حل نقابة المعلمين!

نعم، أطالب الحكومة بحل نقابة المعلمين قبل موعد افتتاح السنة الدراسية لأنها تنظيم مسيس، يسيء لمهنة التعليم، ويشوه سمعة مدارس الحكومة، ويمارس الابتزاز على حساب المصلحة العامة، ويستخدم الطلبة كرهائن، ويخدم جهة حزبية تضع مصلحتها فوق مصلحة الوطن.اضافة اعلان

قبل أيام أعلنت وزارة التربية والتعليم أن 324 مدرسة حكومية لم ينجح منها أحد، وأن عشرات من الذين وصلوا إلى المرحلة الثانوية ما زالوا لا يجيدون القراءة والكتابة.
هذا الفشل الذريع لمهنة التعليم لا يجوز أن يمر هكذا. والمفروض أن تكون نقابة المعلمين هي الأسبق للاعتراف بالتقصير وعمل شيء لتدارك هذه النتيجة الفضائحية.
نقابة المعلمين قررت فعلاً أن تتصرف فماذا ستفعل؟ تقول النقابة إنها ستعلن الإضراب العام وترسل الطلبة إلى الشوارع ابتداءً من اليوم الأول من افتتاح السنة الدراسية، فلها مطالب أهم من مصالح الطلبة أو القيام بالواجب المهني.
أقول هذا وأنا معلم عريق، فقد مارست المهنة تسع سنوات، وخدمت كمعلم في مدارس الحكومة في الحصن وعجلون وصمـّا والمفرق، كما عملت في مدراس خاصة بعمان.
أقول هذا وقد كنت عضواً في اللجنة التحضيرية التي أسست أول نقابة للمعلمين في الأردن قبل ستة عقود. وكانت النقابة (وحزب البعث الذي كان مسيطراً عليها) تطلب منا التطوع في العطلة الصيفية لتدريس الطلبة المكملين مجاناً لمساعدتهم في النجاح وتدارك ضعفهم وكسب ود أهاليهم، ولم تلجأ النقابة إلى الإضراب لاستخلاص مكاسب شخصية.
قلت أن النقابة مسيسة. ومن المعروف من هو التنظيم السياسي الذي يسيطر عليها ويستخدمها كأداة لإثبات الموجودية ومناكفة السلطة ولو على حساب مصلحة عشرات الآلاف من الطلبة الأبرياء الذين لا علاقة لهم بالرواتب والمزايا والعلاوات التي يتقاضاها المعلمون.
التعليم أشرف مهنة على الإطلاق. وعلى المعلمين أن يكونوا عند شـرف المهنة. والمفروض ان تكون النقابة أحرص من الحكومة على مصالح الطلبة، ولكنها للأسف أحرص على تطبيق الأوامر الحزبية التي تضع مصالح الجماعة فوق مصالح الوطن.
وزارة التربية والتعليم مطالبة بالاستعداد من الآن للإضراب المشؤوم وإعداد الترتيبات اللازمة لعمل المدارس بانتظام بالرغم من الإضراب اعتماداً على المعلمين الشرفاء الذين لن يستجيبوا للإضراب والمعلمين المتقاعدين والمتطوعين الذين يحلون محل المعلمين المضربين، وأنا أولهم.




رد وزارة السياحة على د. الفانك

تشرفت بقراءه تلك الكلمات التي خطها قلم اقتصادي متخصص ومفكر اردني كبير حول السياحة الخليجية واثرها على السياحة الاردنية وكلنا يعلم ما يتمتع به الاردن من مقومات وعناصر نجاح السياحةةوزخم وتنوع المنتج السياحي الاردني الديني والتاريخي والعلاجي والاستشفائي وكل انواع السياحة اضافة لسياسة الاردن الحكيمة و لنعمة الامن والامان والاستقرار في منطقة ملتهبة والمناخ وطيبة الاهل وكرمهم
من هنا كنا نطمح الى جذب السياحة الخليجية وباعداد تفوق السنوات الماضية فكان علينا تحديد المقومات السياحية البشرية والطبيعية الموجودة، وبالتالي تحديد المتطلبات الأساسية لتنفيذ التنمية السياحية المنشودة
ان السوق السياحي الخليجي يعتبر صمام الأمان للسياحة الأردنية والتي هي الأقل تأثراً بالأحداث السياسية. وتشير البيانات السياحية إلى نمو كبير في الحركة السياحية الخليجية حيث ازدادت أعداد السياح القادمين من دول الخليج العربي وخاصة السعودية ولم يتات هذا بمحض صدفة بل بجهود متكاتفة وسعي مخطط باسلوب مدروس وعلمي واليات ناجحة جعلت الاعداد تتزايد والرضا يرتسم على الشفاه بحمد الله
وتتميز السياحة الخليجية بأنها على درجة عالية من الأهمية لقطاع السياحة الأردني باعتبارها عماد صناعة السياحة، فالسياح والزوار القادمون من دول الخليج وخاصة من المملكة العربية السعودية يمثلون حوالي نسبه عاليه من أعداد السياح القادمين إلى المملكة في عام حسب ماشارت اليه الاحصائيات الرسميه الصادرة عن البنك المركزي ووزارة السياحة والتي تعتمد على مصادر عده علماً أن ذروة السياحة الخليجية تكون في أشهر الصيف التي هي فترة الإجازات السنوية في دول الخليج، وهي الفترة التي تشهد تراجعاً حاداً في السياحة الدولية من الدول الأوروبية ومن الولايات المتحدة وكندا ومن دول جنوب شرق آسيا. فالسياحة الدولية تكون في ذروتها خلال فصلي الخريف والربيع
نعم إن السياحة الخليجية تتكثف في فصل الصيف وتعوض بذلك التراجع الكبير في السياحة الدوليةكما إن السياحة الخليجية هي سياحة استجمامية وترويحية بالدرجة الأولى حيث أن مناطق الجذب السياحي المفضلة للسياح الخليجيين هي المصايف والمنتجعات الجبلية والمدن التي تتميز باعتدال درجات حرارتها، ولهذا يلاحظ أن السياحة الخليجية في المملكة تتركز في العاصمة عمان والمناطق المحيطة بها بالإضافة إلى مناطق عجلون حيث الحرارة المعتدلة والغابات والمناطق الخضراء. وهي من نوع السياحة الاستجمامية والحضرية والتي تقوم بدور جوهري في جذب السياح الخليجيين وتقديم الخدمات والتسهيلات والمرافق المفضلة لهم.
