“راصد” يدعو قانونية النواب للتحقيق ببيع أراضي البحر الميت

الوكيل - طالب برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة “راصد” اللجنة القانونية النيابية للبدء بالتحقق بما أثير حول بيع أراض في منطقة البحر الميت لإحدى الشركات بقيمة أقل من القيمة الحقيقية والتي وجهت فيها شبهات لأحد النواب بالتورط في القضية.اضافة اعلان


وأشار راصد في تقرير له إلى أن مجلس النواب بحاجة للمسارعة بإعادة فتح النظام الداخلي للمجلس وإجراء تعديلات جوهرية عليه بحيث يتم فيه معالجة هذه القضية التي تحولت إلى متكررة وظاهرة خطيرة لازمت الدورة العادية الحالية بشكل لافت للانتباه.

ودعا رئيس مجلس النواب التعمييم على أعضاء المجلس بضرورة الالتزام بأحكام المادة 160 من النظام الداخلي والتي تنص على “لا يجوز للعضو أن يتغيب عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه إلا إذا اخطر الرئيس بذلك مع بيان العذر” اضافة إلى الطلب من النواب عدم مغادرة الجلسات الا بعد الاستئذان من رئاسة المجلس.

وتاليا نص التقرير:

تقرير الأسبوع 18 من أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب السابع عشر

1 ــ 3 إلى 6 / 3 / 2014

راصد .

تقاسمت أعمال الأسبوع الثامن عشر من اعمال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب السابع عشر ثلاثة جلسات وعدة نشاطات لعل من أبرزها اطلاق رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الصفحة الرسمية للمجلس على مواقع التواصل الاجتماعي،( الفيس بوك وتويتر ) بدعم من مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني (راصد) .

إن اطلاق حساب رسمي لمجلس النواب على مواقع التواصل الاجتماع “الفيس بوك و تويتر” يعد خطوة ريادية على مستوى المجالس البرلمانية في الوطن العربي حيث يسجل لرئاسة المجلس ومكتبة الدائم هذه الريادة ليكون المجلس ثان برلمان عربي بعد مجلس الأمة الكويتي يتوجة رسميا نحو مواقع التواصل الاجتماعي لمزيد من التفاعل واطلاع المواطنيين على جهد المجلس بشكل أكثر شفافية ووضوح بما يسهم في ابراز الصورة التي تليق بالمجلس كمؤسسة تشريعية.

وينظر “راصد” بتقدير كبير للشراكة مع مجلس النواب الذي يطمح ويعمل من أجل تطوير أعماله بالإنفتاح على المواطنين وعلى وسائل الإعلام المختلفة، مما يسجل إيجابا لرئاسة المجلس ومكتبه الدائم وأمانته العامة.

وجاء إطلاق المجلس حسابة الرسمي على الفيس بوك وتويتر بعد يوم واحد على انعقاد جلسة يوم الأربعاء التي استمرت 55 دقيقة فقط وفقدت نصابها القانوني في عملية بدا تكرارها بحاجة إلى المسارعة بإعادة فتح النظام الداخلي للمجلس وإجراء تعديلات جوهرية عليه بحيث يتم فيه معالجة هذه القضية التي تحولت إلى متكررة وظاهرة خطيرة لازمت الدورة العادية الحالية بشكل لافت للإنتباه.

ويمكن للمجلس الإرتكاز على مذكرة نيابية دعا نواب فيها إلى المسارعة بفتح النظام الداخلي لتعديله من أجل معالجة العديد من الإختلالات التنظيمية التي نتج بعضها عن نصه الأصلي، ونتج بعضها الآخر عن التعديلات الأخيرة التي أدخلها المجلس على نظامه في دورته الإستثنائية الأولى العام الماضي.

لقد قدم 89 نائبا مذكرة لرئيس المجلس تطلب اعادة فتح بعض مواد النظام الداخلي وقد تم التعامل مع المذكرة بأن تقرر ادراجها على جدول أعمال جلسات المجلس وفقا لاحكام المادة 176 من النظام الداخلي.

وتنص المادة 176– أ. لا يجوز تعديل أحكام هذا النظام إلا بناء على اقتراح خطي موقع من عشرة نواب على الأقل.

ب. يعرض الاقتراح على المجلس فإذا قبله أحاله على اللجنة القانونية.

ج. تدرس اللجنة الاقتراح وتقدم توصياتها إلى المجلس خلال ثلاثين يوماً على الأكثر وإلا جاز للمجلس النظر في الاقتراح مباشرة.

ويرى ” راصد ” أن النائب المتغيب هو من يتحمل مسؤولية موقفه سيما وأن هذه المشكلة نفسها هي التي تتكرر دائما في دورات المجلس وجلساته ولم ينجح المجلس بوضع ضابط لها لضبطها بهدف التخلص منها، بالرغم من أن اقترحات متعددة تم طرحها على المجلس لتقنين تلك المشكلة وضبطها ومعالجتها.

إن أي اجراءات تختص بالحد من هذه المشكلة ووضع ضوابط على غياب النائب دون عذر لن يكون ابتكارا او اختراعا من المجلس ذلك أن هناك تطبيقات على الواقع معمول بها في برلمانات عربية وعالمية.

يدعو ” راصد ” رئيس مجلس النواب التعمييم على أعضاء المجلس بضرورة الإلتزام بأحكام المادة 160من النظام الداخلي والتي تنص على “لا يجوز للعضو أن يتغيب عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه إلا إذا اخطر الرئيس بذلك مع بيان العذر” اضافة إلى الطلب من النواب عدم مغادرة الجلسات الا بعد الاستئذان من رئاسة المجلس.

