رئيس بلدية الفحيص يفند اتهامه بجرم اساءة استعمال السلطه

الوكيل - نفى رئيس بلدية الفحيص هويشل العكروش الاتهامات التي وجهت اليه بشكل شخصي في الدعوى التي اقامها احد المستثمرين في قطاع الاسكانات و المتضمن جرم اساءة استعمال السلطه .اضافة اعلان


و قال العكروش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مبنى البلدية ان القضية المنظوره لدى مدعي عام السلط كيدية وبعيدة كل البعد عن الحقيقة ولم يتقدم هذا المستثمر بأي دليل على الشكوى المقدمة من قبله بل على العكس تماما كافة الادلة المقدمة تثبت براءة البلدية ورئيس البلدية .

و اوضح العكروش ان الدعوى التي تقدم بها المستثمر هي بمثابة اجراءات وتحقيقات أولية وليس بقرار حكم يستند إليه باعتبار ان تنسيب المدعي العام اقترن بعبارة 'لم يتوافر لديه اي دليل على تجريم رئيس البلدية سوى شهادة المشتكي بالاضافة الى وجود عبارة( حال الثبوت )كما أن تحويل القضية الى محكمة صلح الجزاء دليل أخر على عدم وجود اي اثبات لدى المدعى العام

و فند رئيس البلدية العكروش بناءا على تفاصيل القضية و التي تمحورت في قيام المستثمر ببناء مجمع سكني في منطقة الرهوة – منطقة دوار العذرا ، ومجمع سكني أخر في حوض الفحيص البلد وقد شيد تلك المجمعات بشكل مخالف لأحكام التنظيم وفيه تجاوزات على التهاوي والمواقف والاعتلاء بالاضافة الى قيامه ببناء رووف بمساحة 666 متر متجاوزا النسبة المحدة في القانون والتي تعادل 100متر كخدمات مخالفاً بذلك احكام وقوانين التنظيم وتم إنذاره عدة مرات قبل الاستمرار في البناء وكان يرتكب مخالفاته بالخفية حيث كان يقوم بأحضار العمال والباطون الجاهز في اوقات متاخره من الليل حتى يتهرب من الضابطة العدلية وموظفين البلدية والشرطه ولاستمراره في البناء بشكل مخالف قام المجلس البلدي بتحريك شكوى لدى محكمة صلح جزاء السلط واصدرت المحكمة قرارها بتغريمه مع إلزامه بإزالة اسباب المخالفة والهدم وبالرغم من ذلك ورغم كافة المخالفات والتجاوزات ،

و قال العكروش ان المجلس البلدي في البداية وافق على ترخيص المخالفات والتجاوزات وتم فرض بدل مالي من قبل المجلس وفقا للقانون وبالرغم من مساعدة المجلس البلدي بتصويب وضع المخالفات المرتكبة من قبل المدعي إلا أنه قام بالاعتراض على المبلغ المقدر بل بلغت به الجرأة حدها عندما تطاول على المجلس البلدي بالشتم والتلفظ بعبارات نابية لا تصدر من اي مواطن بالاضافة الى تهجمه على رئيس البلدية وتم توقيفه بالسجن لمدة خمسة ايام على اثر ذلك .

و اضاف العكروش ان المدعي لم يتقبل قرار المجلس البلدي و توجه الى هندسة البلديات والتنظيم والى ديوان المحاسبة للأعتراض على تقديرات البلدية على زعم أنه مظلوم والبلدية لم تقدم له المساعدة وكانت النتيجة أن المبالغ النترتبة عليه من قبل المجلس البلدي اقل بكثير من المبالغ التي تم فرضها من قبل ديوان المحاسبة و وزارة البلديات وقامت البلدية بتحويل كامل الملف لديوان المحاسبة و وزارة البلديات ، هذا ما يتعلق بالبناء الاول .

و اشار العكروش الى ان المدعي قام بانشاء مجمع سكني اخر و رفض المجلس البلدي الموافقة على ترخيصه لكثرة المخالفات والتجاوزات و البناء في حرم الطريق وتم تشكيل اكثر من لجنة لدراسة الوضع ووضع حلول له الا انهم لم يتمكنوا من ايجاد اية حلول الا بعد ازالة الاعتداءات على الطريق اوايجاد مواقف للسيارات.

و قال و على اثر القرارات الصادره عن المجلس بحق معاملة ترخيص المدعي فقد قام بتقديم شكوى الى وزارة البلديات وتم تشكيل لجنة من الوزارة للدراسة وكانت النتيجة أن لجنة الوزارة ايدت وأكدت جميع ما نسبت به لجنة البلدية .

و بحسب الدعوى التي تقدم بها المستثمر الى محكمة السلط تتضمن قيام رئيس البلدية ببعض التصرفات والتجاوزات في استعمال السلطه والتي يملكها بالاضافة لوظيفته حيث جاءت هذه الاحالة بعد ثلاث اشهر من التحقيقات المكثفه وسماع الشهود ( والتي اثارت حفيظة ) رجال الاعمال المستثمرين في قطاع الاسكانات عندما طلب رئيس البلدية المدعي شراء منزل قديم من احدى المواطنين حتى يتسنى ترخيص العماره فجاء مخالفاً للقوانين والانظمه والاعراف .

الراي