حفريات الشوارع

ليست حفريات متواضعة ، بل انفاق بمساحة وعمق وطول ، رغم ضرورتها للخدمات ، الا انها بهذه الحالة مدمرة للشوارع ، التي تحتاج ليست الى ترقيع مكان الحفر ، بل اعادة بناء وتاهيل ،وستكون الكلفة بالضرورة اضعاف كلفة انشاء شوارع جديدة .اضافة اعلان


حالة الطرق في الكثير من مناطق المملكة ، رغم انها مؤشر لحراك خدماتي تنموي ،الا انها تؤشر ايضا لسوء تنظيم وتنسيق بين الجهات المعنية ، من بلديات ومياه وكهرباء واتصالات ، وكل من له علاقة بحفر الشوارع .

مناطق تتحول شوارعها الى حفر ومطبات صعودا ونزولا ، ومكاره صحية لاسابيع بسبب تراكم الاتربة والنفايات ، وغبار يلون المباني ويثير ضجة السكان وخاصة المعانون من الربو وصغار السن .

احياء في عمان ومدن كبرى استبشر الناس خيرا بتعبيد شوارعها بعد سنوات من المعاناة ، لتتحول بعد اشهر أو أٌقل الى ورشة عمل - كما حصل في الطفيلة وبيت راس /اربد - اذ انتهى التزفيت مساء في احد الشوارع ، فاذا بالاهالي يصحون على صوت الحفر صباحا.

من شروط الحفر إعادة الشوارع كما كانت ، واحيانا دفع مبلغ مالي للامانة وللبلديات عن كل متر مربع بدل التعبيد ، ولكن ذلك مجحف ، لان هكذا حفريات بعمق أمتار واتساع مثله تحتاج لاضعاف المبالغ المرصودة أو المحصلة من المتعهد ، لان الشوارع تحتاج لاكثر من ترقيع أو سنتمرات من الزفته ،بل لاعادة تأهيل بالكامل مع الارصفة والكندرين ، اذا اردنا التخلص من الاتهام بسوء التنفيذ ، فالشوارع بعد ترقيعها تعاني الهبوطات والتموجات ما يؤدي لاضرار للمركبات وتكرار الحوادث .

لدرء الاتهامات بين الجهات ذات العلاقة يجب الاحتكام الى الحاكم الاداري واللجان المختصة التي لديها السلطات لاجبار أي كان لاعادة الوضع كما كان فعليا وليس بقائه كما ورد في الاتفاقيات والعطاءات حبر على ورق .