خلافات عميقة بين "مرشحي القوائم" .. وقوائم توقّع مرشحيها على تعهدات بعدم الانسحاب وفضح الاسرار

الوكيل- تلجأ قوائم مترشحة للانتخابات، الى طرق تلزم من خلالها مرشحيها بعدم الانسحاب او «التغريد خارج السرب»، ما يؤشر على وجود خلافات عميقة بين مرشحي هذه القوائم وان لم تظهر على السطح بشكل واضح حتى الان.اضافة اعلان


ويقوم مفوضو قوائم ، بعضها يعود لاحزاب سياسية ، واخرى مستقلة ، بإجبار اعضاء قوائمهم التوقيع على تعهدات مالية كبيرة بعدم الانسحاب من القائمة، او اطلاع المنافسين على اسرار محاضر الاجتماعات، او الكشف عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية وهو المؤشر الاكثر خطورة.

ويتضمن التعهد الذي تصل قيمته الى اكثر من 50 الف دينار يدفعها المرشح في حال خالف شروط التعهد، بعدم الانسحاب من القائمة مهما كان السبب الا بعد اخذ الموافقة من مفوض القائمة، وعدم اطلاع الغير على اسرار تشكيل الكتلة، ومحاضر اجتماعاتها، وموارد تمويل الحملات الانتخابية في حال سمح له موقعه معرفة مصادر هذا التمويل.

احدى القوائم وصل فيها الامر الى توقيع المرشح التابع لها على تعهد بعدم الانسحاب، وفي حال فوز المرشح ان يبقى ضمن توجهات القائمة وخطها السياسي تحت قبة البرلمان، من باب ان القائمة وراء فوز المرشح بسبب التمويل المالي للحملة الانتخابية، وهو ما يعطيها الحق ان تسترد هذا التمويل سياسياً في مجلس النواب القادم.

الهيئة المستقلة للانتخاب وعلى لسان الناطق الرسمي باسمها حسين بني هاني اعتبرت ان هذه التعهدات تعتبر شأناً داخلياً بين اعضاء القوائم، لا شأن للهيئة به، وليس لها ان تبحث في صحته، كونه لا يتعارض مع قانون الانتخاب وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب ولا يخل بالعملية الانتخابية.

واضاف بني هاني في حديث لـ «الرأي» ان الانسحابات ستصبح بلا قيمة بعد انتهاء دوام اليوم الاثنين، اخر موعد لانسحاب مرشحي القوائم، وان اي انسحاب بعد اليوم لن تعترف فيه الهيئة، مؤكداً ان تعليمات الدائرة العامة حصنت القوائم الوطنية من الانسحابات بتحديدها اخر موعد للانسحاب بـ 15 يوما من يوم الاقتراع.

المحامي ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الاسبق مبارك ابويامين يؤكد ان هذه التعهدات تُعد مخالفة قانونية صريحة، موضحاً انه لا يجوز للافراد الاتفاق على ما يخالف القانون، واي اتفاق لمخالفة القانون ومنع حق الانسحاب لاي مرشح من الانتخابات هو اتفاق وتعهد باطل لا يمكن البناء عليه.

وبين ابويامين ان القواعد القانونية لقانون الانتخاب وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب وتعليماتها تعطي الحق والحرية لاي مرشح بالانسحاب خلال المدة المحددة بالقانون دون اي مسؤولية تترتب عليه، وكفلت لمفوض القائمة تعويض هذا النقص بتقديم مرشح جديد للقائمة، ولا يمكن الاتفاق بين المرشحين على مخالفة هذا الحق عبر توقيع التعهدات.

واكد ابويامين ان اي مرشح باستطاعته التحلل من مثل هذه التعهدات دون اي مسؤولية قانونية خصوصاً فيما يتعلق بالتعهدات المالية ، وحتى تعهدات الالتزام بالتوجهات السياسة في مجلس النواب هو تعهد بلا قيمة لان النظام الداخلي لمجلس النواب هو المنظم لعلاقة النواب تحت القبة وليس التعهدات المسبقة.

ويختم ابويامين حديثه بالقول «اذا كان مرشحو القائمة نفسها لا يثقون فيما بينهم بعدم الانسحاب وفضح اسرارهم الانتخابية ، فكيف لنا ان نأمنهم على وطن باكمله؟؟».

الراي