نعم ان السياحة الخليجيةلاتتاثر بشكل حاد بعوامل عدم الاستقرار في المنطقة ولا تتميز بالحساسية المفرطة التي تتصف بها السياحة العالمية تجاه الاضطرابات في المنطقة. ولهذا تقوم السياحة الخليجية وخاصة في فترات القلاقل والاضطرابات السياسية بالتعويض عن التراجع الذي تشهده السياحة الدولية إلى الأردن. من الخصائص الأخرى للسياحة الخليجية
و جزء مهم منها يتمثل في حركة عبور (ترانزيت) إلى الدول المجاورة وخاصة إلى مصر وسوريا ولبنان. وعلى الرغم من أن الإحصائيات والبيانات السنوية تشير إلى هؤلاء العابرين بأنهم سياح إلى المملكة، إلا أن الفوائد السياحية من هذا الجزء من القادمين من دول الخليج تكون محدودة حيث أن مدة إقامتهم تكون قصيرة ولأقل من (24) ساعة. والمعروف أن الزائرين الذين تكون مدة إقامتهم في أي بلد سياحي أقل من (24) ساعة لا يتم تصنيفهم على أنهم سياح وفق تعاريف السياحة ومفاهيم السائح. كما أن هؤلاء من العابرين نادراً ما يستخدمون الفنادق أو الإقامة في المرافق السياحية، من هنا ونتيجة حتمية للدراسات التي تجريها الوزارة والمتابعة الحثيثة للسياحة الخليجية يتوقع خلال الفترات الزمنية القادمة ارتفاع عدد السياح الخليجيين القادمين إلى الأردن وذلك بسبب تلك الظروف السياسية التياشرت لها والتي تتعرض لها الدول المجاورة، فتمتع الأردن بالأمن والاستقرار ودخول الأردن منظومة دول الخليج سيسهم في ارتفاع نمو القطاع السياحي بالتاكيد.
حيث يشهد القطاع السياحي اليوم سباقاً محموماً لبلوغ التميز والرفعة في مضمار الرقي والتقدم
وينطلق بخطوات واثقة إلى الأمام ليحقق انجازات رائعة يرنو إليها الأردن بكل إكبار وتقدير،والحقيقة الراسخة التي لا يجال فيها أحدحيث تعمل وزارة السياحة والاثار وتوأمها العمل عل تهيئه كوادر قادره على العطاء في مجال السياحة والاثار بقدرة وكفاءة واحلالها بالمواقع من خلال خلق فرص عمل تحد من افتي الفقر والبطاله وتنعش الاقتصاد وتنعكس على مستوى الفرد المعيشي بزياده اعداد السياح واطاله مده اقامتهم بصورة مستمرة لمسيرة التطور
فالانسان الاردني واي انسان هو أولاً وأخيراً حجر الزاوية في صناعة السياحة الأردنية،كما ان مستقبل التنمية السياحية في الأردن مرهون بشكل رئيسي بكفاءة وفعالية القائمين على إدارة القطاع السياحي،مما يفرض تغييرات واسعة في هذا المجال، من خلال حاجات القائمين على القطاع السياحي لمهارات ومؤهلات جديدة يفرض توجهات واختصاصات مستحدثة تلبي حاجات القطاع السياحي.
ويجدر الاشاره الى ان الاردن قد تصدر الأردن المرتبة 53 من بين 130 في مؤشر التنافسية السياحية لعام 2011 الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي، والمرتبة 36 في الجزء المتعلق بالأطر القانونية في قطاع السياحة والسفر والمرتبة 60 في الجزء المتعلق بتوفر بيئة الأعمال والبنية التحتية والمرتبة 64 في الموارد البشرية والثقافية والطبيعية والمرتبة 16 في إعطاء الأولوية لقطاع السياحة والسفر، والمرتبة 15 فيما يتعلق بالأمن والاستقرار والمرتبة 38 في توفر البيئة المستدامة.
