حق?قي. ووصل ا?مر إلى تع??ن مئات الموظف?ن في مجلس
.ا?مة، على القاعدة ا?سترضائ?ة نفسھا
لم أفھم، إلى ا?ن، ھذه المفارقات. وربما ?شاركني مواطنون آخرون في ذلك. وحتى نتأكد بأنّ ما دفعناه وندفعھ ?ضعنا على المسار الصح?ح، ف? ندور في
الحلقة المفرغة نفسھا، فإنّنا ال?وم نحتاج إلى خر?طة طر?ق ل?قتصاد الوطني، مقنعة متكاملة، تكشف لنا جم?عاً إلى أ?ن سنصل بعد خمسة أعوام، على صع?د
.المد?ون?ة والتنم?ة ومؤشرات النمو، ومواجھة ا?خت??ت المال?ة والھ?كل?ة في سوق العمل، ومعضلتي البطالة والفقر
?تباھى رئ?س الوزراء د. عبدا? النسور بأنّھ أنقذ ا?قتصاد الوطني من ا?نھ?ار، عبر القرارات الصعبة التي اتخذھا، فأ?ن ھو ا?نجاز في ضوء ا?رقام التي
نقرأھا؟ فإذا كان الھدف الرئ?س ?تمثل في توف?ر س?ولة للدولة لدفع الرواتب، وھي ب? شك قض?ة أمن وطني، فإن ذلك كان ?جب أن ?توازى مع خطوات أخرى
!لتحر?ك عجلة ا?قتصاد المتثاقلة، في ظل عزوف المستثمر?ن، وشكاوى الطبقة الوسطى، وتذمّر رجال ا?عمال مما ?صفونھ بحالة ركود السوق