ويدعو “راصد” لجنة النظام والسلوك إلى الإسراع في اقرار مدونة السلوك النيابية وأن تقوم اللجنة بدعوة الكتل النيابية للاجتماع وعرض مسودة المدونة عليهم وإجراء التعديلات المقترحة إن وجدت بما يسهم في اختصار الوقت وإقرار المدونة التي يجب أن تتضمن عقوبات رادعة وضوابط محددة تختص بالحضور والغياب عن اجتماعات المجلس ولجتنة الدائمة بشكل رئيسي.

ولوحظ أن المجلس لم يستطع مواصلة مناقشة القانون المؤقت لقانون الزراعة كما لوحظ اعلان النائبان”بسام المناصير ومجحم الصقور” في جلستين مختلفتين عن عدم رضاهما عن القانون، واعلنا أنسحابهما من الجلستين احتجاجا على القانون.

يرى “راصد” أن للنائب الحق في ابداء رأيه بأي قانون معروض أمام المجلس بيد أن اعلان النائب مجحم الصقور عدم رضاه عن القانون أثار الاستغراب سيما وأنه عضو في لجنة الزراعة والمياه التي درست القانون وكان بامكانه أن يسجل مخالفتة واعتراضة على القانون ويعرض ذلك أمام المجلس وهو الأمر الذي لم يحدث.

ويسجل لمجلس النواب في أسبوعه الثامن عشر مناقشة استجواب للنائب زكريا الشيخ، حول مشروع صيانه وإعادة تأهيل 11 صهريج في شركة مياهنا دون الإلتزام بالمواصفات والمعايير القانونية، كما يسجل على المجلس عدم قدرته على مناقشة الإستجواب الثاني العائد للنائب محمود الخرابشه المدرج على جدول أعمال الجلسة ذاتها والذي يتعلق بالمشروع النووي.

وبدت الجلسة الرقابية التي عقدها المجلس في أسبوعه الثامن عشر “الثلاثاء” متميزة في أدائها، وإن شابها بعض السلبيات على نحو غياب نواب عن مناقشة أسئلتهم، فيما حول ثلاثة نواب أسئلتهم إلى استجوابات مما ساهم برفع عدد الإستجوابات المعلن عنها تحت القبة والتي لا تتوافق تماما مع ما هو مسجل في السجلات الرسمية الخاصة بالإستجوابات لدى الأمانة العامة للمجلس، الأمر الذي يثير التساؤل عن مدى جدية تحويل بعض النواب أسئلتهم لإستجوابات دون قيامهم بمتابعتها.

وشهد الأسبوع الثامن عشر من أعمال الدورة العادية الأولى الإعلانات الأولية عن تشكيل ائتلافين نيابيين من المرجح الإعلان عنهما رسميا خلال الأيام المقبلة، ويعتمدان على تحالف كتل برلمانية، ويطرحان مشاريع قوانين وخطط عمل مستقبلية، من المؤكد أنها تحتاج لإختبار دقيق لمدى جديتها حين يصبح هذان الإئتلافان حقيقة قائمة على الأرض.

ومن المتوقع أن يشهد الاسبوع الحالي الاعلان عن تشكيل ائتلاف أو تحالف نيابي يضم 30 نائباً خارج إطار الكتل النيابية لتقديم برامج بديلة للسياسات الحكومية بحسب النائب عدنان العجارمة وبموازاة ذلك لا يزال إئتلاف الكتل الثلاث وطن والوسط والإتحاد الوطني، يعمل باتجاه الإعلان عنه ويتسند على برامج عمل تشمل خطة عمل لثلاث سنوات قادمة.

وأصدر المجلس في أسبوعه الثامن عشر بيانا أدان فيه الإعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها مملكة البحرين، ليأتي هذا البيان في سياق “الوظيفة السياسية أو الدبلوماسية” التي يحاول المجلس القيام بها، وهو أمر يحسب لصالحه بايجابية كبيرة.

وسجل فريق “راصد” خلال الاسبوع الثامن عشر عدم قيام اللجنة القانونية النيابية بأي خطوة للبدء بالتحقق بما أثير حول بيع أراض في منطقة البحر الميت لاحدى الشركات بقيمة أقل من القيمة الحقيقية للدونم والتي وجهت فيها شبهات لأحد النواب بالتورط في القضية.

كما سجل فريق “راصد” ملاحظات تتعلق بغياب النواب اعضاء اللجنة المالية عن اجتماعات اللجنة التي يتم خلالها مناقشة تقارير ديوان المحاسبة .

كما سجل فريق “راصد ” ملاحظات تتعلق بأداء لجنة الاقتصاد والاستثمار التي لم تنجز حتى الآن مشروع قانون الاستثمار رغم العدد الكبير من الاجتماعات التي عقدتها بهذا الخصوص اضافة إلى مناقشتها بشكل مواز لمشروع قانون ضريبة الدخل ما يستدعي من اللجنة انجاز مشروعي القانونيين لأهميتهما اضافة إلى انجاز التشريعات المعروضة أمامها والبالغ عددها حوالي 45 قانون.

ويدعو “راصد” المكتب التنفيذي للاجتماع بشكل دوري بداية كل شهر وفقا لأحكام النظام الداخلي في المادة 20 التي تنص على “يجتمع المكتب التنفيذي مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك وبدعوة من الرئيس وبحضور أغلبية أعضائه”، وأداء المهام الموكوله إليه وانجاز عدد من الإستحقاقات المعروضة أمام المكتب ومنها على سبيل المثال إقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس وتحديد كادرها الوظيفي.