دولة الرئيس .. المواطن ابتدع الفساد

أطل علينا دولة الرئيس بقرار مشؤوم وبتاريخ مشؤوم إذ الرقم (13) يرمز للتشاؤم وشرح ووضح وبرر اتخاذه لقراره بالترهيب والترغيب. وهو قرار سبق لنا التحذير من تبعاته التي ستقلب الأوضاع رأسا على عقب وها هي ردة الفعل المباشرة والسريعة تشهدها كل المحافظات والمخفي أعظم. ومن مجمل ما أدلى به 'لم تدخل الأردن بارة للخزينة من أية دولة'. قول به استخفاف وكالعادة بعقول الأردنيين بمعنى يريدنا دولته أن نتقبل مبدأ أن يعيش وطن وشعب على أمل أن تتصدق علينا هذه الدولة'الشقيقة' أو تلك. ويعلم دولته قبل غيره أن مساعداتهم مشروطة بإقامة مشاريع تنموية ومشروطة باستعداء الشقيقة سوريا واحتواء حماس ونبذ السلطة الفلسطينية ومقارعتها لترضى الدول المانحة عن الأردن. فلماذا دولته ومن سبقوه لم ' يلحقوا العيّار لباب الدار' ويقوموا بتوفير أسباب المساعدات؟؟
طالما نملك الإجابة فلماذا السؤال؟؟ ونضيف لهذا الواقع أن دول الخليج تعلم أن مساعداتها للأردن كانت تتبخر ولا تعود بأي نفع على الشعب. فليس من الحكمة التعويل على المساعدات وانتظار وصولها. كما أن هذه الدول ليست ملزمة بتقديم المساعدات التي نتمناها بقدر ما هي تشعر به من تلقاء نفسها بالإلتزام تجاه الأردن. كان الأجدر بدولته تهدئة الناس بالحديث عن استغلال ثروات الوطن من زيت صخري ويورانيوم وغاز ونفط ونحاس والتي تتوفر بكميات وفيرة بشهادة الخبراء والمختصين وبعض من سبق لهم تقلد زمام الأمور.
الحكومة مدعوة ومطالبة باحترام عقولنا وتتوقف عن لوم دول الخليج وإظهارها وكأنها المسؤولة عن تدهور اقتصادنا وهي تعلم والمواطن البسيط يعلم ولم يعد سرا أن المطلوب من الأردن بيع موقفه السياسي وتجييره وإخراجه بطريقة تتفق مع رغبات ومصالح هذه الدول وغيرها.
السؤال الذي يفرض نفسه لماذا يتم رهن وطن لمزاج دول لها أجنداتها التي نختلف عليها؟؟ وعندها ننحى باللائمة على هذه الدول ونتخذ من خياراتها الخاصة بها ذريعة لعجزنا ولفاسدينا ولأخطائنا لتبرير التراجع والتقصير والعجز عن أداء الدور المناط بالحكومة لخدمة الشعب وليست حكومة يخدمها الشعب.
الدعم يعود على المواطن بربح (280) دينارا حسب ما ورد على لسان دولته وفي الحقيقة هذا الرقم إن صح يعود على الأسرة (ذات الستة أفراد) وليس على الفرد الواحد. واللجوء لاستخدام هذا الرقم يقصد منه التهويل وإعطاء الإنطباع بكرم وسخاء الحكومة. وهذا تضليل لا يفوت على الأردنيين. إن غطى هذا المبلغ الذي يفاخر به دولته فرق سعر المحروقات, فما قوله بفرق أسعار بقية السلع والمواد الغذائية التي سترتفع جنونيا وبشكل استفزازي؟؟ وهو يعلم أن رفع المحروقات سيرمي بظلاله على كل ما يمكن شراءه. كان من الممكن صرف بطاقات خاصة بآلية مناسبة تثبت أردنية الأردني المدعوم عند شرائه أي من المحروقات ومن لا يحمل هذه البطاقة يشتري بالسعر المحرر. وبذلك نتحاشى كل تبعات هذا القرار اللامنصف.
وعرج دولته على الفساد باستحياء منتقدا ولائما المواطنين بعدم تقدمهم بالأدلة والوثائق التي تثبت إدانة الفاسدين. ذلك إعلان براءة للفاسدين وخلو الأردن من الفساد وإن بشكل غير مباشر. هل هي مسؤولية المواطن أم من صميم الأمانة التي أقسمت على صونها الحكومة؟؟ أين الرقابة والمحاسبة وأين المخابرات والإستخبارات التي ترصد حركات الناس بشاردها وواردها؟؟ ألم يعلم هؤلاء ويطلعوا على ما كان يتم من تلاعب وبيع وسرقة وتآمر على الوطن؟؟ أليس من يعبث بعداد الكهرباء أو الماء تقطع عنه الكهرباء والماء ويغرّم أضعاف مضاعفة؟؟ وهنا لا نجيز ولا نشجع على العبث ولكن ما نقصده لماذا نفس القانون لا يتم العمل به مع الذين سرقوا أموال الوطن وباعوا مقدراته المواردية والإستراتيجية؟؟ لماذا تعمى العيون عن الكبار والمتنفذين وتبقى يقظة وساهرة تتصيد للمواطن المحتاج والبسيط؟؟
