حماية المستهلك تطالب بضرورة تحديد اسعار الكعك

الوكيل - طالبت 'حماية المستهلك' وزارة الصناعة والتجارة والتموين بضرورة تحديد سقوف سعرية لأسعار الكعك بمختلف انواعه، في ظل انفلات الاسعار وتزايد شكاوى المواطنين بهذا الخصوص.اضافة اعلان


وقال رئيس 'حماية المستهلك' الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان 'حماية المستهلك' رصدت من خلال فريق عمل ميداني،بالاضافة الى الشكاوى المباشرة التي تتلقاها من المستهلكين،ان الاسعار متفاوتة في الغالبية العظمى من المخابز،بالاضافة الى تلاعب البعض بجودة المنتج الذي من المفترض ان يصنع من الطحين الزيرو بدلا من الطحين الموحد.

وأضاف ان غياب الرقابة الفعلية من شأنه ان يتسبب بحالة الفوضى هذه، مؤكدا على ضرورة تفعيل الرقابة على كافة مخابز المملكة بهدف ضبط الاسعار وضمان الجودة لكافة المنتجات من خبز وكعك بأنواعهما.

وعلى ذات الصعيد بين الدكتور عبيدات ان 'حماية المستهلك' تلقت جملة من شكاوى المواطنين الذي يعتبرون بالنسبة لنا مصدرا من مصادرنا لمتابعة مختلف القضايا التي تهم المستهلك، ومن تلك الشكاوى على سبيل المثال لا الحصر قيام بعض المخابز ببيع الخبز بالعدد خلافا للتعليمات،وتردي جودة رغيف الخبز في بعض المخابز ولا سيما في المحافظات، ولا ننسى انه تم مؤخرا ضبط أحد المخابز في محافظة الزرقاء الذي كان يقوم بأعادة طحن ونقع الخبز الناشف وخلطه بالطحين وعجنه واعداده مرة اخرى.

ونوه كذلك ان الى قيام بعض المخابز بتصنيع مناقيش الزعتر والبيض والجبنة على نفس الصاج الذي يستخدم لتصنيع الخبز مما يؤثر على جودة الرغيف والتصاق بعض بقايا هذه المنتجات برغيف الخبر، ناهيك عن أسعارها المرتفعة وتصنيعها على حساب وقت رغيف الخبز، مطالبا الجهات الرقابية ذات العلاقة بتشديد الرقابة على المخابز لا سيما ايام العطل.

كما جدد الدكتور عبيدات التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى ان قناعاتنا تراكمت وتعمقت عبر مسيرة 25 عاما ان حقوق المستهلك ستظل تنتهك بين حين وآخر الى حين تأسيس هذه المرجعية، كما تم في عدد من البلدان العربية والآسيوية والاروبية وذلك لصون الحد الادنى من الامن الغذائي والاجتماعي.