خدمة المنازل .. وآفاق الاستثمار محليا

وأنت تقرأ عن تركز ضحايا جريمة الاتجار بالبشر في الأردن، بين النساء، وتحديدا بين عاملات المنازل الآسيويات، تحاول القفز عن هذه الحقيقة المرة، بقيادة تفكيرك إلى مسار آخر على هامش الحديث عن جريمة الاتجار بالبشر، لكن في سياق الاشتباك مع هذه القضية ومع أبعاد مهمة أخرى.

فالحديث عن تركز ضحايا الاتجار بالبشر بين عاملات المنازل الوافدات، يعيد، في جانب ما، طرح سؤال عدم الاستثمار وطنيا في هذا القطاع (خدمة المنازل)، بصورة منتجة وإيجابية على المجتمع الأردني، سواء من ناحية توفير فرص عمل لأردنيات وتحسين أوضاع أسرهن اقتصاديا ومعيشيا، أو من ناحية وقف استنزاف العملة الأجنبية عبر تحويل عشرات آلاف عاملات المنازل لمئات الملايين من الدولارات سنويا لخارج المملكة.

كما غيره من قطاعات مهمة ومهملة، يعد قطاع العمل بخدمة المنازل إحدى قصص الفشل في التخطيط والإدارة الرسمية بالأردن، حيث يلجأ البلد الذي يعاني من نسبة بطالة مرتفعة، وانخفاضا كبيرا في فرص العمل التي تطال النساء بصورة أكبر واتساع شريحة الفقراء ومعاناتهم المعيشية، إلى استقدام عشرات الآلاف من عاملات المنازل الآسيويات، بكل ما يحمله ذلك من سلبيات وتداعيات اجتماعية واقتصادية وثقافية، وحتى أمنية، بينما يخسر المجتمع الأردني القدرة على توفير عشرات الآلاف من الوظائف في هذا القطاع لأردنيات يمكن لهن إعالة عشرات آلاف الأسر!

نعلم أن ثمة عوائق اجتماعية واقتصادية وثقافية ماتزال تحول دون التحاق السيدات الأردنيات بالعمل في خدمة المنازل، رغم وجود حالات عديدة كسرت في سيدات محترمات ومعيلات لأسرهن هذه الحواجز والعوائق، وعملن بجد وصلابة في هذا المجال وتمكن من توفير دخل محترم لأسرهن عبر وظيفة محترمة.

التصدي لمعالجة هذه العوائق أمام التحاق الأردنيات في هذه المهنة هو بالأساس مهمة الجهات الرسمية، وعلى رأسها وزارة العمل أساسا، حيث يمكن وضع تشريعات وإجراءات رسمية وتنظيمية مناسبة تجعل من العمل في المنازل مهنة آمنة ومقبولة ومنتجة اقتصاديا ومعيشيا للعاملات من جهة، ولأصحاب الأسر المستفيدة من هذه الخدمة من جهة أخرى.

الترخيص لشركات ومؤسسات خاصة ضمن تسهيلات معينة في هذا المجال، وضمن ضوابط قانونية ورقابية مناسبة، مع توفير بيئة عمل ملائمة للمرأة في المنازل من ناحية ساعات العمل والحقوق الوظيفية، أمور كفيلة بكسر العديد من الحواجز أمام النساء الأردنيات لاقتحام هذا المجال من العمل، خصوصا إذا ما تم بالتوازي مع هذه التسهيلات والإجراءات اتخاذ قرارات رسمية بتقييد استقدام عاملات المنازل الوافدات، والعمل على الخفض التدريجي لأعدادهن.

قصة ثقافة العيب، والمعيقات الاجتماعية أمام عمل الأردنيات في هذه المهنة، ستكون قابلة للتكسر كلما ارتفع مستوى التأطير القانوني والرسمي لهذه المهنة، وتحسين شروطها وظروفها، تماما كما هو الحال حاليا مع مهنة عامل وطن، التي باتت تستقطب بصورة لافتة هذه الأيام عمالا أردنيين بعد أن بقيت حكرا على الوافدين لعقود طويلة.

المهمة ليست سهلة على هذا الصعيد، لكن الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام المتردي محليا، يتطلب حلولا وجهودا وطنية إبداعية وخلاقة، تستثمر في المتاح إلى أبعد حد، وتؤسس حقا وعبر عملية جدية ومتكاملة لإحلال العمالة المحلية محل الوافدة، بكل ما يعني ذلك من إيجابيات وفوائد على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمع والدولة.