خبراء: فشل المرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتشغيل

الوكيل - تطلق وزارة العمل قريبا الحملة الوطنية الثانية للتشغيل، وسط انتقادات خبراء ومراقبين للحملة الأولى، ممن سموها بـ'الإخفاق' كونها ركزت فقط على تعداد فرص العمل التي تم توفيرها، بدون النظر الى استمرار المشتغلين في تلك الوظائف، فضلا عن عدم توفير تدريب لهم يمكنهم من الاستمرار.اضافة اعلان


المراقبون رأوا أيضا أن طريقة تعامل الوزارة مع ملف التشغيل أخذ منحى 'الاستعراض'، بدل إيجاد نية حقيقية لتوفير فرص عمل دائمة للشباب، لافتين الى أن الوزارة ركزت على الدعاية الإعلامية بنشر أخبار تؤكد توفير أكثر من 18 ألف فرصة عمل في فترة زمنية قليلة ضمن الحملة الوطنية للتشغيل، في حين لم تتجه الى مسار توفير التدريب للباحثين عن عمل من جهة، والتركيز على 'جر' هؤلاء إلى وظائف موجودة أصلا سنويا في سوق العمل لكنها تلقى عزوفا من قبل الشباب لتدني شروط العمل اللائق بها.

الأمين العام لوزارة العمل حمادة أبو نجمة، أكد في اجتماع عقده في الوزارة أمس، أن الحملة الجديدة تهدف الى توفير فرص عمل حقيقية لتدريب وتأهيل الباحثين الأردنيين عن العمل لإحلالهم مكان العمال الوافدين، مؤكدا أن جميع الفرص 'حقيقية'، وهي بمثابة وظيفة دائمة وليست مؤقتة لكل من تثبت كفاءته في الانخراط في العمل.

تصريحات الأمين قوبلت بانتقادات من قبل خبراء، كونها 'صدرت عنه هو شخصيا، وهو العارف، قبل استلامه منصبه، بسياسات التشغيل السليمة، كونه خبيرا في هذا المجال'، مؤكدين أن إصراره على المضي في تنفيذ الحملة بهذه الطريقة 'تسخيف واستهتار بعقول الأردنيين'.

مديرة مركز دعم للمساعدة القانونية لندا كلش، تحدت الوزارة أن تصدر كشفا بأسماء من أعلنت عن تشغيلهم، ومن منهم استمر في العمل بشكل حقيقي، مؤكدة أن الوزارة مصرة على 'الاستخفاف' بعقول الناس.

وتساءلت كلش عن دور الوزارة في تدريب الباحثين عن عمل قبل إرسالهم إلى سوق العمل، خاصة أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي أعدتها الوزارة، أفردت جزءا كبيرا منها للحديث عن هذا الجانب.

كذلك تؤكد كلش بقولها: 'لو صحت الأرقام التي أعلنتها الوزارة عن تشغيل 18 ألف أردني، فسنقضي على مشكلة البطالة في أقل من عامين'.

لكن كلش تساءلت عن سبب زيادة معدلات البطالة بين الشباب الأردني للعام 2013، مبينة أن إحصاءات دولية تؤكد أن البطالة في الأردن هي 'الأعلى في العالم، وبواقع 30.1 % للفئة العمرية من 15 - 19 عاما، و29.1 % للفئة من 20 - 24 عاما، من غير الجالسين على مقاعد الدراسة'.

كما تؤكد كلش أن سوق العمل الأردني يوفر سنويا عددا من الوظائف في القطاع الخاص، وما فعلته وزارة العمل ضمن حملتها الوطنية للتشغيل 'ليس خلق فرص عمل جديدة إنما مخاطبة المصانع والمولات والتنسيق معها لملء الوظائف التي تحتاجها، والتي هي متوفرة أساسا، لكن الشباب يعزفون عن العمل بها لتدني الأجور وعدم وجود شروط العمل اللائق'.

رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة عزام الصمادي يتفق مع كلش في ما ذهبت إليه، ويؤكد أن عمل الوزارة 'استعراضي'، مشددا على ضرورة اتباع خطة تستند الى دراسة واقع سوق العمل الأردني واحتياجاته.

الصمادي يؤكد، أيضا، أن الأردن يعاني من ارتفاع معدلات البطالة، خصوصا بين الشباب المتعلمين، لافتا إلى أن البطالة ترتفع في صفوف المتعلمين بشكل خاص، والذين بدأت أعدادهم بالتزايد بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب التوسعات المتسارعة في قطاع التعليم والتعليم العالي.

وأكد أن على وزارة العمل أن تلتفت الى أن الاقتصاد المحلي يواجه أزمة تشغيل للأيدي العاملة الأردنية، نظرا لتزايد أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل سنويا وباستمرار، ومن بينهم طوابير الخريجين؛ فضلا عن أن فرص العمل غير منظمة و'متدنية النوعية' خصوصا في قطاعات الإنشاءات التي لا يقبل عليها الأردنيون.

أما الخبير الاقتصادي نادر مريان فيؤكد بدوره، أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وضعت خطة شاملة لحل مشكلة البطالة، مشددا على أهمية الالتزام بها وتنفيذها.

ويبين مريان أن دور وزارة العمل في تنفيذ الاستراتيجية يتمثل بقيادة التنسيق بين الأطراف المشاركة للتأكد من أن التنفيذ يتم من خلال وضع خطة عمل تفصيلية ونظام متابعة وتقييم للأنشطة.


الغد