جهات دولية مانحة تتعهد بتقديم 376 مليون يورو لـ"ناقل البحرين"

تعهدت جهات دولية مانحة بتقديم دعم مالي، تصل قيمته إلى نحو 376 مليون يورو، للمباشرة بتنفيذ مشروع ناقل البحرين، بين الأردن وفلسطين ودولة الكيان الصهيوني.اضافة اعلان


وأكد وزيرا المياه والري الدكتور حازم الناصر والتخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، خلال مؤتمر المانحين الدوليين لمشروع ناقل البحرين الذي عقد في البحر الميت يوم أول من أمس الخميس، أهمية قيام الدول المانحة المشاركة بدعم الأردن في تنفيذ مشروع ناقل البحرين.

وشدد فاخوري على أن مشروع 'حيوي' لتنمية الأردن وتعزيز منعته، فضلا عن أهميته الاقتصادية والبيئية والسياحية والتنموية، مضيفا أن 'المشروع يشكل الوسيلة الوحيدة لتزويدنا بمياه جديدة من خلال التحلية وقابلة للزيادة وسيساهم في إنقاذ البحر الميت'.

وأعلن أن هذا الاجتماع يشكل بداية حملة لجذب التزامات من الجهات المانحة لدعم الأردن على تنفيذ المشروع، وسيتم عقد اجتماع ثالث ونهائي لمتابعة اهتمامات المانحين في صيف 2017 وبعد إنجاز دراسات تحديث محاور الجدوى البيئية والاقتصادية وقبل تسلم العروض المالية والفنية من المقاولين الذين سيتقدمون لتنفيذ المشروع، مبينا أن الباب مفتوح لكافة الجهات المانحة والراغبة بتقديم الدعم والمساعدة، للسير قدما في انجاز هذا المشروع، كاشفا النقاب عن الاتفاق مع بعض الجهات الدولية المانحة، التي تدرس تقديم الدعم، للمشاركة في اللقاء المزمع عقده في الصيف القادم.

بدوره، استعرض الوزير حازم الناصر الاجراءات التي قامت بها وزارة المياه والري بالتعاون مع كافة المعنيين والجهود التي بذلت للوصول الى هذه المرحلة، من حيث الدراسات الحديثة ونتائج التأهيل، مؤكدا ان كافة الاجراءات التي قامت بها الحكومة الاردنية حظيت برضى كبير من لدن كافة الجهات الدولية والمانحة.

وحث الناصر جميع المشاركين على مساعدة الفلسطينين لتنفيذ بعض مشاريع المياه والصرف الصحي وتأمين التمويل المالي اللازم لها لمواجهة الواقع المائي الحرج في مناطق مختلفة من مناطق السلطة الفلسطينية وخاصة جنوب الضفة الغربية وغزة، كما اعلن ان الاردن ومن خلال شركة البوتاس العربية سيقوم بإنشاء مركز اقليمي متخصص لمراقبة وتحليل المياه، معربا عن شكره للشركة التي تعهدت بتامين تمويل سنوي بكلفة 150 الف دينار لتشغيل هذا المركز .

وتم اعلان بدء تجميع الالتزامات خلال المؤتمر للجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم للمشروع حيث أعلنت عدة جهات عن تقديم الدعم المالي لتنفيذ المشروع فيما اعلنت جهات دولية أخرى اهتمامها الكبير بهذا المشروع الحيوي مؤكدة انها ما زالت تدرس امكانية وآلية المساهمة .

وجاءت تعهدات الدول المانحة وفق الاتي: حيث أكدت الحكومة الامريكية ومن خلال الوكالة الامريكية للتنمية (USAID) التزامها بتقديم 100 مليون دولار امريكي كمنحة للمشروع، فيما اعلن الاتحاد الاوروبي عن تقديم 40 مليون يورو كمنحة للمشروع اضافة الى تقديم 120 مليون يورو كقروض ميسرة جدا من خلال بنك الاستثمار الاوروبي (EIB) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ، فيما أعلنت الحكومة اليابانية خلال المؤتمر عن تقديم دعم ومساعدات عينية للمشروع بقيمة 20 مليون دولار على شكل مضخات ومعدات لتشغيل المشروع، كما أعلنت ايطاليا تقديم منحة بقيمة مليوني يورو كمنحة اضافة الى تقديم 50 مليون يورو كقرض ميسر جدا، فيما اعلنت اسبانيا عن تقديم قرض بشروط ميسرة جدا بقيمة 50 مليون يورو.

