جبهة الإنقاذ تتهم الإخوان بالسعي إلى تزوير الاستفتاء

الوكيل- وكالات- اتهمت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، السبت، جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي بالسعي إلى 'تزوير' نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أثار انقساماً في البلاد.

وقالت الجبهة في بيان إنها 'تعرب عن بالغ القلق والاستياء من حجم المخالفات والانتهاكات الواردة إليها بخصوص وقائع ومجريات الاستفتاء على الدستور، حيث يدل حجم هذه المخالفات ونوعيتها - كما تشير الوقائع التفصيلية الواردة في التقارير الخمسة الصادرة عن الغرفة حتى الآن - على أن وقائع المخالفات منتشرة في كل المحافظات وعبر وسائل متشابهة إلى حد كبير، مما يشير إلى رغبة واضحة في تزوير إرادة الناخبين تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين بغرض تمرير دستور الجماعة'.

وناشدت الجبهة 'كل الهيئات ذات الصلة بالاستفتاء أن تتحمل كامل مسؤوليتها لضمان نزاهة الاستفتاء'. كما ناشدت الشعب المصري التوجه لمراكز الاقتراع والتصويت بلا ومنع أي محاولة لتزوير إرادة الشعب'.

وحشدت الجبهة مؤيديها في الميادين طوال الأسابيع الثلاثة الأخيرة لمطالبة الرئيس المصري بتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الذي ترفضه غير أنها، إزاء مضي السلطات قدما في تنظيم الاستفتاء، دعت أنصارها للتوجه إلى مراكز الاقتراع بكثافة والتصويت بإسقاط مشروع الدستور، الذي أعدته لجنة تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون وانسحب منها ممثلو الكنائس المصرية والأحزاب والحركات غير الإسلامية.
حزب 'مصر القوية' يرصد مخالفات
ومن جانبها، رصدت غرفة عمليات حزب 'مصر القوية' في تقريرها الأول لمتابعة سير عملية التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور 3 أنواع من المخالفات في عدد من اللجان الانتخابية.

وبحسب ما رصدته الغرفة في تقريرها، جاءت المخالفات على النحو التالي:

- عدم وجود أسماء الناخبين في الكشوف الانتخابية، وتكررت هذه الشكوى في عدد من اللجان منها، وعلى سبيل المثال لا الحصر؛ مدرسة صدقي سليمان بمدينة نصر في محافظة القاهرة، ولجنة 3 بمدرسة القطامية الثانوية بنات.

- رفض بعض القضاة إبراز ما يؤكد صفتهم للناخبين الراغبين في التحقق من الصفة القضائية للأشخاص المشرفين على عملية التصويت باللجان، وذلك في بعض اللجان ومنها على سبيل المثال؛ لجنة 45 ديارب نجم – الشرقية.

- اختفاء كشوف انتخابية أمام اللجان، حيث رصدت غرفة عمليات الحزب من خلال الشكاوى التي تلقتها، عدم وجود كشوف انتخابية من الأساس في بعض اللجان الانتخابية، ومنها على سبيل المثال: مدرسة الثانوية المعمارية بدار السلام - المعادي - القاهرة، وكذلك مدرسة القطامية الثانوية بنات – القاهرة.
تقارير دورية عن الانتهاكات
وفيما تسابقت بعض القوى السياسية الليبرالية على إصدار التقارير الدورية التي تظهر مخالفات عملية التصويت، لوحظ صمت مريب من قبل جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب الإسلامية، ولم يخرج أي بيان أو تقرير يوضح موقفها مما يجري حتى الآن، نقلا عن بوابة 'الأهرام' الإلكترونية.

وكعادة كل انتخابات تجرى في مصر، كان تأخير القضاة عن فتح بعض اللجان مثيرا للجدل بين الناخبين، وبعض القوى المراقبة لعملية التصويت، حيث استمر إغلاق بعض اللجان لأكثر من 3 ساعات.

وكانت أكثر التيارات التي رصدت مخالفات سير عملية التصويت حتى الآن، التيار الشعبي، وجبهة الإنقاذ، حيث كشفا عن وجود توجيهات من أشخاص تابعين لتيارات إسلامية، يوجهون الناخبين إلى التصويت بـ'نعم'، فضلا عن استمرار وجود بعض الكشوف الانتخابية المخالفة لأسماء الناخبين، مما دعا بعض القضاة لإرسال رسائل نصية من هواتفهم المحمولة للاستعلام عن لجان بعض المواطنين، مثلما حدث في السيدة زينب بالقاهرة.

وفي ظل النقص الحاد في عدد القضاة المشرفين على الانتخابات، وهو الأمر الذي دفع رئاسة الجمهورية لجعل التصويت على يومين، اضطر بعض رؤساء اللجان إلى الاستعانة بأمناء سر وموظفي محاكم لمساعدتهم على مراقبة اللجان، وهو ما اعتبره التيار الشعبي وجبهة الإنقاذ مخالفاً لسير عملية التصويت على الدستور، وهو ما حدث في مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

ومع انقسام الشارع المصري بين مؤيد ومعارض لمسودة الدستور، شهد عدد من اللجان مشادات كلامية بين الناخبين أمام اللجان، تصاعدت حدتها في بعض لجان محافظة الغربية، وتحديدا بمدينة المحلة الكبري، حيث تطور الأمر، واستخدمت الأسلحة النارية، حتى سيطرت قوات الجيش والشرطة على الموقف، وعادت اللجان لعملها مجددا.
مشاحنات وتضارب بيانات
ومع تصاعد حدة التشكيك في استعانة اللجنة العليا للانتخابات بشخصيات غير ذي صفة قضائية للإشراف على التصويت، وقعت مشاحنات بين بعض الناخبين والقضاة، حين كان يصر الناخبون على أن يظهر قاضي اللجنة الكارنيه الخاص به، لكن بعض القضاة كانوا يعتبرون أن ذلك بمثابة إهانة غير مباشرة لهم، حتى حسمت اللجنة العليا للانتخابات ذلك الأمر، وأصدرت أوامرها إلى القضاة بإشهار الكارنيهات أمام الناخبين، لإنهاء حملات التشكيك التي انتابت الناخبين.

وكان تضارب بيانات الناخبين في بعض اللجان، مثيراً للجدل، خاصة فيما يتعلق بترتيب الأسماء واللجان، مما تسبب في وقوع اشتباكات في بعض اللجان، وكانت هذه الوقائع من أكثر المخالفات التي شابت العملية الانتخابية، وتسببت في عدول بعض الناخبين عن التصويت والعودة إلى منازلهم مثلما حدث في مدرسة الشعراوي الإعدادية بالقاهرة.

كما كان اختفاء الأختام من على بطاقات التصويت، سببا في تشكيك بعض الناخبين من نزاهة العملية الانتخابية، لكن القضاة كانوا يردون على ذلك بأن العلامة المائية كافية لردع الشكوك التي تنتاب البعض، بينما اضطر بعض القضاة إلى التوقيع بأقلامهم على البطاقات لإزالة الشكوك لدى الناخبين، مثلما حدث في بعض لجان مدينة نصر.

القاهرة - فرانس برس، دبي - العربية.نت