والاردن يخوض مجال التنافسية بثقة واقتدار والذي يهدف الى تعميق مفهوم التنافسية في القطاع السياحي الأردني من خلال تقديم المشورة الموضوعية الهادفة والقائمة على أساس المعلومات ومن واقع البيانات بخصوص الاصلاحات النظامية والتنظيمية والفرص المتاحة للنهوض بقطاعات الاقتصاد الوطني وتطويرها سعياً إلى تحقيق المزيد من الازدهار والرفاهية للمواطنين الأردنيين.
استاذنا الكبير..إن تحسين أسس الاقتصاد الجزئي للتنافسية من خلال المساعدة في إنشاء تجمعات ومدن سياحية عالمية المستوى، فالتنافسية كأداة لتسهيل تنفيذ إجراءات التغيير من خلال تنظيم منتديات للحوار والمناقشة وتبادل الأراء والمقترحات بين القطاعين العام والخاص
سعادة الاستاذ الكبير إن مفهوم التنافسية السياحية قد يعني أشياء مختلفة وفقا لمستوى التحليل، فعلى سبيل المثال تنافسية منشأة سياحية ما ترتبط بحجم السوق والربحية – والتنافسية هنا تعني قدرة المنشأة السياحية على تقديم خدمات ذات جودة عالية بتكلفة منخفضة عن المنافسين الآخرين، ويعتبر مفهوم «تنافسية الدولة» أكثر تعقيداً، وقد جذب هذا المفهوم انتباه المفكرين وواضعي السياسات منذ الثمانينات مع تسارع وتيرة العولمة حيث حاول العديد منهم تحديد العوامل المؤثرة على مجال التنمية وتحديد مصادر النمو في الدول المختلفة، فتشمل القدرة على إنتاج سلع وخدمات طبقاً لمعايير ومتطلبات الأسواق الدولية مع توفير مستوى معيشة مرتفع للمواطنين يزداد ارتفاعاً واستدامة على المدى الطويل.
وتتضمن تنافسية القطاع السياحي تدعيم قدرة المنشآت السياحية على تحقيق مستويات عالية نسبياً في معامل الدخل(factor income)، ومعامل التوظيف (factor employment)، في ظل ظروف المنافسة الدولية، وهي أحد مجالات المعرفة الإقتصادية التي تقوم علي تحليل الحقائق والسياسات التي تحدد قدرة القطاع السياحي على خلق والحفاظ على بيئة تضمن استمرارية النمو وتحقيق الاستدامة
ويعتبر التقرير العالمي للتنافسية هو أهم إصدار للمنتدى الإقتصادى العالمي ويضم تقييم مفصّل ومقارن لتنافسية دول العالم المختلفة، وقد تم إصدار التقرير الأول عام 1979 وتوسع التقرير في عدد الدول التي يقوم بدراستها عاماً بعد عام إلى أن وصل عدد الدول محل الدراسة إلي 134 دوله عام 2009/2010. وعلى مدار السنوات السابقة تم تطوير المنهجية المتبعة لقياس القدرة التنافسية في التقرير، إذ يتم الآن إستخدام مؤشر التنافسية العالمية (GCI) والذي يعتبر أحدث مؤشر لقياس هذا المفهوم، وقد ظهر عام 2004 على يد العالم Xavier Sala-i-Martin ويسعى المؤشر إلى أن يعكس بدقة جميع العوامل المؤثرة على إنتاجية الدولة كما يعكس واقع مختلف الدول التي يتم دراستها
إن الهدف من تعزيز تنافسية القطاع السياحي الأردني هو تحويل المملكة إلى مركز إقليمي وعالمي لرجال الأعمال والاستثمار، من خلال الاستمرار في العمل لوضع التنافسية السياحية كعنصر أساسي في برنامج الإصلاح الاقتصادي والرفع من أدائها، والعمل على وضع سياسات اقتصادية من خلال مركز مستقل يعمل على انشاء بحوث في المجالات التي تؤثر على طبيعة المنافسة السياحية في الأردن للاستثمار،وتقديم المشورة بشأن إصلاحات اقتصادية في المجالات الحيوية التي تؤثر على البيئة الاستثمارية الأردنية،والتأثير على السياسات ذات الأهمية التي تؤثر على بيئة الاستثمار السياحي
من هنا رات الوزارة وعلى راسها معالي الوزير المتمرس في حقلي السياحة والاثار والعمل الاستاذ الدكتور نضال القطامين.العمل على تعزيز مفهوم التنافسية السياحية المستدامة والعمل على توطين الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعمل على قياس القدرة على المنافسة عالميا بالاستناد على تقرير التنافسية الدولي GCR وإصدار مؤشر التنافسية المحلية الذي يستند على مسح يجمع آراء المستثمرين.
المستشار الاعلامي للوزارة
زياد البطاينه