طرح يقترب كثيرا من الهروب والتهرب من القيام بالواجب تجاه المواطن الذي وجدت الحكومات لخدمته وإراحته وليس للتنكل به والتفنن بأساليب ذبحه. إذا كان المطلوب من المواطن القيام بمهام الحكومة فلتتنحى الحكومة وتترك له كمصدر للسلطات لمحاسبة الخونة والدخلاء والبرامكة والكوهينيين. عندما خصخص وباع وسمسر عراب الإفقار باسم عوض الله مع أمثاله, هل كان المواطن حاضرا ومطلعا على ما كان يتم من بيع وهل يوما أطلعتم الشعب على مسببات وكيفية ما يجري؟؟ أم أنتم المطلعون والمباركون والمشاركون والمستفيدون؟؟ المواطن الأردني الغيور اعتاد أن يكون عونا لحكوماته وأجهزة أمنه بالعموم وأغلب ما يقوم به اليوم هو حقيقة عون للحكومة والوطن لوقف التدهور والتهور والقرارات غير المدروسة ولإيصال الرسالة بعد الأخرى للمعنيين بوقف الإستخفاف بالمواطن الذي لم يعد لديه القدرة على الصبر بعدما وصل الإستهتار حد هدر كرامته.
وفي زخم التحضير لدفاعه عن قراره ربما غابت عن ذاكرته محطات الفساد التي دفعت به ليضع نفسه بزاوية ضيقة نسفت كل ما بناه من إرث أدخله قلوب الناس, ننعش ذاكرته ببعض تلك المحطات القاتلة:
• ألم يتم بيع شركات الإتصالات على مسمع ومرأى أولي الأمر؟؟
• ألم يتم بيع شركة الفوسفات على مسمع ومرأى أولي الأمر؟؟
• ألم يتم بيع ميناء العقبة اليتيم على مسمع ومرأى أولي الأمر؟؟
• ألم يتبين أن برنامج الرفاه الإقتصادي برنامج تعاسة اقتصادية على مسمع ومرأى أولي الأمر؟؟
• ألم يتبين أن مشروع سكن كريم سكن بخيل ولئيم على مسمع ومرأى أولي الأمر؟؟
• ألم تكن مخصصات ومصروفات ومياومات الوزراء ومن يحوم حولهم تعادل مخصصات ومصروفات ومياومات وزراء دولة بروناي الشديدة الثراء على مسمع ومرأى أولي الأمر؟؟
• ألم تكن هناك منهجية راسخة تقوم على التوريث والتنفيع والجهوية والإسترضاء والمقايضة وهي عماد التعيينات الرفيعة مثل الوزراء والسفراء ومدراء المؤسات الكبيرة وفي الديوان الملكي ورئاسة الوزراء وغير ذلك من المواقع المتميزة على مسمع ومرأى أولي الأمر؟؟
• ألا تتبدل الحكومات ولا تغيير يصب بصالح المواطن حتى تولدت قناعة عنده أن الحكومات تتبدل لتزيد من تعاسته وشقائه على مسمع ومرأى أولي الأمر؟؟
وغير ذلك الكثير مما يزكم الأنوف ويقزز النفوس حتى أخرجتم الناس عن طورها المسالم والمهادن والصابر لكنكم لم تحسبوا حساب ردة الفعل عند الجوع والعوز والفقر المدقع. إذ فاقد الشيء لا يعطيه. فمن راتبه أو تقاعده يتجاوز الثلاثة آلاف دينار, لن يتذكر إلا من هم على شاكلته ولن يأبه لسعر البنزين أو السكر وغيرهما من المواد الأساسية ولن يتأثر كما يتأثر مَن راتبه لا يصل ثلاث مئة دينار. وهاهي الناس قد خرجت بعفوية وسلكت أساليب كانت تعتبرها من المحرمات والبعض هتف بشعارات تجاوزت السقف المعتاد وذلك عائد للطبطبة الحكومية المستدامة على الفاسدين وغياب الرقابة التي تحضر وتتفعل عند التضييق على المواطن الذي لم يعد لدية القدرة لتحمل ما يفرض عليه من حكومة بعد أخرى.
أين دولتك من الفساد والفاسدين؟؟ لقد ظهرت وكأن الأمر لا يعنيك وقاربت من التصريح بعدم وجود فساد. وتقول دولتك في سياق تسويق قرارك أنه جاء لصالح الوطن المواطن. أليست محاربة الفاسدين واستعادة ما سرقوه لصالح الوطن والمواطن؟؟ لماذا المواطن هو الملجأ الوحيد الذي تختبؤون به؟؟ ولماذا تنعدم البدائل والسبل التي يمكن أن تساعد بالتخفيف عنه؟؟ لماذا اللجوء للحلول المرعبة والمهلكة ولا نرى إصلاحا جذريا؟؟
ما ذنب المواطن ليؤخذ بجريرة من لا يخافون الله ويطالب بالتعويض القسري لما سلبه العابرون والمتنفذون والحائزون على الثقة الملكية المطلقة؟؟ كنا نتوقع ونأمل من دولتك أن تكون أكثر تفهما وإيجابية بهذا الشأن وتريح من تصلبوا أمام التفاز الأردني وتعلن عن متابعتك لملفات الفساد. وتسمر الناس أمام الشاشة الأردنية وهي حالة نادرة تذكرنا بالأيام الخوالي عندما كنا نترقب إطلالة المغفور له الحسين بظروف مشابهة.
حمى الله الأردن والغيارى على الأردن. والله من وراء القصد.

راتب عبابنة

[email protected]