جدلية الإلغاء ودمج الوحدات المستقلة

اصدرت وزارة المالية امس الحسابات الختامية للوحدات الحكومية لعام 2018 ، وقدمتها إلى مجلس الامة، بالإضافة إلى ديوان المحاسبة، للمرة الثانية على التوالي في شهر نيسان، وبلغ عجز الوحدات 248 مليون دينار، وحسب بيان وزارة المالية يعود معظم هذا العجز لسلطة المياه، وبلغ مجموع نفقات الوحدات 1669مليون دينار تقريبا، وهذا المبلغ فلكي بالمقارنة مع الظروف المالية الصعبة التي تشهدها الخزينة والاقتصاد الكلي، فالحاجة ماسة لإعادة النظر باستمرار عدد من الوحدات المستقلة حيث اقرت حكومة نادر الذهبي قبل عشر سنوات التخفف منها بالدمج و/ او الغاء بعضها الا ان هذا القرار لازال معطلا بالرغم من استمرار هذه المطالبات خصوصا وان بعض هذه المؤسسات لا تقدم للاقتصاد والمجتمع قيمة مضافة يعتد بها.اضافة اعلان

حجم الموازنة العامة للدولة والوحدات المستقلة تصل 37 % نسبة الى الناتج المحلي، وهي من اعلى النسب العالمية وتثقل المستثمرين ودافعي الضرائب، وان الاستمرار بهذه النسب من الصعب معها توفير ايرادات محلية بيسر لتمويل نفقات عالية معظمها جارية، وان وزارات الدولة مطلوب منها ترشيق الجهاز الحكومي المتضخم والمترهل في نفس الوقت وتراجع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ان الافلات من ازمة الاقتصاد الاردني يتطلب خفض النفقات وتقديم حوافز وتسهلات للقطاع الخاص لتسريع وتائر النمو التي بدورها سرعان ما تعوض نقص الايرادات المحلية، والتي يقينا انها ستساهم في توفير المزيد من فرص عمل جديدة، وتنامي قدرة الاقتصاد على استقطاب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية.
وخلال العام 2018 انخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن بنسبة 52.7 % وبلغ نحو 679.8 مليون دينار (958 مليون دولار) مقابل 1.436 مليار دينار ( 2025 ) مليون دولار في 2017، وهذه الارقام تدق ناقوس خطر لمستقبل الاستثمار في المملكة، وعلى السلطات المختصة إجراء بحوث للتعرف على الاسباب الكامنة وراء هذا الانخفاض والعمل على إزالتها، لاسيما وان هناك جهودا مضنية يقودها جلالة الملك لاستقطاب الاستثمارات.
سؤال طبيعي يطرح..ماذا يريد المستثمر؟، ولماذا يعزف عن الاستثمار برغم الاستقرار الذي يتمتع به بالمقارنة مع دول الاقليم؟، والجواب البسيط والاول.. المستثمر يحتاج الاحترام وثبات التشريعات الناظمة للاستثمار، وبنفس الاهمية يسعى وراء الربح، والالتزام بالاتفاقيات التي ابرمت معه، وعدم المبالغة في رفع تكاليف الانتاج ( السلعي والخدمي) فهناك استثمارات عزفت عن الاستثمار جراء زيادات متصلة على سلع ارتكازية في مقدمتها الطاقة، وعدم الاسراع في تلبية متطلباته، اما القوانين المالية التي تتجه الى زيادة الايرادات بدون الالتفات الى الآثار الجانبية لها على الاستثمار والثابت ان هذه القوانين شكلت بيئة غير جاذبة للاستثمارات.