جهود متوقفة لاستبدال الدين باستثمارات

منذ آخر عملية استبدال دين باستثمارات نفذت مع فرنسا توقف الأردن عن طرق هذا الباب , ولا نعرف إن كانت مثل هذه المساعي موجودة لكنها تصل الى طريق مسدود .اضافة اعلان

الظرف اليوم مناسب لبدء حملة استبدال الديون باستثمارات , فهناك تعاطف دولي مع الأردن في مواجهة الظروف الاقليمية وتدفق اللاجئين من جهة وأهمية الدور الذي يلعبه في مجال خدمة الاستقرار والأمن الاقليمي ومحاربة الارهاب .
في خطة عمل الحكومة للأعوام 2013-2016 ورد بند ضبط الدين العام الداخلي , والخارجي وقد كررت الخطة ذات الكلاشيهات المعروفة في كيفية التصدي لهذا التحدي مثل ضمان سلامة الموازنة بين الاقتراض الداخلي والخارجي لتحقيق الاهداف الاقتصادية المنشودة، وعدم اللجوء إلى الاقتراض إلا في الحالات القصوى والاستمرار في عملية مبادلة الديون باستثمارات، بالإضافة إلى تقليل كلف الاقتراض، من خلال انشاء وتطوير منحنى العائد، وتبني خطة واضحة المعالم لإدارته والحفاظ على مستوياته ضمن الحدود الآمنة.
ما حدث كان خلافا لذلك , فقد ارتفع الدين وزادت النفقات وزاد بند خدمة الدين العام من الفوائد الى 1100 مليون دينار مقابل 800 مليون دينار للعام الحالي 2013، وهي زيادة كبيرة بالمقارنة مع سنوات سابقة , ومع ترك الدين بلا سقف فإن التوجه الى الاقتراض سيكون ميسرا ولا نريد أن نقول منفلتا , ما يعني استمرار ارتفاع كلف خدمة الدين لسنوات مقبلة .سيحتاج الاقتصاد الى حوافز أكبر كي ينمو بقدر يمكنه من امتصاص هذه الكلف , ولن يكون الإنفاق الرأسمالي وحده قادرا على أداء هذا الدور , ما دامت الاجراءات تسير بخلاف ذلك في بنود الضرائب وزيادة الرسوم التي ستتكفل بتسديدها الشركات والأفراد من حصص الربح والادخار .
بالرغم من مخاطر الدين يبشرنا وزير المالية الدكتور أمية طوقان بان الاقتصاد الاردني بخير وهو قادر على النمو بالرغم من الضغوط التي تواجهه جراء عجز الموازنة وارتفاع المديونية لكنه لم يفسر خطة ضبط الدين والتخفيف منه ومن ذلك بدء مفاوضات لاستبدال هذه الديون التي ستجد دعما من التقارير الدولية التي صدرت اخيرا التي رفعت تصنيف الاقتصاد الاردني وهو ما سينعكس ليس بانخفاض كلفة الاقتراض الداخلي والخارجي بل في معالجة المديونية أو خفضها الذي لا يتم فقط عبر أسعار الفوائد لخدمتها المخفضة حتى لو كانت صفرا فالهدف يجب أن يكون أصل الدين وهو في ارتفاع وهنا تكمن المشكلة .