ربيع عربي أم فوضى خلاقة ؟

رسمت خطة الفوضى الخلاقة لمنطقة الشرق الأوسط منـذ سنوات عديدة ، وقد سخرنا منها في حينه إلى أن رأيناها تتحقق أخيراً تحت عنوان الربيع العربي والحراك الشعبي الديمقراطي الذي اجتذب كثيرين ممن أحسنوا الظن بهذا الحراك على اعتبار انه سيأتي بالديمقراطية والحرية والإصلاح.

الهدف من الفوضى الخلاقة خلط الأوراق بشكل مفاجئ ، وخلق الظروف الملائمة لإحداث التغيير المقصود ، وفي المقدمة إعادة تقسيم الامة العربية (سايكس بيكو 2) وحل القضية الفلسطينية لصالح إسرائيل ، ونقل السلطة في البلدان العربية إلى الجهات المؤهلة لمحاربة الإرهاب والتطرف الديني ، بحجة أنها تمثل الاعتدال.

العامل الإسرائيلي يجعل من الأردن الجائزة الكبرى لأصحاب خطة الفوضى الخلاقة ، وقد ساءهم أنه استعصى على المؤامرة ، فلم تنخرط جماهيره الواسعة في العملية ، واقتصر النشاط على الفئة الموعودة بالحكم وأنصارها ، بعد أن قدمت الضمانات الكافية للسلام مع إسرائيل والحفاظ على أمنها لدرجة تهنئة رئيسها برسالة سلمها السفير المصري في تل أبيب وكشفت إسرائيل عنها.

إذا كان المقصود بالحـراك في الأردن تدمير الدولة والمؤسسات والنظام وإعادة رسم الخريطة الديمغرافية ، فقد فشل فشلاً ذريعاً ، أما إذا كان المقصود إلحاق الضرر اقتصادياً ومالياً بالأردن لإرغامه على الركوع والاستجابة للطلبات والشروط ، فقد نجح مؤقتاً:
كان الناتج المحلي الإجمالي في الأردن ينمو خلال السنوات الخمس السابقة للحراك بمعدل 5ر5% ، فانخفض النمو بعد الحراك إلى 5ر2% سنوياً ، أي ان الخسارة تعادل 600 مليون دينار في السنة ، أو 8ر1 مليار دينار خلال السنوات الثلاث 2010-2012.

وكان احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبيـة يزيد عن 11 مليار دولار ، وكان من المتوقع أن يرتفع إلى 14 مليار دولار على الأقل خلال السنوات الثلاث المشار إليها ، ولكنه انخفض إلى 5ر6 مليار دولار أي بخسارة لا تقل عن 5ر7 مليار دولار أو 5ر2 مليار دولار سنوياً.
تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية على الأردن قبل الحراك ، كان في أوجه ، وتحول بعده إلى موقف التحفظ والانتظار ، ومن الصعوبة بمكان تقدير حجم الاستثمارات التي لم تتحقق بسبب حالة عدم التيقن التي خلقها حراك الفوضى الخلاقة.

جاء الوقت للخروج عن الصمت والوقوف في وجه الأدوات التي تخدم الفوضى الخلاقة بحسن نية أو طمعأً بالغنيمة ، فقد طفح الكيـل ، ووجب على الدولة –حكومةً وشعباً- أن تأخذ موقفاً.