توقع قبول معدلات 97% في الطب و96 % بالهندسة

الوكيل- تشير التوقعات الاولية الى حالة من عدم الوضوح تعتري اعلان قائمة القبول الموحد من حيث اعداد المقبولين الذين ستشملهم القائمة والحدود الدنيا لمعدلات القبول سيما بالتخصصات الاكثر طلبا كالتخصصات الطبية وتلك التخصصات المتعلقة بادارة الاعمال والهندسة في الجامعات الرسمية التسع التي سيتم اعلان اسماء المقبولين للدراسة فيها عبر التنافس الحر .اضافة اعلان

وفيما لم تتضح الصورة بعد ، لكن الحقائق شبه المؤكدة التي تقول إن اعداد المقبولين الاجمالي عبر قائمة القبول الموحد لن تزيد عن 33 الف طالب وطالبة حتى وان اقر مجلس التعليم العالي قبول حوالي 37 الف طالب وطالبة ، لكن بطبيعة المعدلات ومن يحق لهم فعليا الالتحاق تنافسيا لن يزيد عن الثلاثين الفا وما يزيد على ذلك اولئك الطلبة الذين قدموا من باب الامر الواقع لكن معدلاتهم لن تجيز لهم دراسة التخصص الراغبين فيه لذلك فهم بطبيعة الحال سيتوجهون اما لجامعات خاصة او للتعليم الموازي .
الحقائق ليست بعيدة عن التحليل فالمعدلات وبحسب تأكيدات مسؤولين وخبراء ستنخفض بدرجة ملموسة عن العام الماضي حيث سيقبل العام الحالي الحاصلون على معدل 97 او يقل قليلا في تخصص الطب البشري حسب التوقعات الاولية ، كما سيقبل الحاصلون على معدل 96% او يقل قليلا في تخصصات الهندسة جميعها ، وتخصص الصيدلة والتخصصات الطبية الاخرى فوق معدل الـ 96 ونصف في حين ستصل الحدود الدنيا لمعدلات القبول في تخصصات الاعمال والحقوق والمالية الى ما يزيد عن ال 92% فما فوق .
قصة القبول العام الحالي لا تشبه العام الماضي باي حال من الاحوال ، بل ستكون الاسهل والاسلس ، لكنه يجب ان لا يغيب عن البال القوائم الاضافية التي ستلحق قائمة القبول الموحد والتي تتحدد بقائمة المدارس الاقل حظا وابناء العاملين بالجامعات الاردنية التخصصات التي تقبل في التخصصات بشكل مباشر دون اللجوء لقائمة القبول مثل تخصصات الفنون والتربية الرياضية وهندسة العمارة والطب البيطري بجامعة العلوم والتكنولوجيا ، وتلك القوائم الاضافية ستوصل اعداد المقبولين بالجامعات دون الموازي ايضا الى نحو ستة الاف طالب وطالبة ويضاف عليه الموازي بنسبة 30% عن العدد المتوقع قبوله اي حوالي 9 الاف طالب وطالبة وهو الرقم الممكن قبوله بالجامعات لكنه لن يتم مع انخفاض المعدلات وتوزيع الطلبة بالاساس على التنافس ، حيث ان قراءة محبطة لرؤساء الجامعات الرسمية حول ارقام الموازي لن تزيد عن اربعة الاف طالب وطالبة موزعين على كافة الجامعات .
القراءات تشير الى ان نسبة النجاح في الثانوية العامة بلغت هذا العام 40% في حين كانت العام الماضي 55.3% وحصل الاول على المملكة للعام الماضي في الفرع العلمي على 99.6% بينما حصل اول العام الحالي على 99.1 وهو الوحيد الحاصل على معدل 99 فما فوق، اما الادبي فقد كان الاول 99 % اما الحالي فقد حصل الاول على 97.6% ..
واذا يحق لحوالي 28362 طالبا وطالبة العام الحالي الالتحاق بالجامعات ممن حصلوا على معدل 65% فما فوق فان اصحاب هذه المعدلات للعام الماضي تجاوزا الـ 40 الفا ممن يحق لهم التقدم للجامعات ، وان من حصل من الفرع العلمي على معدل 95% فما فوق العام الماضي حوالي 3000 طالب وطالبة بينما وصل عددهم العام الحالي الى حوالي 750 طالبا ،ومن حصل بين معدل 90 الى 95 العام الماضي حوالي 9 الاف طالب وطالبة بينما انخفض عددهم العام الحالي الى 4200 طالب وطالبة اي النصف ، حيث بدا لافتا للتخصصات جميعها ممن حصلوا على 95% فما فوق للعام الماضي 4 الاف بينما انخفض هذا الرقم للعام الحالي الى 1022 طالبا وطالبة .
واذا ما تم مثلا توزيع مقاعد الطب بالجامعات وهو التخصص الاكثر رغبة للدراسة لمن يتجاوزون معدل الـ 97% فان توزيعهم على الجامعات الخمس للعام الحالي لن يختلف كمقاعد شاغرة وهي التي تصل الى حوالي 70 مقعدا تنافسيا بكل من تلك الجامعات اي حوالي 350 مقعدا وبالنسبة لتلك الشريحة فان لها فرصة اكبر للالتحاق بهذا التخصص في حال رغبوا لكن موزعين على كل تلك الجامعات ولن يحصروا بالجامعات الاكثر طلبا كالاردنية او التكنولوجيا ، وفي مثل تلك الحالة سيتجهون للموازي الذي حتما سيجدون لهم مساحة للقبول ودون ادنى شك .
واذا عدنا لقراءة المعدلات في كل من التكنولوجيا والهاشمية ومؤتة بتخصص الطب مثلا فان الحدود الدنيا تشابهت الى حد كبير بين التكنولوجيا والهاشمية ووصلت الى 97.6% في مؤتة وقريب منه في اليرموك ايضا ، وهو مؤشر واضح ان التخصصات الاكثر طلبا لن تشهد تغييرات جوهرية بالحدود الدنيا للطب والاسنان والهندسة بما لا يزيد عن اربعة اعشار .
الاسئلة المشروعة الان ستلقى اجابات واضحة خلال الاسبوعين المقبلين عند اعلان قائمة القبول الموحد المتوقع اعلانها في الثلث الاول من الشهر المقبل ،وبدء العام الجامعي بعد منتصف الشهر ذاته ، ليعرف بعدها توزيع الطلبة واعداد المسجلين الحقيقي ، و المسجلين بالبرنامج الموازي ، وكل التفاصيل والارقام والحدود الدنيا للمعدلات ..(الدستور)