حول مشروع قانون ضريبة الدخل

على الأرجح لن يسعف الوقت النواب إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل خلال دورته الحالية , ما سيمنحه الوقت لقراءة ثانية وثالثة ورابعة.اضافة اعلان

مشروع القانون مثير للجدل بلا شك ودليل ذلك كم التصريحات والتعليقات الناقدة التي واجهها فور نشره , ما يدل أيضا على أن صياغته تمت بمعزل عن مشاورات تقليدية تسبق في العادة أي قانون بهذه الأهمية.
لم يحظ مشروع القانون بنقاط اتفاق على الأقل من جانب القطاعات الاقتصادية , الا إن كان الإبقاء على سقف الإعفاءات الفردية واحدة من النقاط القليلة التي نالت الرضا , مع أن عائدات الضريبة من الأفراد من الأثرياء ومتوسطي الدخل لا تشكل سوى 20% في أفضل حالاتها بينما تدفع البنوك والشركات الصناعية الكبرى ويشكلون فقط 25ر0 % من الكلفين 80% من الإيرادات..
من الملاحظات أن توحيد النسب الضريبية على القطاعات الاقتصادية في الفئة الواحدة لا تحقيق العدالة وهو المبدأ الأساس الذي يجب أن يرتكز إليه أي قانون جديد مع أنه باليد الأخرى ربط النسبة رغم أنها ثابتة بالدخل سيحقق للضريبة تصاعديتها أي كلما زاد الدخل زادت مدفوعات الضريبة .
تبقى النظرية التي تقول أن ضريبة الدخل من عوامل طرد الاستثمار الأكثر جدلا فمن جهة تعتبر ضريبة الدخل جزءاً أساسياً في كلفة المشروع بالنسبة للمستثمر الذي يهتم بواقع السوق ونشاطه والضرائب المفروضة على الاستهلاك وأثرها على الطلب , واستقرار التشريعات ومن جهة تعتبر عبئا ضريبيا محبطا للاستثمار.
وفي مسألة العقوبات هناك ملاحظة جديرة بالاهتمام وهي أن الأولوية في منع التهرب الضريبي هي لمسك دفاتر حسابات صحيحة تتحرى نزاهة دافعي الضرائب وقناعتهم بحق المجتمع عليهم , ونزاهة وعدالة التقدير .
المبالغة والقسوة بفرض الضريبة على الشرائح الأكثر تحقيقا للدخل أو بفرضها على الأرباح الرأسمالية ومع أن مثل هذا الطرح يحتاج إلى نقاش أوسع وربما ينطوي على وجهة نظر صائبة لمن يطالب بها لكن هل المطلوب أن نعاقب من يربح ؟.
أخيرا , معالجة الاستخدام الخاطئ للاشتراكات والتبرعات المدفوعة في المملكة لمقاصد دينية أو خيرية أو إنسانية لا يتم باستثنائها من الإعفاءات الضريبية وحرمان المؤسسات المستفيدة , بل بالرقابة والشفافية كذلك الأمر بالنسبة لصناديق التقاعد في المؤسسات والنقابات وغيرها.