وثمنت الوزيرة الفلسطينية رولا معايعة دور الاردن الفاعل قيادة وحكومة بالسعي الدائم لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني بالحصول على كافة حقوقه وخاصة المائية كما ثمن ممثلو الدول المانحة والمشاركة الدور القيادي للاردن لإنجاح هذا المشروع الهام لتأمين الاحتياجات المائية، في منطقة تعاني من شح كبير في مصادر المياه وتعاني اضطرابات اقليمية اثرت بشكل كبير على تفاقم الواقع المائي فيها، مؤكدين ان المضي في تنفيذ هذا المشروع الحيوي سيحقق التنمية والنمو للمنطقة .

وتم خلال اعمال المؤتمر اطلاع الجهات الدوليه المانحة على اخر تفاصيل المشروع الفنية، المالية، القانونية، الكلفة المالية، واخر المستجدات بما يخص اجراءات تأهيل شركات المقاولات العالمية والتي تعد من أهم الاجراءات للسير بالتنفيذ الفعلي للمشروع على أرض الواقع.

وحضر اجتماع البحر الميت، الذي يأتي بعد الاجتماع الفني التنسيقي السابق الذي عقد بحزيران الماضي بمشاركة الاطراف الاقليمية، ممثلة السلطة الوطنية الفلسطينية الوزيرة رولا معايعة، ونائب وزير التعاون الاقليمي الاسرائيلي أيوب كارا، ورئيسة وفد البنك الدولي جوتي شوكلر، وسفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى الاردن أليس ويلز، والقنصل الامريكي في القدس، والسفير الفرنسي، والسفيرة الالمانية، والسفير الياباني، وسفير الاتحاد الاوروبي، والسفير الايطالي، والسفير الاسباني، والسفير الكندي، والسفير السويدي، والبريطاني، والسفيرة الاسرائيلية، والسفير الكوري، والسفير الهولندي، والسفير اليوناني، وعدد من ممثلي الدول المانحة، والجهات الحكومية والرسمية والمؤسسات المالية للدول الصديقة المهتمة بتقديم الدعم المالي لمشروع ناقل البحرين مقدما كمنح ومساعدات للحكومة الأردنية للمساهمة في تنفيذ الاعمال المطلوبة للحفاظ على بيئة البحر الميت من التدهور المستمر وذلك بالتنسيق ما بين وزارة المياه والري ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والولايات المتحدة الامريكية والبنك الدولي والاطراف الاقليمية.

ويعد هذا المشروع العملاق واحدا من أهم المشاريع الوطنية الاستراتيجية لمواجهة النقص المتزايد للمياه، التي يعانيها المواطن الاردني وتحقيق الاستراتيجية الوطنية في الوصول الى واقع مائي آمن ومريح، كونه سيعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه لكافة الاستخدامات على مدى السنوات الطويلة القادمة، خاصة بعد استكمال تنفيذ مراحله المختلفة، بالاضافة الى المحافظة على بيئة ووجود البحر الميت وتحقيق الارث الوطني الاردني في حمايته من الانحسار والاندثار، من خلال نقل المياه المالحة بعد التحلية ومياة إضافية من البحر الأحمر، لمنع المزيد من الهبوط في مياه البحر الميت وانحسارها على مدار السنوات القادمة.

وتشير الدراسات، التي أجرتها وزارة المياه والري إلى أن مساحة البحر الميت اضمحلت بحوالي 30% خلال الأعوام الأربعين الماضية وستستمر في الانحسار اذا لم تتخذ إجراءات لحمايته، اضافة الى تزويد الاشقاء الفلسطينين باكثر من 33 مليون م3 سنويا للمناطق التي تعاني نقصا بالمياه في السلطة الفلسطينية من الجانب الاسرائيلي.

ويمتد مشروع ناقل البحرين من مدينة العقبة الأردنية بجنوب البلاد حتى البحر الميت بوسطها عبر مد خطوط أنابيب وإقامة محطات لتحلية المياه على أن يتم تحويل جزء من مياه العقبة وتلك الناتجة عن عمليات التحلية إلى البحر الميت الذي يشهد جفافا وتراجعا في مساحته بسبب عمليات التبخر الطبيعية.