حكومة "الملقي وماراثون الاربعة اشهر "

الوكيل الاخباري – ممدوح النعيم: الطابع الاقتصادي الذي طغى على تركيبة حكومة الدكتور هاني الملقي فتح المجال للحوار حول مدى مقدرة الحكومة على انجاز تغير ولو طفيف في واقع التحديات الاقتصادية التي تركت جملة من الازمات طالت قطاعات اقتصادية واجتماعية مختلفة .

اضافة اعلان

المحلل السياسي راكان السعايده في حديث له مع الوكيل الاخباري قال ' واضح ان هذه الحكومة لديها مهمة استراتيجية تتصل بجزئيتين الجزئية الاولى تنفيذ واتمام التفاهمات الاردنية السعودية, فيما يتصل بموضوع الاستثمار عبر صندوق الاستثماري وتسريع الاجراءات الادارية والفنية للاستفادة من الصندوق لتحسين حالة الاقتصاد الذي يعاني من صعوبات وازمات '

الجانب الاخر يضيف السعايده ' من ومهمات الحكومة حسم موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والاردن طالب مليار دولار قرض من الصندوق وسيكون مطلوب من الحكومة اتمام المفاوضات والوصول الى تسويات مع صندوق النقد خاصة وان هناك دفعة قرض متوقفة على هذه التفاهمات ,,,,, التي يخشى ان تكون اي التفاهمات من خلال رفع الاسعار وتحرير اسعار الكهرباء والخبز والغاز ,,, وذلك لان الاعباء الاقتصادية متزايدة والعجز يتفاقم وهذا يستوجب كما فهمنا من رد الحكومة اتخاذ اجراءات كيف ستكون لا نعلم خاصة وان النتائج الاقتصادية لصندوق الاستثمار تحتاج الى وقت حتى تظهر نتائجه , على اقتصاد الدولة وعلى الموازنة '

ولفت السعايده ' الى ان الواقع يدفع الحكومة الى اللجؤ لاجراءات سريعة لتخفيض العجز اجراءات من شأنها ان تمس الشرائح الاجتماعية خصوصا اذا ما تم الاتفاق على كل او بعض شروط صندوق النقد'.

المتخصص في شؤوت التنمية الاكاديمي الدكتور محمود الحبيس قال ' لا اعول كثيرا على احداث تغير حقيقي بالواقع الاقتصادي من قبل الحكومة خلال الاربعة اشهر القادمة , بسبب المدة الزمنية ولسبب اخر وهو ان الاسماء التي تم احضارها ضمن الفريق الوزاري بعضها اسماء مجربة والمؤشرات المختزنة في ذاكرة المواطن ان هناك فريق اقتصادي ضعيف وبالتالي لا اعتقد انه سيكون لهم اضافة نوعية على واقع الاقتصاد '.

يضيف الدكتور الحبيس ' الجانب الشخصي لعب دورا كبيرا في اختيار الوزراء وتم ابعاد الاسس التي يمكن من خلالها اختيار فريق يقوم على طرح البرامج والحلول , اضافة الى نوعية الحقائب التي اسندت لبعض الوزراء يؤشر الى عدم اعتماد اسس علمية في الاختيار فالاسس قائمة على العلاقات الشخصيه وما تختزنه الذاكرة من مواقف لهذا الوزير او وذاك'.

واضاف الدكتور الحبيس ' اتمنى ان يكون حديثي في محل تقييم وان تكون الحكومة قادرة على تحقيق الاهداف التي تعالج الازمة الاقتصادية وابعادها الاجتماعية , الحكومة يفترض ان تكون حكومة انتقاليه لمدة اربعة شهور , كان من المهم ان تكون حكومة رشيقه بعدد وزرائها وان لاتحمل هذا الكم من عدد الوزراء , مع الاشارة الى ان التشكيلىة غيبت المناطق النائية من التمثيل الذي لو تم لاعطى الحكومة زخما شعبيا واوجد بيئة تساعد الرئيس على الاقل الى التفرغ لاعمال الحكومة المحددة ببرنامج زمني ضيق '.

الاعلامي زياد الرباعي قال ' الحكومة لها بعد اقتصادي مع انه لا يمكن فصل السياسي عن الاقتصادي فعمل الحكومات كل متكامل '.

مشيرا ' عندما تضم الحكومة شخصية اقتصادية بوزن الدكتور جواد العناني, يكون من اولوياتها البعد الاقتصادي وهو دورها على الغالب '.

لافتا الى ان ' الانتخابات ستكون تحت اشراف الهيئة المستقلة , والوضع الاقتصادي صعب والحكومة لن تحقق خلال الاربعة اشهر الاصلاحات المطلوبة تحتاج الى اشهر , اضافة الى عودة غالبية الوزراء في الحكومة السابقة الى مواقعهم مما يعني انه لا يوجد برامج جديده للحكومة انما السير على نفس البرانامج الحكومة السابق '.

وتضمن كتاب رد رئيس الوزراء الدكتور الملقي على كتاب التكليف السامي تركيزا على تحسين ومعالجة الازمات الاقتصادية واشار كتاب الرد '' إن الحكومة تدرك تماما مدى انعكاسات الظروف التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على الوضع الاقتصادي، وأن النهوض بمعدلات النمو، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص العمل تشكل أولوية قصوى تستدعي اتخاذ مجموعة متكاملة من الإجراءات التي تعكس 'رؤية الأردن 2025'، وسيتم إعدادها خلال الأسابيع القادمة، حيث تعي الحكومة تماما ما جاء في كتاب التكليف السامي بهذا الشأن.

وستواصل الحكومة متابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاستراتيجيات ذات العلاقة بما في ذلك استراتيجية التشغيل، ومراجعة التشريعات لتحفيز النمو وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، وحماية الاستقرار المالي والنقدي للدولة.

وستسعى الحكومة إلى معالجة ارتفاع المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، باتخاذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية، التي من شأنها زيادة النمو الاقتصادي، وتفعيل دور القطاع الخاص بالاستثمار في مشاريع تنموية تعزز من كفاءة الإنفاق العام، ومعالجة الهدر في موارد الدولة، وبما ينعكس إيجابيا على الأجيال القادمة.

كما ستقوم الحكومة بإعداد المشاريع التنموية والاستثمارية التي تندرج ضمن قانون صندوق الاستثمار الأردني، والتي من المتوقع أن تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للأردنيين. وفي هذا الإطار، تتعهد الحكومة بالإسراع في التحضير لعقد اجتماعات المجلس التنسيقي السعودي – الأردني، بما يعزز من بناء علاقات اقتصادية متينة وراسخة بين البلدين الشقيقين.