راصد: انتهاك للشفافية وسرية التصويت في انتخابات اللجان النيابية

الوكيل - قال برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة راصد إن عملية انتخابات اللجان الدائمة التي انتهى مجلس النواب من انتخابها الأربعاء الماضي أشارت إلى انتهاك للشفافية في عملية الاقتراع وفقا لما رصده فريق ' راصد ' والصور التي التقطتها كاميرا الفريق الذي تابع جلسات تشكيل اللجان سواء بالانتخاب أو بالتزكية.اضافة اعلان


واعتبر راصد السبت في تقريره الاسبوعي الخاص حول أداء مجلس النواب أن ما جرى في الانتخابات يعد مؤشرا على انعدام الثقة بين أعضاء المجلس وينتهك سرية التصويت كما أن مثل هذه الممارسات لم يتنبه إليها النظام الداخلي للمجلس حيث لا يوجد إجراءات عقابية فيما يتعلق بانتهاك سرية الانتخاب بمجلس النواب.

وبين راصد أن أبرز الاختراقات التي رصدها فريقه تمثلت بتداول عدد من النواب أوراق تحتوي على أسماء نواب موزعين على لجان مسبقاً لاختيارهم عند الاقتراع دون سواهم من المرشحين الآخرين والتي جاءت في سياق تفاهمات داخلية بين مجموعه من النواب دون غيرهم قبل الشروع في التصويت، كما ظهر عدم وجود خلوة حقيقية تمكن النائب من اختيار النائب الذي يريد بشكل شفاف، وفقا لأحكام النظام الداخلي حيث قام نواب بالاقتراع خارج المكان المخصص الأمر الذي كان يستدعي تدخل رئيس المجلس في أكثر من مناسبة للطلب من النواب الابتعاد عن مكان الاقتراع.

وأضاف راصد أن من بين الخروقات تمثلت بتكدس نواب أمام لجنة الفرز والاقتراع ما تسبب في حالة من الإرباك عند عملية التسجيل وإعلان النتائج، وتم رصد تدخل نواب مرشحين لعضوية اللجان في التأثير على النائب المقترع أكثر من مرة، ووجود نواب مرشحين في محيط الخلوة و أحيانا بالقرب من النائب المقترع مما يؤثر على حرية النائب في اختيار أعضاء اللجان ،كما رصدت حالات قيام بعض النواب علنا بإظهار لورقة الاقتراع بما تحتوية من أسماء لزملائهم بطريقة واضحة وعلنية الأمر الذي ينتهك سرية الاقتراع



وتالياً نص التقرير كاملاً.

بيان برنامج 'راصد' لمراقبة أداء البرلمان

الأسبوع الثالث من عمر الدورة العادية الثانية للمجلس النيابي السابع عشر

انشغل مجلس النواب في الأسبوع الثالث من أعمال دورته العادية الثانية باستكمال انتخاب لجانه الدائمة، واحتاج لعقد أربع جلسات متتالية لإنجاز هذا الاستحقاق منها ثلاث جلسات خلال الأسبوع الثالث.

وأنهى مجلس النواب أسبوعه الثالث من أعمال دورته العادية الثانية بانشغاله في متطلب رئيسي يتعلق باستكمال تشكيل لجانه الدائمة التي نجح بتشكيلها بعد أربع جلسات متتالية بحيث تم إجراء الانتخاب في ثلاث هي اللجنة القانونية و الخارجية و السياحة محققا نجاحا في تشكيل 17 لجنة أخرى بالتزكية.

وأخذ المجلس وقتا طويلا في انتخاب لجانه الدائمة، كما اخذ وقتا في إحداث توافقات على عضوية اللجان التي لم جري عليها اقتراع، وغالبا كانت تتم عملية التوافق في الجلسة من خلال الإقناع والإيثار تارة، (والمونة التخجيل ) تارة أخرى.

وتشير عملية انتخابات اللجان الدائمة إلى انتهاك للشفافية في عملية الاقتراع وفقا لما رصده فريق ' راصد ' و الصور التي التقطتها كاميرا الفريق الذي تابع جلسات تشكيل اللجان سواء بالانتخاب أو بالتزكية.

وتالياً أبرز الاختراقات التي رصدها فريق ' راصد ' في انتخابات اللجان:


أولا / تداول عدد من النواب أوراق تحتوي على أسماء نواب موزعين على لجان مسبقاً لاختيارهم عند الاقتراع دون سواهم من المرشحين الآخرين والتي جاءت في سياق تفاهمات داخلية بين مجموعه من النواب دون غيرهم قبل الشروع في التصويت .

ثانيا / عدم وجود خلوة حقيقية تمكن النائب من اختيار النائب الذي يريد بشكل شفاف، وفقا لأحكام النظام الداخلي حيث قام نواب بالاقتراع خارج المكان المخصص الأمر الذي كان يستدعي تدخل رئيس المجلس في أكثر من مناسبة للطلب من النواب الابتعاد عن مكان الاقتراع.

ثالثا / تكدس نواب أمام لجنة الفرز والاقتراع ما تسبب في حالة من الإرباك عند عملية التسجيل وإعلان النتائج.

رابعا / تم رصد تدخل نواب مرشحين لعضوية اللجان في التأثير على النائب المقترع أكثر من مرة، ووجود نواب مرشحين في محيط الخلوة و أحيانا بالقرب من النائب المقترع مما يؤثر على حرية النائب في اختيار أعضاء اللجان.


خامسا / إظهار بعض النواب علنا لورقة الاقتراع بما تحتوية من أسماء لزملائهم بطريقة واضحة وعلنية بما ينتهك سرية الاقتراع.

وبالنتيجة فإن ما جرى في الانتخابات يعد مؤشرا على انعدام الثقة بين أعضاء المجلس وينتهك سرية التصويت كما أن مثل هذه الممارسات لم يتنبه إليها النظام الداخلي للمجلس حيث لا يوجد إجراءات عقابية فيما يتعلق بانتهاك سرية الانتخاب بمجلس النواب.

أما انعدام الثقة بين أعضاء المجلس فمن شأنها أن تضعف أداء مجلس النواب ككل خصوصاً وأن المجلس مقبل على مرحلة حرجة في عمر الدولة الأردنية لا سيما وأنه يمتلك حزمة من التشريعات المهمة الناظمة للاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي على حدِ سواء.

وشهد الأسبوع الثالث من أعمال المجلس امتناع المجلس عن الإعلان و نشر أسماء النواب الحضور والمتغيبين في الجلسة المسائية التي عقدت مساء الأحد 16/11/2014 وهو ما يدفع ' راصد ' إلى إعادة مطالبته بالإلتزام بمبدأ نشر أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات بعذر وبدون عذر أولا بأول، ومعالجة أية اختلالات قد تنشب مستقبلاً قد تؤثر سلباً على انسيابية انعقاد الجلسات من خلال التأثير على النصاب القانوني للجلسات، وعدم التردد بتطبيق المواد العقابية التي أقرها النظام الداخلي ضد النواب الذين يخالفون النظام الداخلي.

كما شهد المجلس في أعمال أسبوعه الثالث تقديم أول اقتراح بقانون من قبل 11 نائبا لإصدار قانون للعفو العام