خطة فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة المصرية تثير مخاوف المتعاملين

الوكيل - قالت الحكومة المصرية إن البرنامج الاقتصادي المعدل الذي أعلنته الاثنين يستهدف فرض ضريبة دمغة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة للبائع والمشتري وهو ما لقى اعتراضات شديدة من متعاملين في السوق.اضافة اعلان


بورصة مصر تعاني من شح شديد في السيولة
وتعاني بورصة مصر من شح شديد في السيولة وسط مبيعات مستمرة من المتعاملين وسط تخوف مستثمرين اخرين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية التي تسيطر على الرؤية الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وقال عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ورئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الاوراق المالية هشام توفيق ان قرار فرض الضريبة يؤكد عجز الحكومة عن التفكير في إيجاد موارد جديدة ويعود بالدولة إلى عصر الجباية.
وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إن برنامج الحكومة المعدل يشمل تقليص زيادات ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة ورفع حد اعفاء المسكن الخاص إلى مليوني جنيه بدلا من نصف مليون جنيه.
ووصف قنديل برنامج الاصلاح الاقتصادي بانه برنامج اقتصادي مالي واجتماعي متكامل حتى تستطيع الحكومة ان تخرج الفقير من دائرة فقره.
وقال رئيس البورصة المصرية إن إدارة السوق تدرس قرار الحكومة المصرية بفرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة، لكنه أوضح أن معظم دول المنطقة لا تفرض مثل هذه الضريبة.
وانتقد رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للوساطة في الاوراق المالية هاني حلمي هذا القرار واصفا اياه بالسيء جدا على المستثمر الصغير وشركات السمسرة.
وتعاني شركات السمسرة في مصر من انخفاض إيراداتها منذ ثورة 25 يناير كانون الثاني 2011 بعد خروج العديد من المستثمرين من السوق المصري وانخفاض أحجام التداولات إلى مستويات شحيحة.
وبرنامج الاصلاح الاقتصادي شرط مسبق لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض حجمه 4.8 مليار دولار كانت مصر قد اتفقت عليه من حيث المبدأ في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. لكن المحادثات توقفت في الشهر التالي مع اندلاع أعمال شغب في مصر.
وتسعى البورصات الاقليمية في منطقة الشرق الاوسط إلى إدخال أدوات مالية جديدة وفتح الباب أمام المتعاملين الأجانب من أجل تنشيط وزيادة المعاملات بها.