دراسة: انخفاض مساهمة المرأة بسوق العمل 14%

الوكيل - ظهرت دراسة وطنية لمحددات مساهمة المرأة في سوق العمل وأثرها في خصوبتها ضعف هذه المساهمة، إذ بلغ معدل مشاركة المرأة الاقتصادية 1ر14 بالمئة لعام 2012 مع ثبات مستويات خصوبتها خلال العقد الاخير.اضافة اعلان


وكشفت الدراسة التي نشر نتائجها امس الثلاثاء المجلس الاعلى للسكان بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان في الاردن ان أغلب السيدات المساهمات في سوق العمل تميزن بارتفاع مستويات تعليمهن، وتركزهن في قطاع التعليم، في الفئة العمرية 30-39 عاما وبارتفاع معدل البطالة بينهن لتصل 2ر21 بالمئة مقابل 5ر11 بالمئة بين الذكور.
كما أظهرت القراءة التقييمية لنتائج التحليل البسيط المتعلق بتحليل محددات مساهمة المرأة بقوة العمل وجود 4ر13 بالمئة من السيدات النشيطات اقتصاديا، وتركزهن في مهن التعليم الجامعي والمهن الإدارية، والمكتبية.
كما بينت نتائج التحليل الثنائي تميز النساء النشيطات اقتصاديا والمساهمات بقوة العمل بمجموعة من الخصائص الاجتماعية الاقتصادية، والثقافية ومنها 'ارتفاع مستويات تعليمهن، وتعليم أزواجهن، وارتفاع درجة تحضرهن، وزواجهن بسن متأخرة نسبياً، وانخفاض حجم خصوبتهن الفعلية، وضعف صلة القرابة مع الزوج'.
واشارات الدراسة الى انخفاض نسبة مساهمة النساء المتزوجات في قوة العمل لتصل الى 4ر7 بالمئة من مجموع النساء اللاتي في سوق العمل بالاستناد الى دراسات دائرة الإحصاءات العامة لعام 2008.
وابرزت نتائج الدراسة الأثر الإيجابي لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة في مستوى خصوبة المرأة، اذ اظهرت أنه كلما زاد استخدام هذه الوسائل من قبل الزوجين، زاد مستوى خصوبتهما.
وتعد هذه النتيجة حسب القائمين على الدراسة غير متوقعة وغير منسجمة مع نتائج الدراسات السابقة، ويمكن فهمها في ضوء أن معظم النساء المستخدمات لهذه الوسائل، هن من فئة النساء الأكبر عمراً، واللواتي أمضين فترات زواجية طويلة، وممن لديهن عدد وافر من الأطفال، وعليه فإنهن عادة ما يلجأن إلى استخدام وسائل تنظيم الأسرة بهدف إيقاف خصوبتهن، وليس لتنظيمها.
واكدت امينة عام المجلس الاعلى للسكان الدكتورة سوسن المجالي في حفل نشر نتائج الدراسة أهمية المشاركة الاقتصادية للمرأة كمحور أساسي ضمن سياسات الفرصة السكانية لارتباطها المباشر بتحقيق الوصول إلى معدلات مرتفعة من نسبة السكان الناشطين اقتصادياً من خلال تحقيق الارتفاع المستمر في المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وأوضحت أهمية الدراسة التي تبحث مراحل انتقالية هامة في حياة المرأة وهي 'زواجها وانتقالها إلى مرحلة الأمومة'، وترصد آثار هاتين المرحلتين في حياتها وعلى فرص عملها، وعلى قرارات مساهمتها الاقتصادية وأثر ذلك كله في مستوى خصوبتها؛ باعتبارها أبعاداً لم يسبق دراستها بصورة مركبة ومعمقة وشاملة من قبل الباحثين في الاردن.
وقالت المجالي ان نتائج هذه الدراسة تتماشى مع نتائج دراسات ومسوح أخرى أظهرت الحاجة الى تحديد متطلبات سوق العمل في القطاع المنظم وغير المنظم وأهمية وجود بيانات محدثة حول مساهمة النساء في القطاع غير المنظم، والتحديات التي تحول دون عملهن بدوام جزئي في القطاعين العام والخاص، اضافة الى ضعف محفزات عودتهن الى عملهن بعد الزواج والانجاب.
وشددت على أهمية تعديل التشريعات المتعلقة بتعزيز مشاركة الاناث في سوق العمل من خلال تقديم خدمات مساندة لعملهن تتعلق بتوفير وسائل مواصلات منظمة وآمنة، وحضانات أطفال قريبة من أماكن عملهن، وساعات عمل مرنة، وإجازات أمومة وغيرها، اضافة الى تشجيع انخراطهن في برامج التدريب المهني المختلفة.
ولفتت الى اعادة النظر في المناهج المدرسية والجامعية التي تبرز أهمية عمل المرأة وانعكاسه الايجابي على أسرتها، فضلاً عن توسيع تغطية التأمين الصحي الشامل والضمان الاجتماعي ليشمل النساء في القطاع غير المنظم، وتفعيل حملات التفتيش الرقابية لضمان التقيد بالتعليمات والتشريعات التي تكفل بيئة عمل ملائمة للمرأة.
وأوضحت الممثلة المساعدة لصندوق الامم المتحدة للسكان في الاردن منى ادريس أن تنفيذ هذه الدراسة يأتي ضمن إطار تعاون على المستوى شبه الإقليمي بعد أن أجمع العديد من الخبراء من عدد من الدول العربية التي تمر بمرحلة ثبات في بعض مؤشراتها الديموغرافية مثل معدلات الإنجاب كمصر وسوريا على تحديد الاولويات التي يمكن أن تضع أمام صانعي القرار أسباب هذا الثبات.
وفيما يتعلق بالأولويات التنموية لفترة ما بعد عام 2015، اعربت ادريس عن أملها في تذليل جميع العقبات التي قد تؤثر سلباً على مشاركة المرأة في جميع جوانب التنمية ومن أهمها مشاركتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية، مشيرة الى تعاون الصندوق في دعم دراسات مشابهة مبنية على النتائج الأخيرة لمسح السكان والصحة الأسرية.
وعرض من جامعة اليرموك الدكتور منير كرادشة ابرز نتائج وتوصيات الدراسة المتمثلة بتركز السيدات النشيطات اقتصادياً في مهن التعليم الجامعي والمهن الإدارية، والمكتبية، وتميز النساء النشيطات اقتصادياً والمساهمات بقوة العمل بمجموعة من الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والثقافية كارتفاع مستويات تعليمهن ودرجة تحضرهن، وزواجهن بسن متأخرة نسبياً، وانخفاض حجم خصوبتهن الفعلية، وضعف صلة القرابة مع الزوج وغيرها.
وبين كرادشة أن السيدات اللاتي كن خارج قوة العمل هنّ في الغالب من الإناث الأقل حظاً في التعليم، واللاتي تميزت أنماط زواجهن بكونها أنماطاً زواجية قرابية، وتزوجن بأعمار مبكرة، وخبرن حدوث وفيات لأحد أطفالهن.
وقال ان من نتائج الدراسة اظهار أهمية أثر متغيرات مثل 'مستوى تعليم الزوجة، ومكان إقامة الزوجة الحالي، وحالتها العملية' في مستوى خصوبتها.
واضاف ان النتائج أظهرت أن لمتغيرات مثل 'عمر الزوجة الحالي وعمرها عند الزواج الأول، ومتغير استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وحدوث وفيات الأطفال في الأسرة' آثاراً هامة في مستوى خصوبة المرأة.-(بترا)