خطوة مصرية جريئة

دون تردد أو تمهيد طويل ، اتخذت السلطات المصرية قراراً جريئاً بتخفيض الدعم عن المحروقات، ولم تفعل ذلك بالتقسيط ، بل ذهبت بعيداً في رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب عالية. اضافة اعلان

وإذا لم يكن هذا كافياً فقد قررت الحكومة المصرية في اليوم التالي زيادة الرسوم والضرائب على السجاير والمشروبات الكحولية. وبذلك تكون قد عملت في نفس الوقت على خفض النفقات المتكررة من جهة ، وزيادة الإيرادات المحلية من جهة أخرى ، وبالتالي إحداث تخفيض ملموس في عجز الموازنة الفادح والممول بالديون.
الدول المانحة، وخاصة الخليجية بقيادة السعودية والإمارات كانت في منتهى السخاء ، فقد دعمت مصر بمليارات الدولارات وهي تستعد لوجبة أخرى من الدعم المالي في مؤتمر أصدقاء مصر الذين دعت إليه السعودية ، ولكن الدول المانحة لا ترغب في تمويل الدعم الاستهلاكي بل تريد أن ترى استثمارات ونمواً حقيقياً.
كانت مصر في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي قد تعاقدت مع صندوق النقد الدولي الذي كان سيقدم قرضاً بمبلغ 5ر4 مليار دولار مشروطأً ببرنامج إصلاح اقتصادي في مقدمته تخفيض الدعم ، وتقليص عجز الموازنة ، والحد من المديونية. لكن السلطة في حينه لم تجرؤ على اتخاذ القرارات الصعبة في ظل حالة الاستقطاب السياسي خوفاً من أن تكون القشة التي تقصم ظهر البعير.
النظام المصري الجديد تصرف بشجاعة ، وأخذ القرارات الصعبة اعتماداً على شرعيته الراسخة، أما الحكومات ذات الشرعية المهزوزة فلا تجروء على مواجهة شعوبها بالحقائق ، بل على العكس تتمسك بالدعم وتمنح المزيد من المكاسب كرشوة لشراء سكوت المعارضين.
الرئيس السيسي كان يستطيع أن يمرر هذه القرارات الصعبة قبل أن يتسلم رئاسة مصر ، ولكنه شاء أن يتحمل المسؤولية ، فقد اختاره الشعب المصري ليحكم وليس لينافق ويتملق الشعب على حساب مصالحه الحقيقية.
قد تكون مصر استفادت من تجربة الأردن في التعامل مع الدعم من حيث المضمون ، ولكن الأردن يمكن أن يستفيد من تجربة مصر من حيث الحسم.
ليس من المـؤكد أن مصر ما زالت بحاجة لقرض صندوق النقد الدولي ، وبالتالي فإن خطوتها الإصلاحية لم تأت بناء على نصائح الصندوق أو شروطه ، بل أملتها مصلحة الدولة والاقتصاد الوطني.