رغيف الخبز .. ساحة مواجهة ساخنة بين الحكومة والبرلمان !

مجدي الباطية - اختتم رئيس الوزراء هاني الملقي سلسلة لقاءاته مع الكتل النيابية ظهر امس الثلاثاء بإجتماعاً عقده مع أعضاء الكتلة 'الديمقراطية' النيابية،بحضور كل من نائب رئيس الوزراء ممدوح العبادي ووزير الاعلام محمد المومني ووزير العمل علي الغزاوي ، ووزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة.اضافة اعلان


ولَم تختلف محاور الاجتماع عن سابقاته ، فأطلع الملقي أعضاء الكتلة على أبرز جهود الحكومة لمحاربة التهرب الضريبي والوصول الى قانون ضريبي جزائي ، وتوجهات الحكومة الاقتصادية في ظل عجز في الموازنة العامة للعام القادم يقدر بنحو 700 مليون دينار.

جل اللقاءات كان ابرز عناوينها 'أهمية الأخذ بعين الاعتبار الطبقتين الوسطى والفقيرة' ، وايجاد فرص عمل للأردنيين ، وأن الوضع الاقتصادي 'صعب، ويتطلب قرارات مصيرية وحازمة'.

وفي الوقت الذي يفتتح جلالة الملك عبد الله الثاني الأحد المقبل، بخطاب العرش، أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الثامن عشر ، يرى مراقبون ان مجلس النواب سيكون امام مناقشات واقرارات تشريعية صعبة .

وعقب اللقاءات والملفات التي سيتم تداولها يبقى الملف الابرز والذي سيشهد صداماً بين السلطة التنفيذية والتشريعية هو الحديث عن رفع الدعم عن الخبز ورفع اسعار بعض السلع .

والذي لن يمرره مجلس النواب بسهولة كما يرى المراقبون ، خاصة ان الشارع الاردني لن يغفر لهذا المجلس تمريره هذا الملف بسهولة ، وهو الامر الذي سيؤجج الموقف والصدام بين السلطتين ، وما يدفع المجلس للتوجه نحو تسخين جبهته الداخلية ضد الحكومة .

فيما ستشهد الدورة القادمة كما يرى المراقبون انتخابات ' حامية الوطيس ' على موقع النائب الاول لرئيس مجلس النواب في ظل ترشح اسماء نيابية لها وزنها البرلماني وخبرتها.

بينما سيغيب عنها ولأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية، انتخاب الرئيس، إثر التعديل الدستوري الذي مدد مدة رئيس المجلس لعامين بدل عام، إذ تقول المادة 69 /1 من الدستور: 'ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين، ويجوز إعادة انتخابه'

ويتنافس على الموقع، النائب الأول الحالي خميس عطية، والنواب أحمد الصفدي وخالد البكار ونصار القيسي .

ولن يخفى على احد خلال الدورة القادمة - يرى المراقبون - المعاناة التي ستجدها الحكومة أثناء إقرار مشروع قانون الموازنة، فضلا عن حجم النقد النيابي الذي ستتعرض له خلال المناقشات، وحجم الرفض للخطة'.

ومن المتوقع وقوع صداماً بين السلطتين خاصة على توجه الحكومة نحو رفع الدعم عن الخبز والسلع الأخرى ، وهو الامر الذي اعلنه النائب محمد نوح القضاة في تصريحات صحفية امس الثلاثاء مشيراً الى أن الحكومة ستعلق مشنقتها بيدها إذا اتخذت قرار رفع الدعم عن الخبز.

وشدد القضاة إنه بحاجة إلى 65 نائبا ليوقف توجه الحكومة نحو رفع الدعم عن الخبز والسلع الأخرى ، مشيراً أن مجلس النواب باستطاعته إيقاف أي قرار حكومي إذا اجتمع 66 نائبا على رفضه.

وأوضح القضاة أن رفع الدعم عن السلع وتوجيهه للمواطنين تجربة فاشلة، مشيرا إلى أنها طبقت قبل 10 سنوات وفشلت فشلا ذريعا ، وأضاف القضاة أن الأردنيين يصبرون على الجوع ولكنهم لن يصبروا على المساس بكرامتهم.واتهم القضاة الحكومة 'بالبذخ وكأنها تعيش بنفسية دول الخليج'.

ولا تبدو قضية رفع اسعار الخبز من قبل الحكومة بالقضية الهينة على مجلس النواب الذي لن يقبل باي توجه او قرار حكومي في هذا الجانب .

وتستمر الدورة العادية لمجلس الأمة حتى الثاني عشر من أيار (مايو) المقبل، سندا للنص الدستوري في المادة 78/3 التي تقول: 'تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه إلى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورة العادية ستة أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند انتهاء الأشهر الستة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة'.