حكومة خفض الأسعار

عندما رفعت الحكومة أسعار المحروقات قبل عدة أشهر لتعكس الاتجاه العالمي لسعر النفط ، سماها البعض حكومة رفع الأسعار ، والآن وهي تخفض أسعار المحروقات للمرة الثانية على التوالي ، لماذا لا يصفها هؤلاء بأنها حكومة تخفيض الأسعار ، أم أنهم يرون الأمور بعين واحدة لا ترى سوى الجانب السلبي أو الجزء الفارغ من الكأس.اضافة اعلان

بعد آخر رفع للأسعار ثار النواب الجدد وهددوا بحجب الثقة وإسقاط الحكومة إذا لم تتراجع عن القرار ، فما رأيهم الآن وقد أصبحت الأسعار أقل مما كانت قبل آخر رفع لها. وهل وصلنا إلى قناعة بأن الحكومة لا ترفع الأسعار ولا تخفضها بل هي ترتفع وتنخفض عالمياً ، وبالتالي لا تستحق الشكر إذا خفضت الأسعار ، ولا يجوز لومها إذا رفعتها.
الفكرة أن الخزينة لا تريد أن تربح إذا انخفضت الأسعار العالمية أو أن تخسر إذا ارتفعت تلك الأسعار ، لأن الموازنة يجب أن تكون محايدة ولا تتعرض للهزات غير المحسوبة وغير المتوقعة.
السوق العالمي هو الذي يقرر رفع الأسعار أو تخفيضها ، ولا يتوقف الأمر عند المحروقات ، فهناك ما هو أهم منها مثل الأدوية التي تحدد الجهات الرسمية نسبة الربح التي تضاف إلى الكلفة الفعلية سواء كانت في حالة ارتفاع أو في حالة انخفاض.
يجب أن نوطن النفس على حقيقة أننا جزء من هذا العالم ، ولا تستطيع الحكومة أن تضع حول الأردن سوراً يحميه من تقلبات الأسواق العالمية.
الأردن ليس دولة بترولية ذات فوائض مالية كي يستطيع إلغاء الرسوم والضرائب على المستوردات كما تفعل الدول البترولية ، فالحكومة الأردنية غارقة في المديونية حتى أذنيها ، وكل دعم تقدمه يجب تمويله بالدين. والغريب في الأمر أن الذين يرفضون رفع الأسعار والحفاظ على الدعم ينتقدون في الوقت نفسه ارتفاع الدين العام الذي يأكل النمو ويجرح استقلال البلد ، مع أنهم من أسباب ارتفاع المديونية.
ما حدث على صعيد أسعار المحروقات سوف يحدث على صعيد تعرفة الكهرباء ، فمن غير المعقول أن نستهلك الطاقة بسعر يعادل في المتوسط 71% من الكلفة الفعلية.
سياسة دعم الطاقة تزيد الاستهلاك والاستيراد ، وتنتج مديونية إضافية تتراوح هذه السنة حول 750 مليون دينار ترتفع إلى 1200 مليون دينار ، إذا لم يتم تعديل التعرفة في الموعد المقرر.